وزير الصناعة: مشروع جديد لتطوير "المجلس الوطني للاعتماد"

كتبت - إيمان منصور:

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تطوير منظومة الاعتماد والتوعية بأنشطته المختلفة داخل المجتمع يأتي على رأس محاور استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة وجودة المنتجات المصرية داخل السوق المحلي والخارجي الأمر الذي يسهم في فتح المزيد من أسواق التصدير أمام تلك المنتجات.

ووفقًا لبيان للوزارة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين، لفت الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، إلى أن المجلس يلعب دوراً مهماً لضمان كفاءة المنظومة القومية للجودة وفقًا للمتطلبات الدولية، والعمل على زيادة الثقة والمصداقية في دور جهات تقييم المطابقة من مانحي شهادات النظم والمنتجات ومعامل الاختبار والمعايرة المختلفة.

وقال إن الاعتراف الدولي بالشهادات الصادرة عن المجلس الوطني للاعتماد هو شهادة ثقة دولية لكافة الشهادات الصادرة عن الجهات المعتمدة من المجلس والتي تتضمن جهات منح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة والبيئة بجانب معامل الاختبار والقياس والمعايرة.

وأضاف أن ذلك يعني أن أية شهادة اختبار أو مطابقة لأي منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس يتم الاعتراف بها في كافة دول العالم ولن تحتاج إلى إعادة إجراء الاختبار مرة أخرى مما يسهم في تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق دول العالم.

وأوضح الوزير أن مجلس الإدارة وافق على البدء في تنفيذ مشروع جديد لميكنة أعمال المجلس بمحاورها المختلفة الفنية والمالية والإدارية لتشمل كافة خطوات ومراحل الاعتماد وذلك للتيسير على الجهات المتعاملة مع المجلس خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الجودة والاعتماد أصبح لهما فوائد متعددة في تقريب و إذابة الفوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، حيث أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطاً لتنمية التجارة الخارجية في ظل العولمة والنظام التجاري متعدد الأطراف وأهمية إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أوضح هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن المجلس نجح خلال الفترة الماضية في اتخاذ العديد من الخطوات الجادة منها حصول المجلس على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد وتوقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل (ILAC)، والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF).

ولفت الدسوقي في هذا الصدد إلى أنه يجرى حاليًا اتخاذ إجراءات حصول المجلس على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية حيث أن مصر عضو منتسب بالمنظمة منذ عام 2010 إلى جانب عضوية المجلس الكاملة في كل من المنظمة الأفريقية للاعتماد (AFRAC)، والمنظمة العربية للاعتماد (ARAC).

وأشار إلى أن المجلس لم يقتصر نشاطه على اعتماد الجهات المصرية بل أنه قام خلال المرحلة الماضية باعتماد عدد من الجهات الأجنبية ومنها معامل هيئة المواصفات السودانية بالخرطوم، ومعامل إحدى كبريات الشركات الكويتية، ومعامل إحدى الشركات بدولة النيجر، واعتماد 4 معامل بالمملكة العربية السعودية في مجالات السيارات والأغذية والتحاليل الطبية واختبارات المياه.

كما اعتمد المجلس 3 معامل لهيئة المواصفات السعودية في مجالات المنسوجات والتحاليل الكيماوية والقياسات الكهربائية، واعتماد جهات منح شهادات في كل من إيطاليا وألمانيا والهند.

وأضاف الدسوقي أن المجلس قام بتقييم واعتماد 43 جهة (تقييم مطابقة) جديدة تشمل معامل اختبار ومعايرة وجهات تفتيش وجهات منح شهادات ومعامل طبية خلال العام الحالي ليصبح إجمالي عدد الجهات المعتمدة من المجلس 388 جهة حتى الآن تابعة للقطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أنه نتيجة للتزايد المستمر في نشر الوعي بأهمية الاعتماد تقدمت 145 جهة جديدة للمجلس للحصول على الاعتماد وجاري اتخاذ إجراءات تقييم تلك الجهات تمهيداً لاعتمادها، مؤكداً أنه من المستهدف خلال الفترة القادمة إنشاء عدد من الإدارات الجديدة بالمجلس لاعتماد الأفراد والمنتجات واختبارات الكفاءة لتوسيع مجالات الاعتماد التي تمنح بواسطة المجلس مما يدعم الانتشار المطلوب على مستوى مصر.

واستعرض الاجتماع آليات وخطط المجلس وأهم المشروعات والبرامج والسياسات الجديدة التي يسعى المجلس لتنفيذها خلال المرحلة القادمة.