41 % تراجعًا بصافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي خلال 8 أشهر

كتب - أحمد عمار:

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع السيولة المحلية بمعدل 8 بالمئة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي (2014-2015).

وأوضح البنك المركزي، خلال التقرير الشهري له منشور على موقعه الإلكتروني، أن السيولة المحلية سجلت نحو 1.637 تريليون جنيه خلال الفترة من (يوليو-فبراير)، بزيادة تقدر بنحو 120.8 مليار جنيه.

وقال المركزي، إن الزيادة في السيولة جاءت في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بمقدار 73.4 مليار جنيه بمعدل 8.4 بالمئة، وكذلك ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.1 مليار جنيه بزيادة 3.0 بالمئة.

وأضاف البنك أن المعروض النقدي ارتفع خلال الفترة من (يوليو - نوفمبر) نتيجة ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 32.5 مليار جنيه بمعدل 23.2 بالمئة، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 7.8 مليار جنيه بمعدل 2.9 بالمئة.

وأشار إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة تعد محصلة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 169.6 مليار جنيه بمعدل 12.1 بالمئة خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي الحالي، نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 173.7 مليار جنيه بمعدل 10.7 بالمئة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بمقدار 4.1 مليار جنيه بمعدل 1.8 بالمئة.

بينما انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 48.8 مليار جنيه بمعدل 41 بالمئة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2015، وجاء ذلك الانخفاض نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 46.7 مليار جنيه، ولدى البنك المركزي بما يعادل 2.1 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 263.5 مليار جنيه بمعدل 14.5 بالمئة خلال الفترة من يوليو حتى فبراير، ليصل إلى نحو 2080.4 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير 2015.

كما ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 68.2 مليار جنيه بمعدل 11.6 بالمئة خلال الفترة (يوليو - فبراير) من السنة المالية الحالية.

وبحسب تقرير البنك المركزي، استأثر قطاع الأعمال الخاص بنسبة 61.7 بالمئة من أجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة بنهاية فبراير 2015.

وقد حصل قطاع الصناعة على نسبة 35.1 بالمئة من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 24.6 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.4 بالمئة، فقطاع الزراعة الذي حصل على مانسبته 1.2 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت على مانسبته 28.7 بالمئة.