وزير الصناعة: إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أيام قليلة

كتبت - إيمان منصور:

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، لفت عبد النور خلال ندوة نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية إلى أن قانون الاستثمار منح مجموعة من الحوافز الإضافية الجاذبة للمستثمرين الصناعيين خاصة فيما يتعلق بالأراضي الصناعية والاهتمام بصعيد مصر والمناطق والمحافظات الحدودية مع إتاحة أراضي مرفقة بتلك المناطق بدون مقابل مادى.

وأضاف أن هذه التسهيلات التي أتاحها القانون تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة لمختلف المحافظات وإقامة مشروعات جديدة بها لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات.

وكشف الوزير عن أنه سيصدر اليوم الأربعاء قرارًا بالدعوة لانتخابات الغرف التجارية وفتح باب الترشح اعتباراً من الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة تشكيل المجالس التصديرية خلال الأيام القليلة القادمة خاصة بعد انتهاء مدتها القانونية، كما أن النظام الجديد لرد الأعباء والذي أقره مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات ينتهي نهاية يونيو المقبل، وسيتم اجراء دراسات فنية حول هذا النظام والبرامج التي تم تطبيقها، ووفقاً لنتائج هذه الدراسة سيتم التعامل واتخاذ القرار المناسب الذي سيسهم في تنمية وزيادة الصادرات المصرية.

وأكد الوزير أن الدراسة التي تم إجراؤها حول أسباب انخفاض الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي 2015 أظهرت أن ترتيب مساندة الصادرات جاء في المرتبة السابعة من ضمن 8 أسباب أدت إلى تراجع الصادرات، وعلى الرغم من ذلك تمثل تلك المساندة جزءًا أساسياً في دفع عجلة الصادرات المصرية واختراق العديد من الأسواق الخارجية.

وأضاف أن مبادرة "إرادة" والخاصة بمراجعة كافة التشريعات والقوانين الاقتصادية والتي انطلقت عام 2007 ستتقدم بمشروعي قانونين جديدين للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء لتعديل قانون شركات الأموال وشركات الأشخاص والذي يتيح تسهيل الدخول والخروج من الأسواق والقضاء على مشاكل المستثمرين.

وأشار الوزير إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر والمناجم والتي تسهم بشكل كبير في النهوض بقطاع الثروة المعدنية في مصر وتنمية العديد من المشروعات المتعلقة بالمناجم والمحاجر ومنها مشروع المثلث الذهبي وغيرها من المشروعات الأخرى.

ونوه إلى أن مصر في حاجة ماسة إلى ثورة إجرائية واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل التعامل مع المصدرين والمستوردين داخل الأسواق بما يسهم في تيسير حركة التجارة.

وأوضح عبد النور أن هناك تفاؤلاً كبيراً بتحقيق الاقتصاد المصري طفرة كبيرة بنهاية العام المالي الحالي ونمواً يصل إلى 4 بالمئة خاصة وأن هناك عددًا من القطاعات تشهد تطوراً كبيراً منها قطاعات الصناعات التحويلية والتي تستهدف نمواً مرتفعاً، بجانب المؤشرات الإيجابية لتحسين الوضع بزيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والذي سيصل إلى ما بين 20 و21 مليار دولار خلال الأيام القادمة.

ومن جهته، أضاف فتح الله فوزي رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية أن القطاع الخاص في البلدين يشكل قاطرة التنمية الاقتصادية ويستطيع تقديم نموذج إيجابي لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة التي تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

ولفت فوزي إلى ضرورة إزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين منها وضع تسهيلات لدخول رجال الأعمال، وإلغاء الحظر على أية سلعة يتم إنتاجها في البلدين، وإقامة مراكز لوجستية وتصنيعية في كلا البلدين لتسهيل حركة السلع والتجارة الأمر الذي يسهم في إقامة مزيد من المشروعات المشتركة وجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

وأكد فؤاد حدرج رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين في البلدين بفتح آفاق جديدة للاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة ترجمة وتحويل مبادرات التعاون بين الجانبين إلى مشروعات ووضع الحلول اللازمة لإزالة كافة المشاكل التي تواجه تبادل السلع وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد والخروج والدخول من الأسواق.

ونوه حدرج لضرورة اتخاذ بعض إجراءات الإصلاح التشريعي اللازمة لتهيئة مناخ الأعمال، ومنح مجموعة من الحوافز الاستثمارية، والتركيز على التعليم الفني وتوفير من الأيدي العاملة الفنية المدربة الماهرة التي تسهم في إقامة المزيد من المشروعات.

وأشار إلى عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين المصري واللبناني حيث أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقده بشرم الشيخ في مارس الماضي طرح العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات التي أعدتها الحكومة المصرية تمثل أمناً قومياً لكل البلاد العربية، مؤكداً مساندة كافة المستثمرين اللبنانين لتلك المشروعات وضخ مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري.