"جمارك ضد الفساد" يدعو السيسي لتبني رؤيته لتطوير مصلحة الجمارك

كتب - أحمد عمار:

قال ائتلاف "رجال جمارك ضد الفساد" إن الواجب الوطني في هذه المرحلة المهمه وخصوصًا في ظل جهود الدولة لفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر يدعوه إلى تقديم رؤية جديدة لبناء هيئة جمارك مصرية حديثة وقوية.

وأضاف الائتلاف خلال بيان له اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن الجمارك هي أحد الأضلع الثلاثة لبناء دولة عظمى وهم، جمارك حديثة، ونظام ضريبي واضح يطبق على الجميع، وجهاز مركزي قوي لمراقبة الحسابات والإنفاق الحكومي ومنع إهدار المال العام.

وأشار إلى أن الجمارك هي أخطر وأهم هذه الجهات، فهي بالإضافة إلى أنها جهة جباية وداعم قوي للاستثمار فهي مسئولة وبصفة مباشرة عن الصحة العامة والأمن القومي، وأي تقصير أو إهمال ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

ودعا الائتلاف رئيس الجمهوية إلى تبني مشروع قومي على عدة مراحل لتحويل الجمارك من مصلحة تابعة لوزير المالية إلى هيئة مستقلة تابعة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى رئاسة الجمهورية، ويتكون مجلس إدارة هذه الهيئة من جميع الجهات العاملة في الموانىء والمطارات بالإضافة إلى الجهات السيادية.

ولفت إلى أن التغيير المنشود يعتمد أولًا على تطوير العنصر البشري بأنتقاء أفضل العناصر الشابة وإلحاقها بأكاديمية تنشأ خصيصًا لتدريب رجال الجمارك لمدة كافية وذلك لتأهيلهم للعمل مباشرة في المواقع التنفيذية، بالإضافة إلى التدريب المستمر للعاملين لرفع درجة كفائتهم وتطوير مهاراتهم التكنولوجية، وتوزيع العمالة وفق أسس علمية على المواقع التنفيذية التي تعاني من قلة الأعداد.

ونوه إلى أن من ضمن تطوير العنصر البشري عمل برنامج متقدم لاختيار القيادات الشابة والاهتمام بهم، والاهتمام بالبعثات الخارجية وخصوصًا للشباب، ووضع برنامج زمني لرفع تدريجي للرواتب المتدنية لرجال الجمارك، والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والعلاجية للعاملين وأسرهم، ووضع قواعد رادعة ومشدده لمن تسول له نفسه الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي.

وأوضح أن ثاني عوامل رؤيته لتطوير الجمارك هو تطوير العنصر المادي وذلك بقانون جمارك جديد يُعلي مصلحة المواطن على أي مصالح أخرى، والقضاء على التشوهات في التعريفه الجمركية، ووضع برنامج أسعار موحد، وتجهيز جميع المنافذ بالأجهزة المساعدة كأجهزة الفحص بالأشعة وأجهزة الـ "GPS"، وتزويد رجال الجمارك بوسائل مواصلات حديثة تساعدهم في فرض رقابتهم برًا وبحرًا.

كما يشمل هذا العامل عمل شبكة ومخازن لمعلومات الجمارك تكون مرتبطة بكل منفذ ويحظر على أي طرف أجنبي التعامل عليها، والربط التكنولوجي بين الجمارك والضرائب وجهاز حماية المستهلك.

وشدد على أن ثالث هذه العوامل هو وضع تصور إعلامي لتثقيف المواطنين جمركيًا وإعلامهم بكافة حقوقهم وتغييرنظرتهم لرجل الجمارك، وأن يصبح تطوير الجمارك هو مطلب للمواطن لاقتناعه بأن هذا سيعود عليه وعلى أسرته بالخير.

ودعا الائتلاف رئيس الجمهورية إلى الإعلان عن مشروع تطوير الجمارك المصرية وتكليف فريق عمل لإعداد هذا المشروع بطريقة تعمل على زيادة الاستثمارات الواردة لمصر والاهتمام بمصلحة المواطن.