الأحد المقبل.. البنوك تعرض في مؤتمر خططها لتمويل المشروعات العقارية

القاهرة - (أ ش أ):

يشارك يوم الأحد المقبل عدد من كبريات البنوك التجارية وبنوك الاستثمار في مصر، في فعاليات مؤتمر "التجربة المصرية الجديدة للإعمار" الذي ينعقد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب.

وتعرض تلك البنوك خططهم التمويلية للمشروعات العقارية الكبرى التي تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون وحدة "أرابتك"، وذلك فى إطار "شراكة التنمية" التي تضم الدولة، والمطور العقاري، والمقاول، وجهات التمويل.

ويخصص المؤتمر جلسة خاصة عن دور البنوك التجارية والاستثمارية في توفير التمويل اللازم للشركات العقارية والمقاول من خلال التمويل البنكي أو الطرح في البورصة، حيث تمثل مشكلة نقص السيولة أحد أبرز الأسباب الرئيسية التي تواجه المستثمر العقاري والمقاول في تنفيذ مشروعاته القائمة أو التوسع في مشروعات وأعمال جديدة بسبب ارتفاع حجم المخاطر داخل هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة حوارًا مفتوحًا مع منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، وعدنان الشرقاوي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، وياسر الملواني نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس، وأكرم تيناوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية "ABC"، وماجد شوقي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون.

وتناقش الجلسة أمام 300 مستثمر يمثلون كبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه بنوك الاستثمار لدعم شركات الاستثمار العقاري في طرح جزء من أسهمها في البورصة واختيار التوقيت المناسب لذلك، بالإضافة إلى مناقشة الحاجة الملحة للسوق لتوفير آليات مالية جديدة بهدف توفير قنوات تمويل متنوعة وعملية للمشروعات، لدعم مستقبل القطاع وتحقيق مؤشرات نمو مرتفعة.

وعلى الجانب الآخر، يستعرض شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية في جلسة خاصة بالمؤتمر، خطط الهيئة الخاصة باستحداث آليات تمويل جديدة تساعد وتؤهل الشركات على تعزيز قدراتها المالية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطني وتنفيذ المخططات التنموية المستهدفة.

كما سيتم تحليل ومناقشة التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وحقيقة الطلبات المقدمة للهيئة لتأسيس تلك الصناديق وقدرتها على جذب الأموال الخليجية والأجنبية.

وتستهدف جلسات المؤتمر الخروج بتوصيات حاكمة، من كافة أطراف المنظومة، لتأهيل قدرات السوق العقاري في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير قنوات تمويل متنوعة، في ظل مؤشرات القطاع المتنامية والتي تشير إلى أن القطاع العقاري في مصر يحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنويًا لتغطية الزيادة السكانية، وهو ما يمثل آفاقًا جديدة أمام المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لتعزيز استثماراتهم في القطاع العقاري.

ويساهم القطاع العقاري بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وتعول عليه الدولة في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري عبر فتح مجالات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.