خبير: السلع تعود للضعف مع دخول مارس.. والذهب على صفيح الدولار الساخن

كتب- حسين البدوي:

قال أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن شهر فبراير شهد أول ارتفاع للسلع في ثمانية أشهر لكنها عادت إلى سابق عهدها في أول أسبوع من شهر مارس مسجلة الضعف في كافة القطاعات.

وأضاف خلال التقرير الأسبوعي لأداء السلع – تلقى مصراوي نسخة منه - أن ذلك حصل جراء ارتفاع الدولار إلى رقم قياسي جديد منذ 11 سنة مقابل اليورو مع تخفيض الصين لهدف النمو الخاص بها في 2015 إلى 7 بالمئة وهو الأقل في عقد من الزمن.

وأوضح أنه استئناف شراء الدولار حدث تزامناً مع استعداد السوق لبداية التيسر الكمي الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي، وهي الحركة التي سبق أن شهدت تعثر عائدات السندات في منطقة اليورو وقدرة الحكومات الفرنسية والهولندية والألمانية على إصدار الدين الحكومي لعامين بعائدات سلبية.

وأشار هانسن إلى أن قطاع الزراعة، لا سيما قطاع الحبوب، تعرض لضغط البيع المتجدد مع استمرار ارتفاع الدولار في تقليص القدرة التنافسية للمحصول الأمريكي في السوق العالمي الأمر الذي يزداد تفاقماً في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الأسود وأوروبا التي تبقي على ضعف العملة بشكل كبير مقابل الدولار.

وتحمل قمح شيكاغو وطأة البيع لا سيما بسبب توقعات الإنتاج لعام 2015 من منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة والتي جاءت أكبر من التوقعات.

وكان قطاع المواد الاستهلاكية ضحية أخرى من ضحايا ارتفاع الدولار لا سيما السكر وقهوة أرابيكا بالنظر إلى دور البرازيل المهم في السوق العالمي في هاتين السلعتين.

وقال ''رأينا بقاء السلع تحت بعض ضغط بيع كبير جراء اجتماع المطر الغزيز في البرازيل الذي أدى إلى ارتفاع تقديرات الإنتاج من جهة واستمرار ضعف الريال البرازيلي من جهة أخرى''.

النفط يستقر في مجال معين

شهد كلٌ من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط انخفاض التقلب إلى مستويات ديسمبر مع استمرارهما في الاستقرار ضمن مجال محدد على جانب العرض حيث استمر الإنتاج الأمريكي في الارتفاع مع ازدياد المخزونات في الأسبوع الأخير من شهر فبراير بمعدل 10.3 مليون برميل لتصل إلى معدل قياسي جديد في عدة عقود عند 444 مليون برميل.

ولا تزال المصافي الأمريكية بصدد الانطلاق من تباطؤ الطلب السنوي جراء الصيانة والتحول إلى إنتاج البنزين وإبان قيامها بذلك، سيتباطأ التكديس في المخزونات خاصة في حال شهدنا في النهاية تصفية سلبية من هبوط السعر.

ولا تزال هذه التطورات على بعد أسابيع منا لذلك من المتوقع على المدى القريب أن تستمر المخزونات في الارتفاع مما أدى إلى رفع بعض التكهنات والمخاوف حول قرب وصول مرافق التخزين الأمريكية وبنى الأنابيب التحتية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

وكنتيجة لذلك، بقي الارتفاع المحتمل في خام غرب تكساس الوسيط محدودًاً في هذه المرحلة مع وصول الفارق مع خام برنت في بداية الأسبوع إلى 13 دولارًا للبرميل

تركيز منظمة الأوبك الحالي

فشل خام برنت، على الرغم من ذلك، في الحفاظ على تفوقه المرتفع بسبب زيادة التكهنات حول احتمال التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي حيث أوضحت إيران أنها على استعداد، مع رفع العقوبات في نهاية المطاف، لرفع الصادرات واستعادة بعض من حصة السوق التي ضاعت بسبب فرض العقوبات الغربية في عام 2012.

