السعودية تبدأ حملة أمنية جديدة لضبط المخالفين من العمالة الوافدة

القاهرة - (مصراوي):

قالت مصادر أمنية سعودية، إن المملكة سوف تبدأ بحملات أمنية جديدة لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة على ثلاث مراحل.

وأوضح مصدر أمني في شرطة جدة، -في تصريحات لجريدة الاقتصادية (السعودية)-، أن المرحلة الأولى سوف تستهدف تجمعات المخالفين في الطرق خارج الأحياء، بحيث يوجد عديد من المخالفين، الذين يعملون بنظام الأجر اليومي في المقاولات أو غيرها من الأعمال.

بينما ستستهدف المرحلة الثانية المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المواقع التي يعملون فيها، سواء في الشركات أو المؤسسات أو المحال التجارية بشكل عام، وذلك من خلال الفرق الأمنية الميدانية التي تضع خططها لضبط المخالفين في المواقع التي يعملون بها.

وستركز المرحلة الثالثة من الحملة، على دهم المنازل والمواقع التي يتحصن في داخلها المخالفون، وذلك من خلال المعلومات التي تحصل عليها الجهات الأمنية عن تلك المواقع، سواء في الأحياء العشوائية أو الاستراحات خارج المدينة أو غيرها من المواقع، التي من الممكن أن يتخذها المخالفون ملاذًا لهم بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية.

وأكد اللواء خالد مشاط القحطاني، قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، إن حملة ضبط العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة مستمرة ولم تتوقف، حيث تقوم قوات أمن الطرق بتنفيذ أنظمة وزارة الداخلية، التي تشمل متابعة وضبط العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، التي هي من ضمن العمل اليومي للقوات الخاصة لأمن الطرق.

وأضاف القحطاني -بحسب الجريدة السعودية-، أن مع بداية الحملة التصحيحية الثانية للعمالة، سيكون هناك تكثيف للإجراءات عبر مراكز أمن الطرق، حيث سيكون هناك تركيز بشكل أكبر لضمان نجاح حملة التصحيح، وضبط جميع المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة، حيث تعتبر القوات الخاصة لأمن الطرق من ضمن الجهات المشاركة في ضبط المخالفين.

وبين قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، أن عمليات ضبط المخالفين من خلال منافذ أمن الطرق، لن تكون محصورة على الطرق السريعة المؤدية إلى المدن الكبيرة فقط، بل ستعمل على ضبط كل المخالفين عبر كل المنافذ، سواء المؤدية إلى المدن الكبيرة أو المدن والقرى بشكل عام.

وأضاف العميد سعيد القرني، مدير شرطة العاصمة المقدسة، أن الحملة التصحيحية الأولى لنظام الإقامة والعمل في المملكة، ما زالت مستمرة منذ بدايتها ولم تتوقف، إلا أن الحملة الثانية التي ستنطلق غدا سيكون فيها مواكبة وتعاون مع مكتب العمل على المنشآت التجارية، بخلاف ذلك فإن حملة ضبط المخالفين مستمرة بشكل يومي من بداية الحملة الأولى.

وأوضح القرني، أن الحملة الثانية سيكون فيها مشاركة وعمل مشترك مع مكتب العمل، إضافة إلى نشاطها في ضبط مخالفي نظام الإقامة الآخرين من المتسللين والمخالفين داخل العمل، مبينا أنه تم عقد عدة ورش عمل مع مكتب العمل، وتشكيل عدة لجان ما بين الشرطة ومكتب العمل، حيث سيكون دور الجهات الأمنية هو المساندة الأمنية لمكتب العمل في تنفيذ مراقبة المنشآت التجارية وضبط المخالفين.

وذكر القرني، أن معدل الضبط اليومي لمخالفي نظام الإقامة والعمل في العاصمة المقدسة ما بين 400 إلى 500 مخالف، كما أن أغلبية المضبوطين لا يحملون إقامة للعمل في المملكة نهائياً.

وقال فهد مؤمنة، عضو اللجنة الوطنية للمقاولات، إن قطاع المقاولات سيكون من أكثر القطاعات تأثرا بالحملات التصحيحية للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، حيث إن شركات المقاولات تعتمد بشكل كبير على العمالة المستأجرة في تنفيذ مشاريعها.

وأشار مؤمنة إلى أن ما يصل إلى 80 في المائة من العمالة في المقاولات هم عمالة تعمل بنظام الأجر اليومي، وذلك يعتبر مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، وهو ما سيلقي بظلاله على المؤسسات عند بداية الحملة التصحيحية الثانية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا