وزير التخطيط: أجور الموظفين والوزراء بمصر''متدنية'.. وحل لمشكلة حملة الماجستير

كتبت- إيمان منصور:

قال الدكتور أشرف العربي - وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تبنت سياسات جديدة لمواجهة معدلات النمو السكاني غير المسبوقة والذي وصل إلى 2.6 بالمئة.

وأوضح ''العربي'' خلال مقابلة مع عدد من الصحفيين في مكتبه بالقاهرة - بحضور محرر مصراوي - أن الحكومة تبنت 3 محاور لمعالجة الزيادة الكبيرة في معدلات النمو السكاني، حيث يعمل المحور الأول على فكرة التوعية والتشجيع على عدم الزواج المبكر، واستكمال الإناث لمراحل التعليم لتقليل الخصوبة وبالتي تقليل نسبة المواليد، مشيرًا إلى ان مصر وصلت إلى 4 أضعاف معدلات النمو السكاني في الصين.

وأضاف أنه يشمل المحور الثاني إعادة توزيع السكان، حيث أن 7 بالمئة فقط من مساحة مصر هي المؤهلة للسكان، منوهًا إلى أن المشروعات التي تم الإعلان عنها هدفها توسيع الرقعة السكانية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030، حيث تهدف الحكومة بهذه المشروعات الوصول إلى نسبة 15 بالمئة، فمثلًا مشروع المليون ونصف فدان يستطيع وحده أن يحرك هذه المساحة إلى 9 بالمئة.

''والمحور الثالث يشمل الخصائص السكانية حتى تستطيع الدولة التطوير بشكل جيد، حيث أن اجمالي مؤشرات القوى العاملة 27 مليون شخص من 90 مليون نسمة منهم 3.7% بطالة، ولذلك لابد من وجود حيز حتى تستطيع الحكومة الاهتمام  بمصاريف التعليم والصحة بجانب الدعم والأجور والمرتبات وسداد فوائد الدين.
 
وشدد على أن قضية السكان تحتاج إلى وقت طويل حتى يستطيع المواطن حلها، حيث ينبغي أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاث أضعاف النمو السكاني، ''ولذلك لايمكن أن نشعر بتحسن إلا اذا ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى مابين 10 إلى 12 بالمئة''.

وأشار إلى أن الصين تبنت تطبيق سياسة الطفل الواحد، حتى وصل معدل النمو السكاني لأقل من 1 بالمئة، وفي نفس الوقت قاموا على مدار ثلاث سنوات برفع متوسط دخل الفرد إلى 10 بالمئة.

حملة الماجستير
ومن جهة أخرى، نفى وزير التخطيط اتهام حملة الماجستير والدكتوراه رفض الاستماع إليهم، قائلًا "محصلش أنا أصلًا رجل بسيط ووقفت معاهم في الشارع حوالي ساعة واستمعت إليهم".

وأضاف ''حل هذه المشكلة يكمن في أن التعيين سيكون من خلال شباك واحد فقط، وهو المسابقة المركزية في شهري يناير ويوليو وستكون باجراء اختبارات وإذا تساوى المقدمين سيكون الاختيار وفقًا لتقدير الأعلى في التخرج أو أوائل الخرجين أو الحاصلون على ماجستير ودكتوراه''

انخفاض الدخل
ولفت وزير التخطيط، إلى انخفاض دخل متوسط الفرد في مصر، حيث قال ''دخل الفرد في مصر منخفض من الغفير إلى الوزير، ومصر تصنف من الدول ذات دخل حد أدنى''.

وعن اعتراض البعض على قانون الخدمة المدنية، قال أشرف العربي، ''لمن يشتكون من قانون الخدمة المدنية باعتباره يقلل نسبة الزيادة في الأجور إلى 5 بالمئة، هل الزيادة في بند الأجور بالموازنة العامة للدولة التي وصلت من 90 مليار في 2010 إلى 218 مليار جنيه في 2015 قابلها زيادة في الإنتاج أو تحسن في الأداء أو تحسن في مستوى خلال الفترة الماضية؟، ولكن واكبها زيادة في الأسعار''.

وأكد أن سياسة ضبط الأسعار التي تطبقها الحكومة أفيد للموظف عن المواطن العادي.