11 مقترحًا من ''التمويل والاستثمار'' لتطوير البورصة المصرية

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنها عقدت اجتماعات موسعة خلال الأيام الماضية لمناقشة أوضاع سوق المال وما تواجهه من مشكلات وتحديات خلال هذه المرحلة.

وقالت الجمعية خلال بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إنها قامت بالاتصال بالعديد من جمعيات وأطراف السوق للوقوف على مقترحات جدية الغرض منها تطوير أداء سوق المال المصري والخروج من التحديات التي يواجهها حاليًا، بالإضافة إلى جمع وتنقية ما نشر عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها ضرورة العمل على معالجة المشكلات الناتجة عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات مجتمعين على التعاملات بالبورصة المصرية مما مثل عنصرًا ضاغطًا على القرار الاستثماري للمتعاملين ولم يتم معالجته على مدار الشهور التسع الماضية في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضحت الجمعية أن هذا الوضع تسبب في حالة إرباك للقرارات الاستثمارية للمتعاملين ونتج عنه ضغوط على بعض فئات الاستثمار بالبورصة مما يستدعي ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الوضع.

ونوهت إلى قيامها خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع جمعيات وشعب سوق المال المصري بطرح دراسات متعددة متضمنة طرحًا لحلول واقعية لمعالجة هذا الأمر ومناقشتها عبر اجتماعات متعددة مع السلطة التنفيذية ولكن حتى الآن لم يتم معالجة هذا الأمر بالصورة التي تحقق الحفاظ على الدور التمويلي والتنموي لسوق المال المصري.

كما أوصت الجمعية بضرورة إعادة النظر في الضوابط الحالية لآليات الشراء بالهامش بالبورصة المصرية بغرض إعادة هيكلتها في ضوء التطبيق العملي لتعديلات هذا النظام على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام ومنح مرونة في المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في هذا النظام حاليًا.

وأوصت أيضًا بضرورة تطبيق أفكار غير تقليدية لمعالجة مشكلات سوق المال حاليًا خاصة مشكلة السيولة التي تعد أحد أبرز جوانب الأزمة الحالية وذلك من خلال الاستفادة من الدفعة الاقتصادية القوية لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في الدعوة لعقد مؤتمر يخص الترويج للاستثمار في البورصة المصرية يحضره ممثلون لبنوك الاستثمار والصناديق الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية، وبعض الجهات المستهدف زيادة حجم استثماراتها بالبورصة المصرية مثل الصناديق السيادية العربية والأوروبية.

ولفتت إلى ضرورة أن يضم المؤتمر المقترح عرضًا مفصلًا للفرص الاستثمارية المتاحة بالبورصة المصرية والقدرات الاستثمارية المتوافرة فيها حاليًا والتي تثق الجمعية في أنها تمثل عنصر جذب استثماري هام في هذه المرحلة.

وأكدت الجمعية ضرورة تشجيع الجهات الاستثمارية طويلة الأجل في مصر والمتمثلة في المؤسسات المالية الكبرى على وجه الخصوص في زيادة حجم استثماراتها في سوق المال المصري من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات لإنشاء صناديق استثمار مغلقة ذات رؤوس أموال كبيرة وذات مدد تتراوح ما بين (5 - 10) سنوات للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لديها خاصة وأن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التي صدرت خلال عام 2014 تتيح ذلك فعلًا .

وشددت على ضرورة الإسراع في إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق التأمين الخاصة لما قد توفره من سيولة جديدة للاستثمار في قطاعات مختلفة من ضمنها البورصة المصرية.

كما نوهت الجمعية إلى ضرورة الإسراع بإصدار التعديلات الجديدة المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون ذاته لما سيكون لها من أثر على تدعيم هيكل سوق المال ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهه خلال هذه المرحلة.

