تفاصيل مبادرة المركزي لدعم العاملين بالسياحة.. ومن هم؟ وكيف بدأ التفكير بها؟

كتب - مصطفى عيد:

أصدر البنك المركزي مبادرة جديدة للبنوك العاملة في السوق المصرية بضرورة النظر في تأجيل المتأخرات التي قد تظهر على العملاء المنتظمين من العاملين بقطاع السياحة ممن تم منحهم قروض لأغراض استهلاكية.

وأرجع البنك ذلك خلال كتاب دوري أرسله للبنوك اليوم الاثنين - نشره على الموقع الإلكتروني - إلى استمرار تأثر قطاع السياحة بالظروف الحالية التي تمر بها مصر ، منوهًا إلى اعتبار التأخر في السداد خلال الفترة الحالية جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العملاء بما لا يستلزم تكوين المخصصات التي نصت عليها أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته بتاريخ 24 مايو 2005.

وكانت طائرة ركاب روسية سقطت في سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ في نهاية أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مصرع جميع ركابها وطاقم قيادته، وهو ما أدى لاتخاذ بعض الدول قرارات بوقف رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ وعلى رأسها روسيا وبريطانيا، وهو ما أدى إلى تدهور أحوال السياحة القادمة من الخارج.

والتقى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ورؤساء 10 بنوك بممثلي جمعية مستثمري جنوب سيناء منذ نحو أسبوعين، للاتفاق على كيفية مساعدة المستثمرين وإخراجهم من عثرتهم ودعم السياحة المصرية، وشهد اللقاء مناقشة أوضاع العاملين بالسياحة ممن عليهم قروض بالبنوك وتعثروا فيها بسبب الأوضاع الحالية.

وقال هشام علي رئيس الجمعية، إنه لاقى تجاوبًا غير عادي من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بخصوص العاملين بالقطاع السياحي الذين تعثروا في سداد القروض الشخصية لهم بعد تعثر القطاع، وقال "هم أولادنا وأول شيء نفكر فيه"، وهو ما أسفر عن المبادرة التي أصدرها البنك المركزي.

وأشار البنك المركزي في خطاب تعليماته اليوم للبنوك إلى أن مبادرته لدعم العاملين بقطاع السياحة صدرت من خلال قرار مجلس إدارته بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015، والذي ينص على أن الإطار العام للمبادرة يتمثل في محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ولفت البنك المركزي إلى أن هذه المحددات تتضمن السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي (المنتظمين فقط) - وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2015 - من العاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول أكتوبر 2015، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفتر.

كما تشمل هذه المحددات ألا يترتب على هذا الترحيل اعتبار تلك التسهيلات غير منتظمة، على اعتبار أن عدم السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة لأحداث طارئة أثرت على قدرة العملاء على السداد، على أن تراعي البنوك ما سبق عند إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، ولدى الإقرار بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري.

المحدد الثالث من هذه المحددات هو التزام البنوك بتحديث بيانات "اعرف عميلك" والتحقق من صحة البيانات المقدمة من العملاء فيما يخص الوظيفة الحالية والتي يتعين على أن تكون ضمن الأنشطة السياحية التالية: (فنادق الإقامة والمشروعات السياحية - خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية - النقل السياحي البري - المطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية - نشاط النقل الجوي للركاب).

وشدد البنك المركزي على ضرورة أن تقوم البنوك الراغبة في الاستفادة من المبادرات بإخطاره بذلك بشكل مسبق.