40 يومًا على المؤتمر الاقتصادي.. ما الذي تم؟

كتب - مصطفى عيد:

مر نحو 40 يومًا منذ أن انتهى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس الماضي وتم الإعلان خلاله عن توقيع اتفاقيات رسمية بشأن مشروعات بقيمة استثمارات 60 مليار دولار، بالإضافة لتوقيع مذكرات تفاهم بشأن مشروعات استثماراتها تبلغ عشرات المليارات، ومساعدات بقيمة 12.5 مليار دولار من 4 دول خليجية.

وأعلنت الحكومة عقب المؤتمر أنه تم تشكيل لجان متابعة للمشروعات التي تم الاتفاق على تنفيذها للتأكيد على الإسراع في التنفيذ، ولكن بعض التساؤلات بدأت تثار بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة في فترة ما بعد المؤتمر، ومدى سرعتها وكفايتها، والخطوات المبدئية للتنفيذ على الأرض، ومناسبتها مع المفترض حدوثه للانتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة.

ويحلم الكثير من المواطنين بأن يكون مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي هو بداية الطريق لتحول مصر إلى دولة اقتصادية كبيرة تساهم في تحسين مستوى معيشتهم ومحاربة الفقر والبطالة، ولكن هذه الأحلام قد تصطدم بعامل الوقت الذي يحتاجه تنفيذ الاستثمارات اللازمة لذلك في وقت يتمنى أن يرى المواطن بلاده في هذه الصورة بأسرع وقت.

وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات بأحد المؤتمرات منذ أيام إن الحكومة تقوم بكافة الجهود الممكنة لاتخاذ الخطوات المطلوبة بعد المؤتمر الاقتصادي، وأن هناك مقابلات تجرى مع مستثمرين ورجال أعمال في الداخل والخارج من أجل التسويق للاستثمار في مصر، وتنفيذ الاستثمارات المتفق عليها.

وأوضح الوزير أن المؤتمر نجح في تغيير الصورة الذهنية للبيئة الاستثمارية في مصر وأعطى إشارة على أن الاقتصاد المصري مهيأ للاستثمار.

وأضاف أن هذا لا يعني أن بالضرورة سيحدث استثمارات على الأرض إلا إذا تم استكمال المجهودات المبذولة بعد المؤتمر بعد أن تم فتح الباب.

ومن جانبه، قال السفير صلاح عبد الصادق رئيس هيئة الاستعلامات منذ أيام - والتي كانت إحدى الجهات المسئولة عن تنفيذ المؤتمر - إنه لا يمكن البحث حاليًا عن عائد لمشروع كامل متكامل تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الاقتصادي، ولم يمر سوى أكثر من شهر على عقده.

وأضاف أن المؤتمر كان نقطة البداية وليس العصا السحرية التي ستحول الاقتصاد المصري.

ولم تصل الودائع التي وعد بها 3 دول خليجية وهي السعودية والإمارات والكويت والتي تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار من أصل حزمة مساعدات من 4 دول مقدرة بقيمة 12.5 مليار دولار تشمل استثمارات وودائع ومساعدات إلا أمس الأربعاء بعد أن كان محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز قد أعلن من قبل أنها ستصل خلال 10 أيام لم يحدث خلالها ذلك.

غير كافية للحكم

وأوضح اقتصاديون أنه من الصعب جدًا بعد مرور هذه الفترة القصيرة الحكم على سرعة إنجاز المشروعات والخطوات التي تقوم بها الحكومة في هذا الإطار، خاصة أنها مشروعات كبيرة وتحتاج إلى وقت، وتتراوح أقل مدة مشروع متفق عليه ما بين 8 أشهر إلى سنة.

ومن جانبه، قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إنه من الصعب بعد مرور نحو شهر وأسبوع من عقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الحكم بشأن خطوات تنفيذ هذه المشروعات على الأرض.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن المشروعات التي تم الاتفاق على تنفيذها خلال المؤتمر من نوعية المشروعات العملاقة التي تتطلب وقتًا لتنفيذها، كما أن بعض هذه المشروعات بحاجة إلى بنية تحتية مثل مشروعات الطاقة.

وأوضح البهي أن هناك موروثًا ثقافيًا في المجتمع، بالإضافة إلى عدم مصداقية بعض الحكومات السابقة فيما يتم الوعد بتنفيذه بما يتسبب في وجود استعجال أو تشكك لدى البعض بشأن تنفيذ الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الاقتصادي، منوهًا إلى أن أقل مدة تنفيذ مشروع تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر تستغرق ما بين 8 أشهر لعام.

ولفت إلى أنه لو كان هناك تباطئًا أو تقصيرًا من الحكومة بشأن الخطوات المفترض أن تقوم بها بعد المؤتمر الاقتصادي لكان أول من أعلن عن ذلك وانتقده الشركات المنفذة للمشروعات المتفق عليها، منوهًا إلى أنه لو كان هناك تأخر قد يتسبب فيه الشركات المنفذة حيث يحتاج ممثلو هذه الشركات إلى العودة للإدارات الرئيسية في بلادهم للإعداد والتنسيق بشأن الخطوات التنفيذية للمشروعات التي ستقوم بها.

وأشار البهي إلى أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر كانت عبارة عن مذكرات تفاهم وهو ما يحتاج إلى وقت لكي تتحول إلى اتفاقيات نهائية، ثم يستتبع ذلك عملية تحويل أموال الاستثمارات وهو ما يتطلب وقتًا أيضًا، ثم البدء في تنفيذ هذه المشروعات.

وقال إن بعد مرور هذه المدة القصيرة لا يمكن الحكم أن هناك تقصيرًا أو تباطئًا ما يحدث، وفي نفس الوقت لا يمكن الإشادة بأي حدث لأنه لا يوجد شيء ملموس على الأرض.