تقرير يرصد تأثير هبوط أسعار النفط على سوق العقارات في 5 دول

القاهرة - (مصراوي):

قالت شبكة العقارات العالمية "لامودي" أنها قامت بتحرّي الآثار المحتملة لانخفاض أسعار النفط على سوق العقارات في خمس من الدول الرئيسية المنتجة للبترول في الأسواق الناشئة.

وأضافت خلال بيان لها اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن خبراء النفط يتوقعون بأن تحافظ أسعار النفط على سعرها الحالي لمدة سنتين على الأقل بعد انخفاضها نحو 60 بالمئة في الشهور الأخيرة، ودفعت التقلبات الأخيرة إلى بروز عدد من الاحتمالات للتأثيرات المتوقعة من جراء هذا الانخفاض الحاد على أسواق العقارات العالمية.

المملكة العربية السعودية

كأكبر منتج للنفط عالميًا، يشكل البترول 90 بالمئة من دخل حكومة المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تتلقى البلاد ضربة كبيرة من جراء انخفاض الأسعار، حيث توقع مصرف سيتي بنك الأمريكي انخفاض قيمة الإنفاق بما يعادل 241 مليار دولار هذا العام، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 18 بالمئة عن عام 2014.

أما فيما يتعلق بقطاع العقارات، فتحاول المملكة حاليًا التصدي لمشكلة نقص في الوحدات السكنية بما يقارب مليون وحدة، نتيجة للارتفاع الملحوظ في تعداد السكان.

قطر

من المتوقع أن يترك انخفاض أسعار النفط الحالي تأثيرًا قليلًا على قطر، حيث تحاول البلاد تنويع اقتصادها، بالإضافة إلى دورها التقليدي كمصدّر للغاز والنفط، ونتيجة لذلك سيستمر نمو الاستثمار في البنية التحتية وتطوير العقارات، مما سيؤدي بالتالي إلى النمو المتواصل في سوق العقارات في الدولة.

كما أن التوقعات الاقتصادية القوية للبلاد، بنسبة نمو من المتوقع أن تصل إلى 7.7 بالمئة، تعني مواصلة الإنفاق على البنية التحتية والتعمير.

وفي الواقع، توقعت القوى الكبرى المؤثرة على قطاع العقارات ثبات الإيجارات في البلاد بسبب زيادة العرض، في الوقت الذي يستمر به العمل على مشاريع كبيرة مثل مدينة لوسيل.

نيجيريا

يشكل النفط الخام نسبة 70 بالمئة من دخل نيجيريا، لهذا فإن أي انخفاض في أسعار البترول يترك أكبر التأثير على المصدر الرئيس لدخل الدولة وبالتالي على اقتصادها. وليس هذا فقط، فإن معظم مشاريع التطوير العقارية في الدولة تتلقى التمويل من الحكومة، مما يعني بالتالي أن المبالغ المتاحة لذلك المجال ستصبح أقل.

ونتيجة لذلك، توقع أوبي إيجيموفو، الرئيس التنفيذي لشركة لامودي- نيجيريا، بأن تبطئ حركة نمو المشاريع السكنية خارج مدن نيجيريا الكبيرة.

وأضاف: "يبقى السؤال الآن هو: هل ستبقى أسعار النفط منخفضة أم أنها سترتفع مرة أخرى خلال 12 شهًار، فهذا هو العامل الرئيسي الذي يحدد درجة التأثير على العقارات في المدى البعيد."

المكسيك

من المتوقع أن تساهم التدابير المتبعة، بما فيها إصلاح نظام الضرائب واستثمارات الحكومة في قطاع الإسكان، في دعم سوق العقارات في المكسيك في عام 2015 وتقويته.

وخلال ذلك، من المتوقع أن تجذب الإصلاحات في قطاع الطاقة المستثمرين العالميين إلى البلاد، وسوف تعوض هذه التدابير مجتمعة بحد كبير عن تأثير انخفاض أسعار النفط على سوق العقارات، حيث تواصل الحكومة البحث عن طرق جديدة وفعالة للحد من الإنفاق بنسبة 8.4 مليار دولار أمريكي، بسبب انخفاض الدخل الذي سببه انخفاض أسعار البترول.

وفي هذا الصدد، قال فيرا ماراكوف، الرئيس التنفيذي لشركة لامودي في أمريكا اللاتينية، قائلة: "سوف تحفّز سياسة الحكومة الوطنية للإسكان سوق العقارات، فقد تم الإعلان عن هذه السياسة في شهر يناير الماضي، ومن المتوقع أن تدفع إلى استثمارات عقارية بمبلغ 370 مليار بيزو وتمهّد الطريق إلى بناء 500,000 بيت."

إندونيسيا

سوف تؤثر أسعار النفط المنخفضة في الغالب على اقتصاد إندونيسيا؛ فالنفط، وخدماته والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية مثل الفحم – والتي تساهم جميعها في إجمالي منتج البلاد المحلي – عانت من التأثير السلبي، ولكن مع ذلك، يظل هذا التأثير هامشيًا على المستهلكين، فقد ساهم انخفاض أسعار النفط في دفع الحكومة على خفض دعمها العيني للوقود.

وعلق كاران كيتان، الرئيس التنفيذي لشركة لامودي إندونيسيا، قائلًا: "يظل تأثير انخفاض أسعار النفط محدودًا على سوق العقارات، حيث يبقى دخل المستهلكين من دون أي تأثير. أما هؤلاء العاملون في مجال النفط والموارد الطبيعية فسوف يتأثرون بطريقة سلبية. ولكن سيتوازن نمو بقية القطاعات الاقتصادية وسوف يظل التأثير على طلب العقارات محدودًا."