اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي لبحث المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ

كتب - مصطفى عيد:

يعقد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة غدًا الاثنين لقاءً يجمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الثمانية وعشرين بهدف تنسيق جهود الاتحاد وتعظيم المشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس المقبل سواء على المستوى الرسمي أو من خلال قيادات الشركات الكبرى في إطار الترويج الدولي للمؤتمر.

وقال الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية سيقوم بعرض تفاصيل المؤتمر خلال اللقاء، وموقف مشاركة القطاع الخاص الأوروبين واللقاءات الثنائية الجاري تنظيمها لهم على هامش المؤتمر، وما سيعلن من تشريعات وإجراءات جديدة لتطوير مناح الاستثمار، وما سيطرح من قطاعات ومشروعات جديدة للاستثمار.

وأوضح علاء عز أنه سيقوم بعرض نتائج الجملات الترويجية التي قام بها اتحاد الغرف التجارية في برلين، وبروكسل، ولوكسمبورج، وباريس وتلك التي قام بها اتحادات الغرف بدول الاتحاد الأوروبى، ثم سيقوم بشرح الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية والتشريعية المتسارعة لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والعمل، والضرائب، والجمارك، والسجل التجاري.

وقال إن هذه الإصلاحات مدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار في إطار الخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية التي ستنتهى خلال أشهر قليلة باستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية.

وأضاف عز أنه سيشرح الإصلاحات الهيكلية والحوافز الواضحة والشفافة التي تهدف لتفعيل دور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل ٧٠ بالمئة من حجم الناتج المحلي القومي، فضلًا عن منع الممارسات الاحتكارية، خاصة وأن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة.

وأشار إلى أن الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من ٦٠ مليار جنيه، كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، وأن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليًا في البنية التحتية وأن للقطاع الخاص والهيئات التمويلية والمانحة الأوروبية نصيب كبير في ذلك محققًا الفائدة للطرفين.

ونبه عز إلى أنه سيوضح أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة بـ٩٠ مليون مستهلك، والذي يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي ومصر بإمكانهما التعاون سويًا لدخول تلك الأسواق من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير.

ونوه إلى أنه سيقدم عرضًا متكاملًا عن المؤتمر وفعالياته ولوجستياته، وما سيطرح به من تشريعات وإجراءات محدثة، وفرص استثمارية محددة ولقاءات ثنائية مع الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال من العالم أجمع.

ولفت عز إلى أنه سيختتم بعرض مفصل للمشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس، والمركز اللوجستي العالمي للحبوب بدمياط، والمدينة التجارية العالمية بالبحر الأحمر، وفرص الاستثمار القطاعية في النقل البحري والنهري والجوي والسكك الحديدية، واللوجستيات والتخزين، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، والسياحة، والتنمية العقارية، والبنية التحتية، والتجارة، والصناعة، والخدمات، مع عرض أمثلة للتعاون الثنائي مع اليابان وألمانيا للأسواق العربية والأفريقية، داعيًا الشركات الأوروبية للدخول في مثل تلك المشروعات.

ومن جانبه، أشار السفير جيمس موران إلى أن مدير عام سياسة الجوار ومفاوضات توسيع الاتحاد الأوروبي كريستيان دانيلسون سيرأس وفد الاتحاد الأوروبي حيث ستكون مصر هي الزيارة الأولى لأي من دول جنوب البحر الأبيض نظرًا لأهمية العلاقات الأوروبية المصرية.

وأوضح موران أن شرم الشيخ ستشهد توقيع اتفاقيات منح جديدة من الاتحاد الأوروبي لقطاعات الغاز والتعليم والتنمية الريفية بإجمالي 120 مليون يورو، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية حزمة المنح الجديدة للعام المقبل.

وقال إن هذه المنح تتكامل مع القروض الميسرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب ما يقدم إلى القطاع الخاص من بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للتعمير والإنماء.

وأضاف موران أن الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدًا لدعم الاستثمار من خلال العديد من الآليات والبرامج الثنائية والإقليمية، وأن جزءًا منها يقدم في شكل منح لبنك الاستثمار الأوروبي ليتمكن من تقديم قروض ميسرة بفترات سماح وسداد مطولة وفائدة منخفضة وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية.

ونوه إلى أن بعض تلك المشاريع تكون بالتعاون مع هيئة التنمية الفرنسية وبنك التعمير الألماني أيضًا لتعظيم الفائدة، منبهًا إلى أن مصر حصلت حتى الآن على 5.3 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو يشكل 34 بالمئة من جملة التمويل المقدم لدول جنوب البحر الأبيض الـ 8.

ولفت موران إلى أنه تم منذ شهرين توقيع مشاريع جديدة لمصر منها 70 مليون لمشروع الحد من التلوث في الصناعة والخدمات والذي تنفذه وزارة البيئة، و160 مليون يورو للقطاع الخاص من خلال البنك الأهلي، كما تم تخصيص 2 مليار يورو لجنوب البحر الأبيض، ومليار يورو جديدة للتغير المناخي، إلى جانب 130 مليون يورو معونة فنية لإعداد دراسات مشاريع جديدة.

وقال إن البنك يتولى تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي متضمنة خطة الطاقة الشمسية المتوسطية، وعدد من المشاريع التي يشارك في تمويلها بنك التعمير الألماني وهيئة التنمية الفرنسية.

وأكد الدكتور علاء عز أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر حيث أنه مصدر أكثر من 50 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40 بالمئة من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض، والتبادل التجاري يشكل أكثر من 32 بالمئة من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع إلى 23.4 مليار يورو.

ونبه إلى أن العجز بالميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي تناقص إلى 4.4 مليار يورو، وأنه تم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا