رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال متميزة

كتب - مصطفى عيد:

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري.

وأضاف ''الوكيل'' عبر بيان لاتحاد الغرف التجارية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إن تلك الإجراءات مدعومة بثورة لتيسير مناخ الاستثمار، في إطار خطوات خارطة الطريق السياسية التي ستنتهي خلال أشهر قليلة، باستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر ''جنة'' الاستثمار والمال والأعمال.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت للترويج الدولي لمؤتمر شرم الشيخ حول الاستثمارات في مصر بعنوان: ''مصر: فرص جديدة للأعمال والاستثمار''، وذلك في إطار المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي السنوي الذي انطلقت أعماله بمقر غرفة التجارة والصناعة بباريس، والذى ندد في كافة جلساته بالارهاب وأثره السلبي على المال والأعمال والتنمية الاقتصادية في العالم أجمع.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر عادت مجددًا أرضًا للنمو والفرص الواعدة، وقال ''إن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم''.

وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل ٧٠ بالمئة من حجم الناتج المحلي القومي، فضلًا عن منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.

ولفت إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.

وقال إن قيام الحكومة بترشيد الدعم بأكثر من ٦٠ مليار جنيه، كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، منوهًا إلى أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليًا في البنية التحتية.

وأشار إلى أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة وفي أفريقيا بـ٩٠ مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، معربًا عن تأكيده بأن فرنسا ومصر بإمكانهما التعاون سويًا لدخول تلك الأسواق بما يحقق الفائدة للطرفين.

ومن جانبه، قام الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، بتقديم عرض متكامل عن المؤتمر وفعالياته ولوجستياته وما سيطرح به من تشريعات واجرائات محدثة وفرص استثمارية محددة ولقائات ثنائية مع قيادات الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال من العالم أجمع.

كما قدم عرض مفصل للمشروعات الكبرى متضمنة المركز اللوجيستي العالمي للحبوب بدمياط والمدينة التجارية العالمية بالبحر الأحمر وفرص الاستثمار القطاعية في النقل السككي والبحري والنهري والجوي، واللوجستيات والتخزين لإعادة التصدير، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات.

وعرض كذلك أمثلة للتعاون الثنائي مع اليابان وألمانيا والأسواق العربية والأفريقية، داعيًا الشركات الفرنسية للدخول في مثل تلك المشروعات.

وفي نفس السياق، تحدث في الجلسة الرئيسية العامة رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش.

وعرضت الجلسة خطة تنمية قناة السويس والثورة التشريعية والاجرائية لتحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وأهم المشروعات الحيوية في مصر في الفترة الحالية، والتي ستطرح خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ مارس المقبل.

وتطرق الفريق مهاب مميش، في كلمته إلى أهم النواحي الفنية الخاصة بمشروع قناة السويس، الذي يتم العمل فيه للانتهاء منه سريعًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن مصر عازمة على الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد كدليل على قدرة المصريين على إنجاز مشروعات عملاقة في ظل قيادة سياسية واعية وواثقة من نفسها.

كما وجه الدعوة للمستثمرين الفرنسيين والعرب من جميع المجالات للاشتراك في مشروع قناة السويس باعتباره المشروع القومي لمصر في القرن الـ٢١، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمخطط العام له.

ولفت الفريق مميش إلى تفاعل الشعب المصري مع القيادة المصرية لإتمام هذا المشروع، عندما سارع المصريون للمساهمة في توفير الدعم والتمويل اللازم بأكثر من 65 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط

والجدير بالذكر، أن مصر أكبر مصدر إلى فرنسا بين دول الشرق الأوسط، حيث تشكل السلع المصرية نسبة ٤٨ بالمئة من مجموع المشتريات الفرنسية من المنطقة، حيث تستورد فرنسا من مصر المحروقات والأسمدة (٧٣ بالمئة)، أما فرنسا فتحتل المرتبة التاسعة بين المصدرين لمصر حسب أرقام عام ٢٠١٢-٢٠١٣.

وقد بلغت الصادرات الفرنسية إلى مصر عام (٢٠١٣) ١.٣٥ مليار يورو بينما سجلت صادرات مصر لفرنسا لنفس الفترة ١.١٩ مليار يورو

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا