المتحدث باسم رابطة التاكسي الأبيض: المالية تتربح من المشروع رغم أنه قومي

القاهرة - (مصراوي):

اتهم محمود عبدالحميد، المتحدث الرسمي باسم رابطة التاكسي الأبيض، وزارة المالية بالتربح من طرح مشروع التاكسي الأبيض برغم أنه مشروع قومي يستهدف تحسين وسائل المواصلات والنقل بالدولة، مؤكدًا أن وزارة المالية لم تلفت طيلة الأربعة سنوات الماضية للمشكلات التي يعاني منها المستفيدون من هذا المشروع.

وأكد مناظرة حوارية ببرنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، قيام رابطة التاكسي الأبيض باللجوء للقضاء ورفع دعوى قضائية رسمية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإعادة تسعير السيارات المطروحة بمشروع التاكسي الأبيض.

وأوضح أن فرق سعر السيارة التي تطرحها وزارة المالية بالمشروع وبين الأسعار الحرة لدى التجار يتراوح بين ألف إلى ألفين جنيه فقط، وبذلك تخرج سيارات مشروع "التاكسي الأبيض" عن أي دعم تقوم به الدولة.

وأشار عبد الحميد إلى أن سيارات التاكسي الأبيض عبارة عن تجميع محلي، كما أن سعر السيارة المجمعة عقب إضافة الأرباح والجمارك والضرائب عليها يصل إلى 30 ألف جنيه، بينما يتم تسعيرها من قبل وزارة المالية بـ 38.5 ألف جنيه، مشيراً إلى عدم تمثيل أصحاب التاكسي بمجلس إدارة صندوق تمويل وشراء التاكسي الأبيض.

ورد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع (التاكسى الأبيض)، قائلاً إن إختلاف أسعار السيارات المطروحة بمشروع التاكسى الأبيض عن أسعار السوق الحرة يرجع إلى إضافة قيمة الضرائب والجمارك عليها، مؤكدًا انخفاض أسعار سيارات التاكسي الأبيض عما يطرح لدى تجار السيارات بنحو 19 ألف جنيه.

وأضاف أن قيمة بيع السيارة بمشروع التاكسي الأبيض يصل إلى 63.5 ألف جنيه وذلك بعد إضافة الجمارك والضرائب إليها، مضيفاً أنه يتم إعفاء بعض أجزاء ومكونات للسيارة من الجمارك تصل إلى ألف جنيه، بينما يتم إعفاء ضريبة المبيعات بحوالي 9 آلاف، مما يساعد على تخفيض سعر السيارة بقيمة تتراوح بين ألفين و6 آلاف جنيه.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة تتكون من مجموعة من الهيئات، وممثل لمجلس تحديث الصناعة، ومديري الصيانة بجميع شركات السيارات المشاركة في المشروع، لبحث أزمة عيوب الصناعة ببعض الماركات، مشيرًا إلى أنه تم بحث هذه الأزمة وتبين وجود عيوب جوهرية لدى شركة واحدة فقط من الشركات الموردة للسيارات بالمشروع وتعهدت بإصلاح السيارات.

وأكد عوض أن وزارة العدل أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة لإعادة تسعير السيارة، وقام الصندوق بمخاطبة جميع الجهات المعنية لإرسال ممثل عنها لتكون اللجنة تحت مظلة الوزراة باعتبار أن الصندوق خصم في النزاع ولا يجب أن تكون أي جهة خصم وحكم في نفس الوقت، وتم ترك الأمر لوزارة العدل لتحدد آلية إدارة اللجنة.

وكشف محمود عبدالحميد، أن صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع (التاكسي الأبيض) تحمل 731 مليون حتى أبريل 2014، نتيجة تقاعس شركة الإعلانات عن أداء دورها بعد عام من بداية المشروع.

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة الصندوق صرح بأن الفوائد تحملتها وزارة المالية بقيمة 41 مليون جنيه، في حين أنه إلى الآن يتم تحميل جزء من الفوائد على أصحاب التاكسي عند تسديد القسط الشهري للبنوك.

وأشار عبد الحميد إلى أن تسديد قسط الإعلان يجب أن يتم بواسطة البنوك وليست وزارة المالية وخاصة أنه إلى الآن مازالت البنوك الأربعة وشركة التأمين وشركة سيارات تعرض إعلاناتهم على التاكسي الأبيض، مضيفاً أن المرحلة الثالثة تأخرت بسبب رغبة الوزارة في الاستفادة من بيع السيارات كاش للتجار.

ولفت إلى توصية اللجنة المشكلة بواسطة وزارة العدل المتعلقة بتمثيل أصحاب التاكسي الأبيض بمجلس إدارة صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع بناءاً على طلب الملاك، إلا أن المالية لم تستجب إلى الآن.

ونوه عبد الحميد إلى أنه تم تشكيل لجنة بوزارة الصناعة بالرقابة الصناعية في 7 نوفمبر 2012 لبحث عيوب الصناعة، وتم تقديم طلب لوزارة المالية لبحث هذه العيوب، مضيفاً أن صاحب التاكسي يتحمل 12.5 بالمئة من الفائدة بدلاً من 6.4 بالمئة وفقاً للعقد الملزم له، كما أنه لا يوجد أي تعويض في حالة تعرض التاكسي للهلاك الكلي الناتج عن حادث أو السرقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم صندوق التاكسى الأبيض أن العقد ينص على أن صاحب المركبة يتحمل قسط الإعلان في حالة تقاعس شركة الإعلانات، مؤكداً أن وزارة المالية سددت 40 مليون جنيه فوائد مؤجلة بدلاً من أصحاب التاكسي، أس أنها تتحمل 550 جنيه عن كل مركبة والبالغ عددها 43 ألف مركبة.

واشار إلى أن أصحاب التاكسي الأبيض يحضرون اجتماعات الصندوق بصفة عرفية وليست رسمية وتمثيلهم بالصندوق يحتاج إلى قرار وليست توصية كما حدث بواسطة اللجنة التي شكلتها وزارة العدل، مؤكداً عدم انحياز الصندوق لأي طرف من الأطراف فالغرض منه بيئي والحفاظ على صحة المواطنين، كما أن خطاً الشركات لا يؤثر عليه والقانون هو الحكم في مثل هذه الحالات.

وأضاف أن الصندوق يتلقى طلبات من بعض أصحاب السيارات لتطبيق المرحلة الثالثة وتقليل مدة الـ 20 سنة، مشيراً إلى أن تأخر المرحلة الثالثة يرجع إلى تأخر البنوك في السداد.