المالية توضح حقيقة إلغاء زيادة الضرائب على السجائر

كتب - أحمد عمار:

أكدت وزارة المالية، عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا عن سحب أو إلغاء القرار الجمهوري بقانون رفع قيمة الضرائب المفروضة على السجائر.

وشددت المالية عبر بيا لها تلقى مصراوي نسخة منه مساء اليوم الثلاثاء، على استمرار تطبيق الزيادة الجديدة وفقًا للقرار الجمهوري، والذي يرفع سعر السجائر المحلية بنحو 50 قرشًا فقط للعلبة المحلية، وجنيهًا للإنتاج الأجنبي غير الفاخر و150 قرشًا للإنتاج الفاخر.

وأوضح البيان، أن وزير المالية هاني قدري دميان -حرصًا على انتظام التدفقات المالية لبرامج الرعاية الصحية المختلفة رعاية للمصريين المستفيدين من هذه البرامج خاصة برنامج التامين الصحي- أصدر قرار داخلي بإلغاء قراره رقم 120 لسنة 2015، مما يسمح بتغيير آلية حصول برامج الرعاية الصحية المختلفة على المخصصات المالية بحيث لا ترتبط بحصيلة ضرائب السجائر وإنما تحصل هذه البرامج على مخصصاتها مباشرة من الموازنة العامة للدولة وطبقًا للتوقيتات المحددة.

وقال البيان إن هذا التعديل في طريقة صرف المخصصات المالية إنما يستهدف ضمان ديمومة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية وعدم تأثرها بأي تذبذب أو انخفاض في حصيلة الضرائب على السجائر، إلى جانب أنه يتماشي مع مبدأ عمومية الايرادات العامة وعدم تخصيص الانفاق بحيث تجمع كافة الموارد معًا دون توجيه إيراد محدد لتمويل برنامج انفاق عام محدد.

وكان أصدر وزير المالية هاني قدري دميان قرارًا وزاريًا بسحب قراره رقم 120 لسنة 2015 المعني بفرض ضريبة تأمين صحي (50 قرشًا) على علبة السجائر (20 سيجارة) المنتجة محليًا، بحسب ما هو منشور في الجريدة الرسمية مساء الثلاثاء.

والضرية كانت مخصصة لصالح حساب رسم التأمين الصحي المنصوص عليه بالفقرة ''و'' من المادة الثالثة من القانون 99 لسنة 1992.

ونص القرار الذي سحبه دميان على''أن تتولى مصلحة الجمارك لدى تحصيل الرسوم الجمركية على السجائر المستوردة تحصيل المبلغ المشار إليه عن كل عشرين سيجارة واردة من الخارج لصالح حساب رسم التأمين''.

لتعرف أكثر عن عالم الاقتصاد .. اشترك في خدمة الرسائل الاقتصادية القصيرة ... اضغط هنا