وأوصت بضرورة العمل على معالجة أزمة نقص البدائل الاستثمارية المتوفرة حاليًا في سوق المال المصري عن طريقين الأول هو زيادة اجتذاب الشركات الحكومية والكبرى للقيد في البورصة المصرية مع توجيه رسالة واضحة على كون البورصة المصرية هي منصة التمويل الأفضل للمشروعات الجديدة التي تتبناها الدولة حاليًا بما يضمن تفعيلًا لهذا الدور في أنشطة الدولة التمويلية والتنموية المختلفة.

أما الطريق الثاني فيتمثل في تطوير سوق السندات الحكومية بصورة جذرية بما يسمح بدخول المستثمرين الأفراد في التعاملات به عن طريق البورصة لتخفيض درجة المخاطرة الاستثمارية لهم ويشجع على زيادة إصدارات السندات من جانب الشركات.

واقترحت الجمعية أن يتم دراسة إصدار مؤشر سعري وليس وزني للأسهم المدرجة بمؤشر ''EGX 30'' (الأسهم الثلاثين الأكثر نشاطًا بالبورصة المصرية) خاصة وأن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليًا بالعديد من الأسواق وأثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطًا بالبورصة بدون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للاسهم المدرجة مما سيزيد من مرونة آلية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليًا والمؤشر السعري المقترح.

وأكدت أهمية فصل التسوية المالية عن التسوية الورقية وهو ما يتطلب العمل على تعديل تشريعي للقانون رقم 93 لسنة 2000 في أقرب فرصة.

 

واقترحت على المدى القصير، تفعيل آلية التسوية في اليوم التالي للشراء ''T+1'' علمًا بأن تطبيق هذه الآلية لا يتعارض مع أحكام المادة 4 من قانون الإيداع المركزي التي لا تسمح حاليًا بانتقال ملكية الأوراق المالية ومن ثم إمكانية إعادة بيعها قبل إتمام تسويتها وهو ما يعني سداد قيمتها من جانب المشتري لهذا فإن ما تقدمه الآلية هو تطبيق للقانون وتلبية لاحتياجات فئات المستثمرين في الإسراع بالتسوية.

كما أوصت الجمعية بضرورة إعادة النظر في الضوابط الحالية لآليات الشراء في ذات الجلسة ''T+0'' بالبورصة المصرية بغرض إعادة هيكلتها في ضوء التطبيق العملي لتعديلات هذا النظام على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام ومنح مرونة في المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في هذا النظام حاليًا.

وأوصت الجمعية الجهات المعنية بسوق المال المصري بمراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا بخصوص عمليات التنظيم الخاصة بالشركات العاملة في سوق المال المصري لضمان الحد من ارتفاع التكلفة على الكيانات الصغيرة العاملة وضمان تحقيق الاستقرار في الخدمات التي تقدم للمستثمرين بالصورة التي يتمناها الجميع خلال هذه المرحلة.

وأكدت ضرورة النظر للمستثمر المصري الذي يمثل 70 بالمئة من التداولات اليومية والمحور الرئيسي للتداولات حاليًا والذي يحتاج إلى نصيب من الجولات الترويجية والتثقيفية وزيادة معدلات التوعية خاصة وأن الفترة الحالية تحتاج بشدة إلى إعادة بناء قنوات الاتصال مع المستثمرين من كافة أطراف السوق ومحاولة علاج مشكلاتهم.

وشددت الجمعية على زيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدى المتعاملين الأفراد على وجه الخصوص وهو الدور الذي ترى الجمعية ضرورة أن يساهم فيه كل من صندوق حماية المستثمر، ومعهد الخدمات المالية أيضًا.

وقالت إن إصلاح وتطوير منظومة البورصة المصرية خلال هذه الفترة سيكون مكسبًا قويًا للدولة والاستثمار في مصر بما تقدمه بصورة واضحة من إمكانيات تمويلية وتنموية تساعد على زيادة معدلات الاستثمار والتمويل في مصر خلال هذه المرحلة.