المالية تنظم ملتقى لوضع رؤية استراتيجية للوزارة

كتب - أحمد عمار:

قامت وزارة المالية بتنظيم ملتقى للتخطيط الاستراتيجي لوضع رؤية استراتيجية للوزارة، بمشاركة مساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومصالحها التابعة.

ووفقًا لبيان للمالية اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أشار هاني قدري دميان وزير المالية إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار جهود إرساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة.

وقال الوزير أنه بدلًا من وضع هذه السياسات من القيادات العليا بالوزارة دون إشراك للمستويات الوظيفية المختلفة خاصة الوسطي، فإن ورشة العمل تستهدف الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها.

وأضاف أن هناك إطارًا تنطلق من خلاله الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي يجري صياغتها حاليًا وهي "مصر 2030"، حيث ستلتزم الوزارة بأهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة، وفي ضوء الدور المنوط بها كوزارة.

وأوضح الوزير أن التحول إلى العمل المؤسسي تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري الذي تجاوز ناتجه السنوي تريليوني جنيه، ومتوقع أن يصل لضعف هذا الرقم خلال بضع سنوات، كما أن الموازنة العامة للدولة قد تصل أرقامها لما يقرب التريليون جنيه خلال عامين على الأقل.

وشدد على أن هذه الطفرة في حجم الاقتصاد المصري الذي يأمل أن يصبح في مصاف الاقتصاديات العالمية سيؤدي إلى تضاعف حجم العمليات المالية التي ستشهدها البلاد لأرقام ومستويات غير مسبوقة يستحيل معها استمرار الأسلوب الورقي لإدارة الاقتصاد بل يتطلب الاعتماد بشكل تام على النظم الإلكترونية، إلى جانب إشراك حقيقي للمستويات الوظيفية في عمليات الرقابة والتوجيه والتدخل لحل أية مشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات.

وأكد وزير المالية أن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية في جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في أداء الحكومة المصرية وبالتالي فإن تطوير المؤسسة الحكومية يبدأ من تطوير الموظفين.

وأوضح أن اتخاذ القرارات في المؤسسات الحكومية يجب أن يتم وفقًا لمنهجية واضحة تتسم بالجماعية والمشاركة والدراسة الجيدة في جميع مستويات الإدارة مما يعكس قوة القرار ومدى تأثيره، مشيرًا إلى أن ذلك الأسلوب متبع في المؤسسات الدولية التي تدير الاقتصاد العالمي مثل مجموعة العشرين، ولجنة السياسات المالية بصندوق النقد الدولي.

وأشار الوزير إلى أن موظف المالية لابد وأن يعي أهمية هذا العمل بدءًا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة، مؤكدًا أن قوة المبادرة تعكس قوة وزارة المالية وليست قوة فرد، مشيرًا إلى كونه المسئول الأول عن وزارة المالية قام بتقديم كل الدعم والاهتمام لهذه المبادرة الجيدة.

وأوضح أن المبادرة ليست بهدف تقييم قدرات الأشخاص ولكنها تقييم للمؤسسة وقياس قوتها على اتخاذ القرارات مستشهدًا بفكرة بنك الأفكار التي طرحتها من قبل وزارة المالية بهدف الاستفادة من أفكار العاملين في تحقيق النمو الاقتصادي.

من جانبها، أوضحت نرمان الحيني رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أن الملتقى عقد ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية واستمرت لمدة 3 أيام متتالية وذلك بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "UNDP" وقام بتنفيذه إحدى المؤسسات الدولية المختصة في البناء المؤسسي.

ولفتت إلى أن الملتقى استهدف وضع آليات لإشراك العاملين بالوزارة في المستويات العليا المختلفة في عمليات وضع استراتيجية وخطط عمل الوزارة على المديين القصير والمتوسط بما يضمن الالتزام بتنفيذ هذه الخطط بغض النظر عن تغير القيادات، مؤكدة أن هذه المبادرة التي يتم تنفيذها تعد الأولى من نوعها على مستوى قطاعات وزارة المالية.

وقالت الحيني إنه خلال السنوات الأربع الماضية شهدت الوزارات المصرية بصفة عامة تغييرًا سريعًا في قياداتها مع تغيير للتوجهات والسياسات والخطط وإعادة نظر في الأولويات وهو ما أوجد فجوة بين المستويات الوظيفية، كما فقدت بعض الوزارات كوادرها من واضعي الخطط والسياسات.

وأضافت أن مبادرة وزير المالية في إشراك جميع العاملين في وضع الخطة الاستراتيجية للوزارة تؤدي إلى تبني العاملين بالوزارة للخطط والقرارات الموضوعة.

نوهت الحيني إلى أن الوزير وعد بتنفيذ مثل هذا الملتقى للدرجات الوظيفية (مدير عام والدرجات الأقل) حتى تكون المشاركة لجميع المستويات الوظيفية في وضع الاستراتيجية الخاصة بالوزارة.

وأشارت إلى أن المشاركين بالملتقى من قيادات الصف الأول سيعملون على نشر المبادرة بين الدرجات الوظيفية الأقل كي تشارك في بلورة ميثاق عمل للوزارة، إلى جانب وضع منهجية أمثل لإدارة العمل وأسلوب اتخاذ القرارات، إلى جانب وضع خطط قابلة للتنفيذ وغير قائمة على الأفراد بحيث تتغير بتغيرهم وإنما تصبح كيانًا مؤسسيًا قادرًا على قيادة الوزارة وتعظيم قدرات العاملين بها، إلى جانب وضع آليات لقياس كفاءة الأداء الوظيفي ومدى تحقق الأهداف المستهدفة.