تجار يشيدون بالإجراءات المقترحة لتسهيل الاستيراد والتصدير.. وينتظرون التطبيق

كتبت - إيمان منصور:

أشاد مصدرون ومستوردون بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منظومة الاستيراد والتصدير، والتي من شأنها تسهيل وتبسيط مناخ الأعمال على المصدرين والمستوردين، منتظرين دخولها حيز التنفيذ لمعرفة نتيجة تطبيقها في الحد من التلاعب وإحكام السيطرة على إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير.

في انتظار التطبيق

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن الإجراءات التسهيلية التي اتخذتها الحكومة تجاه منظومة الاستيراد والتصدير، ستعمل على اختصار الوقت والمجهود، و"لكننا ننتظر أن تدخل تلك الإجراءات حيز التنفيذ الفعلي".

وأضاف شيحة خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه بالفعل يوجد ربط إلكتروني بين الصادرات والواردات ولكنه ليس على نطاق الربط بين جميع الجهات، وإتاحة ذلك سيعمل على تسهيل الإجراءات الورقية التي كانت تعطل وصول الشحنات لحين إقرارها والموافقة عليها.

وأوضح أن البضائع كانت تقف عند أول ميناء تصل إليها ثم بعد ذلك يتم نقلها إلى موانئ جافة، مما يعطي ذلك فرصة للتهريب، ولذلك فإن الإجراءات التي تتخذها الحكومة ستساهم بشكل كبير في الحد من هذا التهريب.

ونوه شيحة إلى أنه بالرغم من إيجابية هذه الإجراءات، إلا أنه لا يمكن الحكم على نتيجتها إلا بعد تطبيقها.

الحد من التهريب

ومن جانبه، أكد شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين أن هذه الإجراءات تعد تكملة لقانون الاستثمار، وجزءًا من تشجيع الاستثمار للبلاد.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن منظومة الاستيراد والتصدير تحتاج بالفعل لوضع ضوابط تعمل على الحد من عمليات التهريب، وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين، و"لكننا ننتظر عرضها على مجتمع الأعمال وتنفيذها الفعلي".

وفي سياق متصل، أوضح ممدوح فتحي رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية أن هذه الإجراءات بلا شك ستخفف العبء على منظومة التصدير والاستيراد بأكملها، وسيكون لها فائدة كبيرة خلال المرحلة القادمة "ولكن لا نستطيع الحكم على نتيجتها إلا بعد تطبيقها والعمل بها على أرض الواقع".

وأضاف فتحي في اتصال هاتفي لمصراوي، أن الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير سيعمل على توفير وقت كبير كان يعطل الشحنات لحين الموافقة على الأوراق الخاص بتسليم الشحنات، وبهذه الخطوة سيتم التعامل مع الجهات سواء كانت الرقابة، أو الجمارك، ومكاتب التخليص الجمركي عبر الإنترنت.

الإجراءات

وكان وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل اتفقوا على تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

وأوضح بيان للصناعة السبت الماضي، أن الإجراءات تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد، وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين.

وكذلك الموافقة على تأسيس كيان رسمي لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر من الجمارك، والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن، والمصدرين والمستوردين.

وأشار البيان، إلى أن ذلك يأتي في إطار خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، ومن المقرر رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن.

وتتضمن القرارات المقترحة إجراء بعض التعديلات باللوائح التنفيذية لكل من قانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير، بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية، والوقت، والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية.