وزير الاستثمار: استحداث أدوات مالية بسوق المال لجذب شرائح جديدة

كتب- أحمد عمار:

شارك أشرف سالمان وزير الاستثمار، -خلال زيارته لإيطاليا والتي تستمر لمدة يومين- في ورشة عمل عقدتها الوكالة الإيطالية للتجارة ITA، وذلك بحضور الدكتور روبرتو لونجو مدير عام الوكالة وموريزيو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة، وعمرو حلمي سفير مصر بروما، ونحو 120 من المستثمرين الإيطاليين وممثلي عدد من الشركات الإيطالية.

وقام ''سالمان'' بتقديم عرض حول خطة الحكومة المصرية لرفع معدلات النمو والتشغيل والتي بدأت خلال العام المالي (2013-2014) وتنتهي في العام المالي (2018-2019) للوصول لمعدلات نمو تتراوح بين 6 إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات البطالة والتضخم، وآليات تنفيذ هذه الخطط.

كما شمل العرض التقديمي فرص الاستثمار المتاحة والإمكانيات المستقبلية للاقتصاد المصري.

ولفت الوزير، إلى عدد من الإجراءات الإصلاحية في المنظومة التشريعية، وإجراءات الحكومة لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في هذه المشروعات.

وأكد على أن الاقتصاد المصري يعتمد على آليات السوق، ويدعم دخول القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تم تقديم عرض تقديمي شمل عدد من المشروعات في قطاعات البترول والطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والنقل والإسكان.

وكشف وزير الاستثمار عن الخطط الحالية التي تنفذها الوزارة تجاه تدريب كافة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من قدراتهم وإعادة توظيفهم وفقاً لحاجة العمل بهذه الشركات من خلال برامج التدريب التحويلي، بجانب برامج رفع الكفاءة الإدارية وإكسابهم مهارات القيادة.

''وكذلك التدريب على تطبيق معايير الحوكمة وإدارة أصول الدولة باعتبارها كيانات اقتصادية لها دور هام في الإسهام في دفع حركة النمو مع توليدها لعوائد اقتصادية تناسب حجم هذه الأصول والإمكانيات المتاحة بها، حيث أكد أن الإصلاحات التي تم تطبيقها على شركات قطاع الأعمال العام خلال العام الماضي جعلتها أكثر ملاءة مالية''.

كما استعرض ''سالمان'' إجراءات تعميق سوق الأوراق المالية المصرية ورفع كفاءته من خلال إضافة واستحداث أدوات مالية جديدة جاذبة لشرائح مختلفة من الشركات والأفراد المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد أن التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة له أولوية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مشروعات الموانئ وصناعة السيارات والتي تدخل ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس، والصناعات الغذائية، ومدينة دمياط للأثاث والصناعات البتروكيماوية والمثلث الذهبي، وصناعة الغزل والنسيج والجلود والأدوية والمستحضرات الطبية.

ومن جانبه، شدد السفير عمرو حلمي إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار التنسيق للقمة المصرية الإيطالية التي ستعقد في مارس المقبل.

كما أشار رئيس الوكالة الإيطالية للتجارة إلى أهمية التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي من خلال المعاهد العلمية والتكنولوجية الموجودة لديهم والتي ترغب في التعاون مع مصر، إضافة إلى أهمية تطوير التعاون في مجال النقل البحري.

وفي نفس السياق، عقد وزير الاستثمار لقاءً مع مارسيللو سالا رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي وأعضاء المجلس.

أجرى خلاله حواراً مفتوحاً شمل العديد من الجوانب المتعلقة بتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ووسائل الترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات في مختلف المحافظات المصرية، والترويج للإصلاحات التشريعية والجهود المبذولة في تيسير دخول الاستثمارات وتقليل عدد الإجراءات المطلوبة لاستصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لبدء النشاط،.

كما استمع أشرف سالمان إلى عدد من المقترحات من أعضاء المجلس تضمنت استحداث آليات ائتمانية لتمويل المشروعات المشتركة، ومقترحات أخرى تتعلق بزيادة التعاون في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة.