سحر نصر: إيطاليا ستقدم 45 مليون دولار قرضًا لدعم المشروعات الصغيرة بمصر

كتب - مصطفى عيد:

استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الاثنين، موريتزيو ماساري سفير إيطاليا في القاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في إطار الرغبة المشتركة في توثيق التعاون التنموي المصري الإيطالي.

وفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الثلاثاء نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أشادت الوزيرة بمحفظة التعاون الثنائية مع إيطاليا والتي تضم برامج ومشروعات تنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية للجانب المصري وأهمها الاتفاق الجديد لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 100 مليون دولار.

ولفتت إلى أن هذا المبلغ يمثل إجمالي الديون المستحقة لإيطاليا اعتباراً من أول أبريل 2012 ولمدة 11 عاماً، موزعة وفقاً للأولويات المدرجة بخطة الدولة للتنمية على القطاعات التالية: الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والبيئة، والتراث الحضاري، والمجتمع المدني.

واستعرضت الوزيرة والسفير الإيطالي، أوجه التعاون المستقبلي بين البلدين وأهمها القرض الميسر الذي ستقدمه الحكومة الإيطالية بمبلغ 45 مليون يورو لمشروع "دعم تنمية القطاع الخاص في مصر" بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتوفير آليات التمويل اللازمة للقائمين على الأعمال الصغيرة للنمو والتوسع.

وبحسب الوزارة، من المتوقع أن ينتج عن المشروع بشكل عام زيادة القدرة التنافسية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر من خلال تطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة، وتيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر وآليات التمويل المختلفة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي والذي تم في إطاره تمويل استيراد سلع ومعدات إيطالية المنشأ لصالح القطاعين الحكومي والخاص في عدة قطاعات من بينها الحماية المدنية والبيئة والآثار والصحة والتدريب الفني، وجاري البحث مع الجانب الإيطالي إتاحة شريحة جديدة لبرنامج الاستيراد السلعي بمبلغ 20 مليون يورو.

وأكد الجانبان، على المضي قدماً نحو تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أتاحت شريحتين لمبادلة الديون، الأولى التي تم توقيعها في 2001 بمبلغ 150 مليون جنيه والتي تم الانتهاء منها بالفعل ونفذ في إطارها 53 مشروعاً، والثانية التي تم توقيعها في 2007 بمبلغ 100 مليون دولار، والتي يتم في إطارها تمويل عدد من المشروعات التنموية في عدد من المجالات أهمها التعليم، والتدريب الفني، والبيئة، والآثار، والزراعة والري.