رئيس الوزراء: إنشاء منطقة استثمارية ضمن مشروع "1.5 مليون فدان"

كتب - محمد غايات:

بحث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الترتيبات النهائية لمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان والذي من المقرر أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء له نهاية الشهر الجاري، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والري، والزراعة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء استمع إلى عرض حول الإطار المؤسسي لإدارة المشروع والذي سيقوم على إنشاء منطقة استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن يشكل مجلس إدارة لهذه المنطقة يتولى إدارة كافة مناطق التنمية المستهدفة للمشروع.

وقال إن مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يضم ممثلي الهيئات المعنية بالأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهات الولاية على الأرض، بالإضافة إلى واحد أو أكثر من ممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها.

وأضاف قاويش أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة تتولى إقامة المنطقة الاستثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها، إلى جانب تحديد حصص المساهمات العينية في الشركة طبقاً للقيمة العادلة للأراضي المنقولة لشركة المشروع، وأيضاً حصص المساهمات النقدية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنوك الوطنية وغيرها.

ويهدف الإطار المؤسسي لإدارة المشروع إلى تحقيق التوازن بين التنمية والاستثمار، وتطبيق أفضل أساليب الإدارة وتوفير آليات لتمويل المشروع على عدة مستويات وعلى مراحل لتعظيم العائد الاقتصادي لتمويل المشروع ذاتياً، إلى جانب الحفاظ على أراضي المشروع من التعديات، وتكوين محفظة متجانسة من الأراضي في كل إقليم تتكامل مع مكوناته الاقتصادية وخطة الدولة للتنمية.

ويقوم مجلس إدارة شركة المشروع بتقييم أراضي المشروع وتحديد أساليب السداد مع إضافة نسبة تميز لكل قطعة بناء على معطيات متعددة منها: الموقع، ونوع التربة، ومصدر مياه الري ونوعية المياه، وعمق الآبار، والمرافق العامة، وعدد الوحدات السكنية المحملة على القطعة، وطبيعة الملكية.

كما ستقوم شركة إدارة المشروع بإعداد كراسة شروط المستفيدين من المشروع تتضمن الجداول الزمنية لعمليات استصلاح الأراضي وبدء الإنتاج على نسبة محددة من المساحة الكلية للأرض المخصصة لإثبات الجدية.

كما تتضمن كراسة الشروط ضرورة الالتزام بشروط السداد والتركيز على زيادة المحاصيل التصديرية لتوفير العملة الأجنبية، وكذا الالتزام بالشروط الفنية المقدمة من وزارة الزراعة، وكذا المواصفات التي تضعها وزارة الري والخاصة بحقول الآبار الخاصة بالمشروع.