الحكومة تبدأ بتركيب كشافات إنارة موفر للطاقة بشوراع مصر

كتب - أحمد عمار:

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية، عن إتاحة 136 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، لبدء تفعيل عقد تركيب كشافات إنارة في الشوارع موفرة للطاقة، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع الموقع يوم 8 إبريل الحالي.

ويهدف العقد الموقع إلى تغيير كشافات الإنارة العادية بالشوارع على مستوى الجمهورية إلى كشافات موفرة، والمخطط تنفيذه على مدى 28 شهرًا بتكلفة استثمارية ملياري جنيه.

وقال ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، إن مبلغ الـ136 مليون جنيه يمثل 25 بالمئة من قيمة الدفعة الأولى للمشروع، حيث تستهدف هذه المرحلة توريد وتركيب مليون كشاف ترتفع إلى نحو 3.98 مليون كشاف مع اكتمال تنفيذ المشروع الذي يضم 6 مراحل.

وأضاف أن العقد يضم جدول زمني بالتدفقات المالية المطلوبة لتمويل جميع مراحل هذا المشروع القومي المهم، حيث سيتم إتاحة 25 بالمئة من قيمة كل مرحلة كدفعة مقدمة في بداية العمل بها، ثم 55 بالمئة على دفعات شهرية طبقًا لتطور التنفيذ للمرحلة الواحدة وذلك خلال 7 أيام عمل من تمام توريد كل كمية شهرية من الكشافات المطلوبة ولوازمها.

ثم تسدد نسبة الـ20 بالمئة المتبقية خلال 7 أيام عمل من تمام التركيب والفحص والاستلام وتتكرر تلك النسب على مدار المراحل الستة للمشروع.

وأوضح الوزير، أن زيادة استخدام هذه الكشافات الموفرة يأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة، لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب المساهمة في حل مشكلة نقص الطاقة مما سيسهم في تخفيف الأحمال للمساعدة في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مع توفير الإنارة المناسبة والكافية لأمان المارة والركاب وإحكام الأمن في الشارع المصري.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع الإلكترونيات تقوم بهذا الدور دعمًا لجهود الحكومة في تحسين الخدمات العامة، وإنارة جميع الطرق بين المحافظات وداخلها أيضًا، فقد قررت التنازل عن الكشافات القديمة التي سيتم تغييرها بحيث تقوم بتسليمها للمحافظات رغم أن ثمن الكشافات الجديدة الذي سيتم تسديده خفض منه قيمة هذه الكشافات القديمة.

ومن جانبه، أوضح أحمد عثمان رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، أن مشروع تطوير إنارة الشوارع يأتي أيضًا في إطار خطط الحكومة لترشيد الانفاق العام، بعد أن وصلت تكلفة إنتاج الميجاوات من الكهرباء بالطرق التقليدية لنحو مليون دولار، وهو عبء كبير يرهق الموازنة العامة خاصة مع تزايد الاستهلاك المحلي للطاقة.

وقال إن المشروع يشتمل أيضًا تركيب عدادات ثلاثية الأبعاد (بتيمر) لتشغيل وفصل وقياس مستوى الاستهلاك، وذلك لاكتشاف أية حالات لسرقة التيار مما يسهم في تخفيض نسبة الهدر والفاقد من التيار الكهربائي.

وأضاف أن النظام الجديد لإنارة الشوارع داخل المدن والقرى المصرية، سيضمن عدم توقفها لأي سبب خاصة أن الدراسات والاحصائيات الرسمية تشير إلى أن 80 بالمئة من الحوادث المرورية تحدث ليلًا، وهو ما يشير إلى أهمية عنصر الاضاءة الساطعة في الحد من هذه النسبة.

وكشف عن الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية لاستخدامها في متابعة ملفات الصيانة لهذه الطرق.