رئيس الوزراء يبحث 9 أسباب لتراجع الصادرات في الأشهر الأولى من 2015

كتب - محمد غايات:

بحث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أسباب انخفاض الصادرات المصرية خلال الأشهر الأولى من عام 2015 خلال اجتماع بشأن الصادرات المصرية بحضور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، وممثلين عن المجلس الأعلى للصادرات.

ووفقًا لبيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، تتضمن أهم أسباب انخفاض الصادرات ما تواجهه بعض الدول العربية مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن من تحديات سياسية وأمنية خلال الفترة الأخيرة، حيث تمثل تلك الدول أسواقاً هامة للصادرات المصرية، وكذا ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام اليورو مما خفض من تنافسية السلع المصرية في الأسواق الأوروبية التي تمثل أحد الأسواق التصديرية الرئيسية للسلع المصرية.

كما تشمل هذه الأسباب نقص مصادر الطاقة وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي مما كان له أثر في حرمان الصناعات كثيفة استخدام الطاقة من الوقود اللازم لاستخدام كامل طاقتها الإنتاجية، وأدى إلى انخفاض التصدير، بالإضافة إلى وجود بعض الإجراءات المالية والضريبية المؤقتة التي قامت بوضع قواعد لتحديد فتح الاعتمادات المصرفية للاستيراد، مما أثر على توافر بعض المواد الأولية اللازمة لإنتاج عدد السلع.

كما تتضمن زيادة الطلب في السوق المحلي على بعض السلع مما أثر على التسويق الخارجي، فضلاً عن تراجع معدلات المشاركة المصرية في المعارض الخارجية خلال الفترة الماضية، وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع الأجور والمرتبات وبعض مصاريف النقل والرسوم على الطرق، وعدم كفاية العمالة الفنية المدربة وهجرتها للعمل خارج البلاد، وكذا عمليات تهريب بعض السلع منخفضة الجودة إلى الأسواق المصرية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية، ومستلزمات الإنتاج والوقود، مما يسهم في حل مشكلة استيراد مدخلات الإنتاج وإتاحة فرصة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وذلك مع الاستمرار في القواعد المالية والضريبية التي تحد من زيادة استيراد السلع غير الضرورية وغير ذات الأولوية.

كما وجه رئيس الوزراء، بعقد اجتماعات قطاعية مع الوزراء المعنيين لدراسة الأوضاع المحيطة بكل قطاع على حدة، والوصول إلى الحلول السريعة التي تساعد في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.

وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بملف العمالة الفنية المدربة، مشيراً إلى إنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفني والتدريب هدفها وضع الاستراتيجيات والسياسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى العامل المصري، وتدريبه على أحدث وسائل الإنتاج في شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

كما شدد رئيس الوزراء على تصدي الدولة بكل حسم وقوة لعمليات التهريب التي تتم لبعض السلع والبضائع، والعمل على القضاء عليها نهائياً.

وأشار إلى اهتمام الدولة بالعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة، وحل كافة المشكلات والأسباب التي تعوق زيادتها، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في توفير العملة الأجنبية، وإقامة المزيد من المشروعات التي توفر فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا أن الدولة تشجع القطاع الخاص، وتبذل كل الجهد لتوفير المناخ المناسب للاستثمار.