الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى مابين 9.5-10% خلال العام المالي المقبل

05:50 م الأربعاء 18 مارس 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد عمار:

أعلنت وزارة المالية، أنها تستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل (2015-2016).

وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2015-2016)، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، تستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل عدم تجاوز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5-10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بانحفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام المالي الحالي.

وأشار البيان المالي، أن الحكومة تستهدف الانخفاض التدريجي لعجز الموازنة بحيث يصل لنحو 8 -8.5 بالمئة خلال العام المالي (2018-2019)، الأمر الذي يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92 بالمئة من الناتج المحلي خلال العام المالي القادم، ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح ما بين 80 و85 بالمئة خلال عام (2018-2019).

ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى 4.5 -5 بالمئة، بحيث ترتفع إلى نحو 6-7 بالمئة في عام (2018-2019).

كما تستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9 بالمئة في عام (2015-2016) ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10 بالمئة بحلول (2018-2019) اعتمادًا على سياسة دفع النمو الاقتصادى في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.

والجدير بالذكر، ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي (2014 - 2015)- نسبة 33 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضح آخر تقرير شهري للمالية، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن عجز الموازنة سجل نحو 159.06 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي الفترة من (يوليو 2014 حتى يناير 2015)، مقارنة بعجز يقدر بـ119.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2013 - 2014).

وتستهدف الحكومة خفض العجز بنسبة 10 بالمئة خلال العام المالي الحالي، حيث خفضت المالية العجز المتوقع في موازنة (2014 - 2015) إلى 240 مليار جنيه، وبلغت جملة المصروفات المتوقعة نحو 789 مليار جنيه، وبلغت جملة الإيرادات العامة نحو 549 مليار جنيه.

وكان العجز الكلي سجل في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي نحو 255.4 مليار جنيه بنسبة 12.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.