مستثمر سياحي: إشغالات الفنادق 90%.. وارتفاع الدولار يسبب أزمة للقطاع

كتب - مصطفى عيد:

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو مستثمري جمعيتي مرسى علم، وجنوب سيناء إن نسبة الإشغالات الفندقية ارتفعت خلال احتفالات أعياد شم النسيم بنسبة 35 بالمئة عن معدلاتها الطبيعية بفضل السياحة الداخلية للمصريين بمختلف ربوع مصر.

وأضاف خلال بيان له اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أنه قبل احتفالات أعياد شم النسيم كانت معدلات السياحة بمتوسط 55 بالمئة، وارتفعت مع احتفالات المصريين بالأعياد لتصل إلى 90 بالمئة.

وناشد عبد اللطيف الحكومة المصرية والقطاع المصرفي بالوقوف بجانب قطاع السياحة من خلال العودة إلى إقراض القطاع بفائدة مناسبة، وعمل حصر من قبل وزارة السياحة للمشروعات السياحية المتوقفة والمتعثرة وإيجاد حلول لإعادة تشغيلها، ومنع تعسف وزارات التأمينات والبيئة والمالية مع القطاع السياحي في إلزامه بأعباء لم يعد يحتملها في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن قطاع السياحة يعاني من كم هائل من المشاكل في الفترة الحالية منها أن الفنادق خفضت أسعارها في محاولة لإشغال الغرف الحالية مع تزايد المصاريف المباشرة وغير المباشرة بسبب ارتفاع سعر الوقود 30 بالمئة، وارتفاع المصاريف المباشرة بنسبة 35 بالمئة بسبب ارتفاع سعر الدولار والذي أدى إلى زيادة جميع الأسعار نتيجة لتعامل معظم القطاع باليورو وتراجعه أمام الدولار لأن معظم السياحة الوفدة من الاتحاد الأوروبي تتعامل باليورو.

وأشار عبد اللطيف إلى زيادة تكاليف البنية التحتية والمرافق إلى 80 دولاراً للمتر المربع بعد أن كانت تكاليفه 42 دولارًا للمتر المربع قبل عام 2010 والتي تضاف إلى ثمن الأرض.

وانتقد ربط تجديد التراخيص بسداد المديونيات في تلك الظروف واضفًا ذلك بأنه "المستحيل بعينه" لأن شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى السياحية غير حاصلة على ترخيص سارٍ، هذا فضلًا عن أن بعض الأجهزة الرقابية في الدولة تعامل المستثمرين على أنهم محل شك وفاسدين ويجب معاقبتهم وهذا مبدأ مرفوض تماماً ويجب الخروج منه - على حد وصفه -.

وأوضح عبد اللطيف أن القوانين الكثيرة التي يذخر بها نظام الدولة المصرية تحتاج إلى تغييرات جذرية، مطالبًا بتطبيق المادة 147 في القانون المدني المصري التي تقول إن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

ونبه إلى أنه طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزامات التعاقدية وإن لم يصبح مستحيلًا صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة وجاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويصبح باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.

وأشار عبد اللطيف إلى أن كل هذه المشاكل ناشئة عن ما تمر به مصر ويجب مساعدة القطاع السياحي على الاستمرار في تأدية دوره الوطني وفي مساندته إبان عثراته و دعم ومساندة السياحة المصرية كأولوية أولى نتيجة للعمالة الكثيفة التي تحتاجها من أجل توظيف الشباب.