ورفعت شركة النفط السعودية الحكومية الأسعار التي يتوجب على العملاء في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة دفعها للحصول على نفطها الخام خلال شهر أبريل في حين تلقى السوق هذا الخبر على أنه إشارة إلى بدء السوق خارج الولايات المتحدة في موازنة نفسه بنفسه.

ومن ناحية أخرى، نوه وزير النفط السعودي، علي النعيمي، من أن تقديم الدعم المالي إلى المنتجين ذوي التكلفة العالية لم يكن من مهام السعودية، وأن المنتجين من خارج منظمة الأوبك يتحملون مسؤولية المساعدة في موازنة السوق.

النظرة المستقبلية على المدى القريب

ستستمر التوريدات الأمريكية في الارتفاع على المدى القريب وبالتالي فرض المزيد من الضغط الإضافي على مرافق التخزين الأمريكية، بينما ستساعد اضطرابات العرض التي تشهدها بعض الدول مثل ليبيا ومؤخراً العراق بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع الطلب على موازنة السوق خارج الولايات المتحدة.

ويجب أن يجد خام برنت بعض الدعم جراء ذلك على الرغم من أن الاتجاه الصعودي يبدو محدوداً في انتظار الأخبار من إيران.

وبصورة تقنية، يظل سعر خام برنت حبيس مجال ضيق ومن المتوقع خروجه منه قريبًاً ومن المحتمل أن يسبب اختراق تحت 60 دولارًا للبرميل اضطراباً يزيد على ذلك الذي يسببه الاختراق فوق 63 دولارًا للبرميل.

وظهر هذا السيناريو جلياً في سوق الخيارات حيث بقيت تكلفة حماية الحركة الهبوطية عبر العقود الآجلة بخيار البيع أعلى من تكلفة العقود الآجلة بخيار الشراء.

الذهب والدولار

انخفضت المعادن الثمينة تحت ضغط البيع المتجدد مع استئناف الدولار لارتفاعه أمام معظم العملات حيث وصل الدولار إلى أعلى مستوياته في 11 سنة مقابل اليورو بسبب التوقعات بالتيسير الكمي في أوروبا وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة مما ترك بعض المعادن في حالة دفاعية.

ووجدنا التركيز المتجدد للتأثير السلبي الناتج عن أرباح الدولار في الأرقام التي هبط فيها الذهب بأكثر أو أقل من النسبة المئوية نفسها التي ارتفع فيها الدولار، وحصلت الفضة على مستوى دعم تقني عند 16.08 دولار للأونصة مما أدى إلى بعض من ضعف الأداء بالنسبة إلى الذهب.

وقفزت الأرصدة في المنتجات المتداولة بالبورصة مدعومة بالذهب الفعلي بمعدل 80 طنًا إلى 1680 طن خلال يناير مع تسبب عمليات البيع الشرهة اللاحقة بمعدل يفوق 100 دولار بحدوث تأثير محدود على هذه الأرصدة حتى هذا الوقت.

وأضافت عائدات السندات السلبية على السندات الحكومية الأساسية في أوروبا بعض الدعم وربما تساعد على شرح المرونة الحالية بين مستثمري المنتجات المتداولة في البورصة مع امتناع العديد من المستثمرين الخاصين جراء توقع العائدات السلبية والانخراط في أسواق الأسهم التي سبق أن شهدت أرباحاً قوية.

واخترق الذهب معدله الحالي ما بين 1190 إلى 1223 دولار للأونصة على خلفية تقرير فرص العمل الأمريكي القوي وبينما يستمر الدولار في تسجيل ارتفاعات جديدة، سيستقر التركيز على مخاطر المزيد من الخسائر لا سيما مع الأخذ بالاعتبار التوقعات المستمرة حول قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع المعدلات في وقت لاحق من هذه السنة.

وفي خضم ارتفاع الدولار، يتمثل الخطر الذي يواجه الذهب على المدى القصير في اضطراره إلى النزول أكثر مع المرحلة القادمة من الدعم عند أقل معدل في يناير وهو 1168 دولار متبوعاً بمعدل 1150 دولار.