62 مليون يورو منحتان من الاتحاد الأوروبي لتعليم الأطفال والصرف الصحي

كتب - مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بمراسم التوقيع على اتفاقيتي المنحتين المقدمتين من الاتحاد الأوروبي بإجمالي مبلغ 62 مليون يورو، لدعم مشروعات التنمية قبل انتهاء العام الجاري.

وتم توقيع الاتفاقيتين اليوم الخميس خلال مؤتمر عقدته الوزيرة - حضره محرر مصراوي - بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم، وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والسفير جيمس موران رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وكذلك الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف.

ومن جانبها، وقعت الدكتورة سحر نصر على اتفاق تمويل مشروع "تحسين خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ"، والذي يهدف إلى الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي في المحافظة من خلال دعم إنشاء البنية التحتية وضمان فاعلية عملها، الأمر الذي سيوفر خدمات الصرف الصحي لما يقرب من نصف مليون مواطن.

وقال مصطفى مدبولي وزير الإسكان، إن هذه الاتفاقية جزء من برنامج متكامل بدعم الاتحاد الأوروبي والبنوك الأوروبية لتوفير خدمة الصرف الصحي لنحو 79 قرية في محافظة كفر الشيخ، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 164 مليون يورو، ساهم الاتحاد الأوروبي فيه بمنحة قيمتها 32 مليون يورو وهي المتعلقة باتفاقية اليوم والباقي عبارة عن قروض من البنوك الأوروبية.

وأضاف أن هناك تركيز شديد من الحكومة على الإسراع بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي خاصة في القرى والنجوع، حيث تبلغ نسبة تغطية الصرف الحالية 15 بالمئة من المساحة التي يشغلها السكان وتم تنفيذها خلال 20 عامًا، بينما تستهدف الدولة حاليًا خلال 3 سنوات بدءًا من السنة المالية الحالية (2015 - 2016) تغطية 50 بالمئة من هذه المساحة.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة بحاجة إلى 21 مليار جنيه خلال فترة الـ 3 سنوات تم تضمينها خلال موازنات الأعوام الثلاثة بدءًا من العام الحالي، وذلك بالإضافة إلى المنح والقروض التي تخصصها المؤسسات الإقليمية والدولية في هذا الشأن، منوهًا إلى أن صيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي تحتاج سنويًا إلى 400 مليون جنيه، ووزارة المالية استجابت لذلك خلال موازنة العام الحالي.

وبحسب بيان للاتحاد الأوروبي تم توزيعه خلال المؤتمر، من المتوقع أن يوفر مشروع تحسين خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ 37 ألف فرصة عمل خلال مرحلة التخطيط والبناء، و1400 وظيفة دائمة لتشغيل البنية التحتية الجديدة بعد إنشائها، لافتًا إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثل عن وزارة الإسكان هي الشريك المحلي في هذا المشروع.

كما وقعت وزيرة التعاون الدولي على اتفاقية تمويل برنامج "إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر" والمقرر مساهمة الاتحاد الأوروبي في تمويله بمبلغ 30 مليون يورو، إلى جانب مبلغ 6.150 مليون يورو من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والتي ستنفذ البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة المصرية الرامية إلى القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم خاصةً في محافظات الصعيد، حيث ينقسم إلى 3 محاور منها محورين خاصين بالتعليم وهما توسيع فرص الحصول على التعليم الأساسي، والثاني إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، إلى جانب تعزيز لجان حماية الطفل.

وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن المشروع يستهدف الفئات العمرية من 6 إلى 14 عامًا، وسيساهم في تحسين نتائج التعليم للأطفال الأكثر ضعفًا والمهمشين، وسيساعد على إعداد 1200 مدرسة حكومية في المحافظات المصرية المحرومة والتي تعكس أدنى معدلات الالتحاق بالمدارس، حيث ستساعد هذه المدارس 30 ألف طفل متسرب من التعليم أو معرض لذلك.

وأضاف البيان أنه سيتم تجهيز 200 مدرسة عامة لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المشروع مما سيفيد حوالي 6 آلاف طفل آخر بشكل مباشر، منوهًا إلى أن عدد الأطفال المقيدين سيصل في إطار هذا المشروع إلى 100 ألف طفل في الـ 200 مدرسة.

كما سيساهم المشروع في تعزيز "لجان حماية الطفل" والتي تمثل الجزء الأساسي لآلية حماية الأطفال في مصر، وستكون هذه اللجان على اتصال مباشر مع مقدمي الخدمات الحكومية وغير الحكومية.

ومن ناحيتها، قالت سحر نصر خلال المؤتمر إن الوزارة تعمل على التواصل مع جهات أخرى لتحسين مستوى التعليم في مصر في عدة إطارات منها تدريب المعلمين، وتحسين وتجهيز وبناء المدارس، والتعليم عن بعد، وإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية.

وأضافت أن هناك منحة صينية سيتم الإعلان عنها قريبًا، منوهة إلى أن مشكلة تصريف مياه الأمطار التي حدثت في الإسكندرية خلال الفترة الماضية جعلت الحكومة تتحرك بشكل أسرع مع عدة جهات لتوفير خدمة الصرف الصحي بشكل أفضل.

ونوهت الوزيرة إلى أن هناك 257 مليون يورو مازالت متاحة من المبالغ التي خصصها لمصر خلال الاتفاقية التي تم توقيعها منه للمشروعات التنموية، سيتم توظيفها في المجالات ذات الأولوية والأكثر احتياجًا خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني تابع للوزارة قريبًا يمكن من خلاله تقديم الشكاوى والتواصل في إطار متابعة تنفيذ المشروعات المتفق عليها والإنفاق الصحيح في التنفيذ.

وأرجعت دخول بعض القروض التي ستحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة، ومنها 1.5 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، في الموازنة العامة إلى البيروقراطية الحالية للحصول على قروض المشروعات التنموية في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى الاستثمار بشكل أسرع مما تتطلبه هذه البيروقراطية، منبهة إلى أنها عرضت على الاتحاد الأوروبي إدخال جزء من المبالغ المخصصة لمصر في الموازنة العامة للدولة.

وقال الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تستهدف بحلول عام 2018 إلى تخفيض كثافة الفصول في مصر إلى 45 طالبًا في الفصل الواحد بجميع أنحاء الجمهورية، وهو هدف في إطار مجموعة أهداف محددة ببرامج زمنية معينة منها ما هو يصل إلى عام 2018، وأيضًا ما يصل إلى شكل التعليم في مصر بحلول عام 2030.