لماذا تتهاوى مؤشرات البورصة في الأيام الأخيرة ؟

تقرير- إيمان منصور:

أكد خبراء سوق المال أن النزيف الحاد الذي عانت منه البورصة المصرية خلال الأيام الأخيرة يرجع إلى عدة أسباب منها الاتجاه غير المبرر للمؤسسات نحو بيع الأسهم بأسعار متدنية وغير مبررة، بجانب القرارات التي تتخذها إدارة البورصة والتي في ظاهرها تعد قرارات جيدة ولكنها تسببت في "عملية سطو على سيولة السوق" التي تعاني أصلًا من الانخفاض.

كما أوضح الخبراء أن من ضمن هذه الأسباب ما وصفوه بالتخبط في كيفية تحصيل ضريبة الأرباح المفروضة على البورصة، بالإضافة إلى أزمة توفير الدولار، بالإضافة إلى تخبط إدارة البورصة في أي أزمة تواجهها.

وواصلت مؤشرات البورصة تراجعها القوي للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين، وذلك بعد أن خسر رأس المال السوقي نحو 6.5 مليار جنيه في نهاية جلسة أمس الأحد، وسجلت البورصة أكبر خسارة يومية لها في 2015 في جلسة الأمس.

بيع غير مبرر ومضاربات

ومن جانبه، قال محمد سعيد الخبير المالي إن نزيف مؤشرات البورصة خلال الجلسات الماضية الأخيرة أعلى من صرخات المستثمرين بسبب الانهيار غير المبرر الذي شهدته أسعار الأسهم بعد اتجاه المؤسسات إلى الاتجاه البيعي غير المبرر ودون سبب واضح في مستويات سعرية متدنية للغاية وغير مغرية.

وأضاف سعيد خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه بعد زيادة نسبة المؤسسات في السوق من 30 بالمئة إلى حوالي 60 بالمئة، أصبحت المؤسسات لها تأثير كبير في اتجاه أداء السوق، ولذلك يجب على هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة الاجتماع بهذه المؤسسات لمعرفة أسباب اتجاهها غير المبرر نحو البيع.

وأشار إلى أن فرض ضريبة على أرباح البورصة لا يمثل مشكلة في حد ذاته، ولكن التخبط التشريعي في تحصيل هذه الضريبة هو ما يثير عدم ثقة المستثمر في المنظومة.

ولفت سعيد إلى أن من ضمن الأسباب التي تساهم في مواصلة نزيف البورصة بهذا الشكل هو بعض المضاربات العنيفة التي تستهدف الوصول بأسعار الأسهم إلى أسعار متدنية تستهدف تحقيق أرباح خاصة على حساب باقي المستثمرين، بجانب عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية.

وأوضح أنه كان من المتوقع أن يكون للمؤتمر الاقتصادي نتائج إيجابية على مؤشرات البورصة ولكن ما حدث عكس ذلك، ويرجع ذلك إلى أن نتائج المشروعات التي تم عرضها خلال المؤتمر طويلة الأجل ولذلك لم تتأثر بها البورصة المصرية.

وتوقع سعيد أن السوق سوف يتماسك عند أحد مستويات الدعم القريبة، ويصنع حركة ارتدادية صعودية على المدى القريب، وذلك بسبب أنه بعد انهيار أسعار الأسهم لابد أن يكون هناك موجة تصحيحية صعودية.

سطو على السيولة

ومن جانبه، قال وائل النحاس الخبير المالي إن بعض القرارات التي اتخذتها إدارة البورصة خلال الفترة الماضية الخاصة بإدراج شركات جديدة في السوق، برغم أنها قرارات جيدة في ظاهرها إلا أن نتائجها أدت إلى خلق "عملية سطو على سيولة السوق" حيث أن هذه الشركات ليس لديها سيولة فتم سحب السيولة الأساسية من السوق وتوزيعها.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن ذلك تسبب في تراجع مؤشرات السوق الفترة الماضية وخسارة رأس المال السوقي التي سجلت 6.5 مليار جنيه خلال جلسة أمس الأحد بما يعد أعلى خسارة تكبدها السوق في عام 2015.

وأوضح النحاس أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي بوضع حد أقصى للايداع بنحو 50 ألف دولار شهرياً أدى إلى التأثير على أعمال بعض الشركات المدرجة وهو ما أثار مخاوف بعض المستثمرين وقرارهم بيع أسهمهم في هذه الشركات بما أدى إلى انخفاض الأسهم.

ولفت إلى أن تخبط إدارة البورصة في حل المشكلات التي تواجه السوق أحد أهم العوامل التي وصلت بالسوق إلى هذا الانهيار، حيث اعتاد رئيس البورصة إلى الهروب بمشكلات السوق في كل هزة تواجه البورصة عن طريق الحديث عن الربط مع بورصات أخرى - بحسب النحاس -، دون إجراءات حقيقية لحل هذه المشكلات.

وأشار النحاس إلى أن " قانون الضريبة" هي الشماعة التي تعلق عليها كل أزمة يتعرض لها السوق خلال الفترة الأخيرة، مقترحًا لمواجهة أي أزمة وخاصة في مجال حساس مثل سوق المال يجب الاتجاه إلى التنوع في إدراج السندات، ومؤشرات جديدة مثل مؤشر إسلامي، ومؤشر للذهب، وذلك سيساهم في جذب شريحة كبيرة ومتنتوعة من المستثمرين.

وتوقع النحاس أن السوق سيواجه أسوء مستويات خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وأنه لن يتمكن من الصعود قبل 6 أشهر على الأقل وذلك بسبب عدم وجود سيولة أو أي عوامل جذب.

عمران يطلب تأجيل الضريبة

وكان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة طالب اليوم الاثنين، الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب بضرورة تأجيل تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح المحققة من التعامل في بورصة الأوراق المالية.

وقال عمران، على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الأوضاع التي تشهدها سوق المال حاليًا يصعب فيها تطبيق تلك الضريبة، وعلى الحكومة التفاعل بشكل إيجابي مع متطلبات السوق وإرجاء تطبيق تلك الضريبة لمدة عام على الأقل.