مصروفات مصر تتجاوز 337 مليار جنيه في 7 أشهر

كتب - أحمد عمار:

كشف تقرير حكومي، ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي (2014-2015) بنسبة 1.07 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال تقرير للمالية منشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 337.1 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي بزيادة تقدر بـ 3.6 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 333.5 مليار جنيه.

وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 17.4 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - يناير) لتسجل نحو 111.7 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ16.6 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 95.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 17.5 بالمئة لتسجل نحو 92.06 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ78.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 15.8 مليار جنيه والمؤقتة نحو 1.3 مليار جنيه.

بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو - يناير) نحو 46.4 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له لتسجل نحو 42.8 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي نحو 12.5 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر بـ11.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو - يناير) بنسبة 8.6 بالمئة لتسجل نحو 92.8 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ7.4 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ85.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 32.9 بالمئة خلال الفترة (يوليو - ديسمبر 2014) لتسجل نحو 67.7 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ33.2 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ100 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات إصلاحية في مجال الدعم وترشيد دعم الطاقة، وقامت بتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز من أجل تقليل
المصروفات والعمل على خفض عجز الموازنة، كما قامت ببعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة منها توسيع القاعدة الضريبية.