توجيهات من وزير التموين لقيادات الوزارة عقب اجتماعه مع السيسي

القاهرة - (أ ش أ):

عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك عقب لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء.

وجه الوزير خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة، بسرعة طرح كافة الأراضي التابعة للجهاز في كافة المحافظات للمستثمرين لإقامة سلاسل تجارية حديثة ومناطق لوجستية وأسواق متطورة بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير فرص عمل خاصة في محافظات الصعيد.

وقال محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إنه تم الاتفاق بين وزير التموين وإحدى المؤسسات التجارية السعودية لإقامة 16 سلسلة غذائية في مختلف المحافظات، للوصول إلى المواطنين بالقرى والنجوع وتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة.

وأضاف أن ذلك بخلاف اتفاق الوزارة مع إحدى السلاسل التجارية الكبرى (كارفور)، لإقامة 10 سلاسل تجارية خارج محافظتي القاهرة والإسكندرية بقيمة 2 مليار جنيه، ستوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتًا إلى أن الوزير قام بافتتاح أولى تلك السلاسل في محافظة الغربية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثنى خلال اجتماعه على مبادرات وزارة التموين خلال الفترة الأخيرة لاستقرار الأسعار وخفضها، والتي شملت عقد صفقة لحوم لتوريد 800 ألف رأس ماشية سودانية على مدار 3 سنوات لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 50 جنيهًا للكيلو جرام.

ولفت إلى أن الوزارة قامت أيضًا بتوفير السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية بتخفصيات تصل إلى 25 بالمئة مقارنة مع نظيرتها في الأسواق، فضلًا عن طرح مبادرة "كون وجبتك" التي حققت حتى الآن أعلى المبيعات حيث بيع أكثر 1.5 مليون وجبة.

ونوه دياب إلى أن من ضمن جهود الوزارة التعاقد مع اتحاد منتجي الدواجن لضخ 2000 طن دواجن لطرح الكيلو بسعر 20 جنيهًا، و2000 طن أوراك محلية بسعر 9.5 جنيه للكيلو، كما اتفقت الوزارة مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى على تخفيض أسعار 27 سلعة غذائية بنسب تتراوح من 10 إلى 40 بالمئة.

وأثنى السيسي على مشروع "جمعيتي" الذي تعاون فيه الوزارة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقدم له حتى الآن أكثر 20 ألف شاب وفتاة تم قبول أوراق أكثر 5 آلاف منهم وذلك لتوفير قروض سلعية تتراوح قيمتها من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، بهدف توفير أكبر قدر من المنافذ السلعية في مختلف المحافظات والقرى والنجوع، لضخ السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلالها، وتوفير الآلاف من فرص العمل - بحسب دياب.