وزير الاستثمار: الاقتصاد المصري يعتمد على آليات السوق الحر

كتب - أحمد عمار:

شارك أشرف سالمان وزير الاستثمار، -المحافظ المناوب لمصر لدى البنك الدولي-، في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، عقد ''سالمان'' لقاءات مع جين يونجكاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وحافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي.

وناقشت الاجتماعات متابعة تنفيذ برامج التعاون مع البنك الدولي والمشروعات التنموية التي يشارك البنك في تمويلها وتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن.

واستعرض أشرف سالمان، المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة في تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تأتي كأحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة منذ يونيو الماضي.

وكذلك التعاون مع البنك الدولي في مجال تطوير قدرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتفعيل نظام الشباك الواحد.

كما تشتمل أوجه التعاون مع البنك الدولي في المرحلة القادمة، الاستمرار في إجراء متابعة تطورات مناخ الاستثمار والتي تتم بهدف تحديد الأوجه التي ينبغي تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين في مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة في تعبئة المدخرات المحلية وتوفير الأدوات والأوعية المالية المختلفة لتشجيع الاستثمار والإدخار.

كما تضمنت فعاليات الزيارة التوقيع على عدة مشروعات ومذكرات تفاهم، حيث شهد وزير الاستثمار التوقيع على مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يتضمن مساندة تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد والخدمات المالية وإصلاحات سوق العمل.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع مركز التكامل المتوسطي، والتي تهدف إلى المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي على مستوى الدول المتوسطية، بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة نسب التشغيل وتعزيز المشاركة المجتمعية تواكباً مع التحديات الإنمائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما شهد وزير الاستثمار، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وصندوق OPEC للتنمية الدولية OFID بهدف إتاحة قرض للمساهمة في تطوير مستشفى عين شمس التخصصي لإعادة تأهيل وتنفيذ التجديدات اللازمة في مراكز المستشفى المختلفة بهدف توفير رعاية طبية مناسبة لمتلقي الخدمات العلاجية.

وعقد غداء عمل ضم أكثر من 20 ممثل لشركات عالمية وأمريكية كبرى من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، أشار خلاله إلى إلتزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق التي توافق عليها المجتمع المصري السياسية والاقتصادية واستمرار العمل على تنفيذ البرامج المحفزة للاقتصاد لجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية العادلة، واستمرار الجهود الرامية لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر والعمل على انهاء المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وقال إن الاقتصاد المصري اقتصاد كبير متنوع يستوعب العديد من المجالات ويعتمد على آليات السوق الحر وتتوفر به العديد من البدائل والفرص الاستثمارية.

كما استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماعات واللقاءات المختلفة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن المحاور المختلفة للإصلاح التي تبنتها الحكومة استهدفت تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة، وهو ما تحقق بالفعل بنمو الاقتصاد المصري في حدود 5.5 بالمئة في المتوسط خلال النصف الأول للعام المالي 2014/2015، وانعكس على انخفاض معدلات البطالة والتضخم.

وأشار إلى ارتباط ذلك بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، وأن تلك الجهود قد انعكست على تصنيف مصر وفقاً للتقارير الدولية.

ولفت ''سالمان'' إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو، خاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية والطاقة، منوهًا إلى إتاحة العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتركيز على دفع الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمالة.

وأكد أن قوة الدفع التي اكتسبها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو خلال العام المالي 2014/2015 في حدود 4 بالمئة، والارتفاع بمعدلات النمو عن هذا المعدل في عام 2015/2016.

ولفت وزير الاستثمار، إلى حجم الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تمت خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت تعديلات في العديد من القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ومنها قانون الاستثمار وتوحيد أسعار ضرائب دخل الشركات ليكون حدها الأقصى 22.5 بالمئة وتثبيتها لمدة 10 سنوات على الأقل لدعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار.

وتعديل قانون الجمارك وقانون الرقابة والإشراف على التأمين وقانون سوق رأس المال وقانون التعدين وتخصيص الأراضي الصناعية والتمويل متناهي الصغر وغيرها من الإصلاحات التي تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

ومن جانبه، أكد جين يونجكاي، على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى عمق الاصلاحات التي طبقتها مصر وخاصة برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

كما أشار نائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، حيث تمت مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إتاحة التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية وإتاحة التمويل للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية والمساهمة في تفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي بما يحافظ على معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل.

وأشار حافظ غانم إلى أن هناك رغبة حقيقية من البنك الدولي في مساندة الاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها مصر، من خلال زيادة ودعم استثمارات البنك في مصر خاصة في مجالات التعليم والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجالات التي تساعد على زيادة الاستقرار بالمنطقة من خلال توفير المزيد من فرص العمل والعمل على تحسين مستوى المعيشة.

وكذلك تقديم ما يلزم من دعم فني ونقل الخبرات في مختلف المجالات وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب العمالة، مشيراً إلى قرار البنك الدولي بزيادة استثماراته في مصر إلى 1.2 مليار دولار سنوياً خلال الأربعة سنوات القادمة.

وعقد أشرف سالمان كذلك اجتماع مع ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكية، تم خلاله استعراض تفاصيل خارطة الطريق المصرية الاقتصادية والسياسية.

وأكد الوزير، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو إنجاز خارطة الطريق والتي تنتهي بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الفترة القادمة، مشددًا على سعي مصر الجاد نحو تحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة وتحقيق الرخاء الاقتصادي لأبناء الشعب المصري من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.