''حديد المصريين'': نسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3.5 مليون طن في 2016

القاهرة - (رويترز) :

قال أحمد أبو هشيمة - أحد أكبر منتجي الحديد في مصر والرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين - إن إجمالي الطاقة الإنتاجية لشركته من حديد التسليح والحديد المختزل ستصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا قبل منتصف 2016 ارتفاعًا من 800 ألف طن.

وأضاف أبو هشيمة في مقابلة مع رويترز بمكتبه في شرق القاهرة، أن شركته تمتلك الآن مصنعين بطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنويًا - 400 ألف طن سنويًا لكل مصنع - أحدهما في بورسعيد والآخر في الإسكندرية.

وذكر أن الشركة ستبدأ الإنتاج من مصنعها الثالث في بني سويف خلال الربع الثالث من هذا العام، وتعتزم بدء الإنتاج من مصنعها الرابع في العين السخنة قبل منتصف عام 2016.

وتعمل الشركة الآن على تطوير مصنع الإسكندرية دون زيادة في الإنتاج ليعمل على تقديم منتجات حديد التسليح من أطوال ولفائف بدلًا من لفائف فقط الآن، على أن يتم بدء إنتاج الأطوال من يونيو المقبل.

وتبني حديد المصريين مصنعًا في بني سويف بتكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه (458.7 مليون دولار) لإنتاج نحو 830 ألف طن سنويًا من البيليت، و530 ألف طن سنويًا من حديد التسليح، وتشيد مصنعًا آخر في العين السخنة بنفس التكلفة تقريبًا وحجم الطاقة الإنتاجية.

وتتولى شركة دانيللي الإيطالية تصميم مصنعي بني سويف والعين السخنة وأيضًا توريد خطوط الإنتاج وتركيبها وتسليم المصنع بنظام تسليم المفتاح، (ودانيللي مؤسسة متخصصة في هندسة المحطات الصناعية وتقوم بمهام المقاول العام لمشروعات تسليم المفتاح).

وقال أبو هشيمة ''سنفتح مصنع بني سويف خلال شهر يوليو أو أغسطس من هذا العام على أن نفتح مصنع العين السخنة بعده بنحو 6 أشهر، قبل منتصف 2016 سنكون بننتج من جميع المصانع بإذن الله سوق الحديد واعد في مصر وأنا مؤمن به''.

''الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصانع ستكون 1.8 مليون طن حديد تسليح بجميع الأحجام و1.7 مليون طن بيليت (الحديد المختزل)، عدد العاملين الآن من 2500 إلى 3000 عامل وموظف وسيصل العدد إلى 6 آلاف عامل وموظف مع بدء الإنتاج في جميع المصانع.''

ويمنح استخدام الحديد المختزل بدلًا من حديد الخردة في الإنتاج قيمة مضافة للشركة وله تأثير مباشر على زيادة الربحية.

وتأسست حديد المصريين في عام 2010 على يد مستثمرين مصريين وقطريين من خلال دمج ثلاث شركات قائمة ويبلغ رأسمالها الآن 2.2 مليار جنيه.

وقال أبو هشيمة إن الشركة ستزود رأسمالها بين '' 350 إلى 400 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.''

ورفض الخوض في تفاصيل الزيادة وهل هي بدخول مستثمر جديد أم من قدامى المساهمين، مكتفيًا بالقول إن هيكل المساهمين يتوزع بينه وبين مستثمر قطري وآخر إماراتي واثنين من الكويت، ولم يكشف عن أسماء المستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي لحديد المصريين الذي يبلغ من العمر نحو 40 عامًا ''نسعى للاستحواذ على ما بين 20 و25 بالمئة من السوق المحلي للحديد مع اكتمال إجمالي إنتاج الشركة، جزء من الحصة سيكون من خلال الحصة الحالية في السوق للشركات العاملة والجزء الآخر من الزيادة المتوقعة في الطلب على الحديد.''

وأضاف ''حجم سوق الحديد المحلي المنتج في مصر الآن يبلغ نحو 8 ملايين طن سنويًا..الطلب أكثر من الإنتاج الآن.. هناك الكثير من مشروعات الإسكان والبنية التحتية التي تتم الآن ولذلك التوقعات أن يزيد الطلب أكثر الفترة المقبلة.''

وعند وصولها إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة 3.5 مليون طن سنويًا ستصبح حديد المصريين ثاني أكبر منتج للحديد في مصر بعد شركة حديد عز التي تبلغ حصتها السوقية حاليا نحو 52 بالمئة وفقًا لمسؤولي الشركة.

وقال أبو هشيمة لرويترز إن شركته تجري الآن دراسات أولية مع شركات سيمنس وميتسوبيشي لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الحديد المختزل من خلال استخدام الفحم.

وأضاف أن التكلفة المبدئية لهذا المصنع تصل إلى 600 مليون دولار وسيعتمد على ''الانتاج من خلال تفاعل الفحم مع تراب الحديد لينتج منه الحديد المختزل والغاز (الذي) سنستفيد منه في تشغيل محطة الكهرباء الخاصة بالمصنع مع إمكانية توريد الفائض من الكهرباء المنتجة للشبكة القومية.''

وتعاني مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة العاملة في مصر من انقطاع الغاز الطبيعي لفترات طويلة عن المصانع.

ورفعت مصر في يوليو الماضي أسعار الطاقة الموجهة للمصانع ووضعت خطة خمسية لإلغاء دعم الطاقة الموجه للصناعات بشكل نهائي.

وطالب أبو هشيمة الحكومة بالعمل على ''حماية الصناعة المصرية دون الضرر بالمستهلك من خلال جمارك على الحديد المستورد مثلما تفعل الكثير من دول العالم بدلًا من أن تكون الجمارك صفرًا، نريد على الأقل 20 بالمئة فقط جمارك على الحديد المستورد.''

وفرضت مصر في أكتوبر الماضي رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بما لا يقل عن 290 جنيه لكل طن لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.

وقال أبو هشيمة إن شركته جاهزة لطرح حصة من أسهمها في بورصة مصر لكنه لم يحدد أي وقت زمني للطرح مكتفيًا بالقول ''جاهزين للطرح من بكرة لكن لازم نكمل مصانعنا الأول.''

وأضاف أن أهم أهداف حديد المصريين هذا العام تنصب على ''الانتهاء بالكامل من مصنع بني سويف وتحويل كامل ميزانية الدعاية والإعلان هذا العام للمسؤولية الاجتماعية لتنمية القرى الفقيرة في مصر بما لا يقل عن 40 مليون جنيه.''

وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس سعيًا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد، مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.

وقال أبو هشيمة إن شركته ستكون ''أحد رعاة مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس، نعمل على دعوة أكبر عدد ممكن من المستثمرين للقمة بما أننا أحد سفراء القمة... قمنا بعمل حملة دعائية كبيرة في نيويورك ودافوس.''

ولم يكشف عن تكلفة الحملة واكتفى بالقول ''نعم التكلفة كانت كبيرة لكن مهما كبرت لن تكون كثيرة على مصر.''

وتخوض مصر معركة شاقة لاستعادة الثقة في اقتصاد منهك جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ ثورات الربيع العربي في 2011.

وتحسنت الصورة الاقتصادية في مصر بعد الاستقرار الذي شهدته البلاد عقب انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسًا لها.

وقال أبو هشيمة الذي لم تغب عنه روح التفاؤل طوال المقابلة مع رويترز ''نحن مغامرون لكن نعلم درجة المخاطرة ومؤمنون بالبلد وبسوق الحديد فيها.''

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا