"الإمارات دبي الوطني": نخطط للدخول ضمن أكبر 5 بنوك في مصر بحلول 2050

كتب - مصطفى عيد:

قال جيل جان إم فان دير تول عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، إن البنك حقق نموًا في قروض الشركات خلال السنة الأخيرة بنسبة 78 بالمئة، حيث وصلت إلى 6.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يؤكد تركيز البنك على قطاع الشركات إلى الأفراد والتجزئة المصرفية.

وأضاف خلال تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك اليوم الثلاثاء للإعلان عن إطلاق الخدمات المصرفية المميزة لكبار العملاء بمقر البنك بالقاهرة الجديدة - حضره محرر مصراوي - أن البنك يدرس زيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة من خلال عدة طرق يختار بينها من ضمنها احتجاز الأرباح.

وأشار إلى أن البنك يسعى إلى أن يصل معدل كفاية رأس المال إلى ما بين 12 إلى 14 بالمئة مقارنة بنسبة 10 بالمئة التي يشترطها البنك المركزي المصري، لافتًا إلى عدد القاعدة الحالية لعملاء البنك يصل إلى 260 ألف عميل، وأنه بإطلاق الخدمات المميزة لكبار العملاء يخطط البنك أن تمثل هذه الخدمات خلال السنوات الخمسة المقبلة ثلث الخدمات التي يقدمها.

ونبه المدير التنفيذي للبنك إلى أن البنك يكون متحفظًا نوعًا ما فيما يتعلق بإقراض الأموال، لأن تعثر أي عميل عن السداد يعني خسارة البنك لأمواله، ولذلك فالبنك حريض على جودة القروض التي يقدمها وينتقيها بما يضمن سدادها، منوهًا إلى أن نسبة القروض المتعثرة في البنك لا تتجاوز نسبة 2 بالمئة حاليًا.

وأكد أن البنك يسعى لتنويع أنشطته خلال المرحلة الحالية ومهتم بعقد علاقات طويلة الأجل مع العملاء سواء الشركات أو الأفراد، لافتًا إلى أن البنك يسعى للوصول بعدد فروعه إلى 100 فرع في عام 2018 مقارنة بـ 60 فرعًا حاليًا.

وأوضح المدير التنفيذي خلال المؤتمر إلى أن السوق المصرية هي السوق الثانية للبنك، وأن البنك يحتل المركز التاسع حاليًا بين البنوك الموجودة في مصر مقارنة بالمركز الثاني عشر عند دخوله السوق المصرية منذ عامين ونصف، كاشفًا عن أن البنك يخطط إلى أن يكون أحد أكبر خمسة بنوك في مصر بحلول عام 2050.

ولفت إلى أن إجمالي أصول بنك الإمارات دبي الوطني يصل إلى 105 مليار دولار، وأن البنك استثمر نحو 500 مليون دولار في آخر عامين ونصف بالإضافة إلى 50 مليون دولار تتعلق بإنشاء المقر الرئيسي للبنك في القاهرة الجديدة، مؤكدًا أن سياسة البنك في مصر هي التوسع في مصر وتوفير فرص العمل.

ومن ناحيته، قال أيمن جمجوم رئيس إدارة الخدمات المصرفية المميزة بالبنك، إن إطلاق الخدمات الجديدة التي تسمى "priority banking" يأتي في إطار استراتيجية المجموعة الأم للتوسع والنمو في السوق المصرفي المصري وكسب ثقة العملاء، ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات الموجهة لهم.

وأضاف خلال المؤتمر أن البنك يستهدف من خلال الخدمات الجديدة النهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة في القطاع المصرفي، وتحفيز أكبر عدد من العملاء على التعامل مع البنك، والحفاظ على مدخراتهم، وزيادة السيولة النقدية في البنك مما يمكنه من منح القروض الشخصية وقروض السيارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات القومية، وزيادة التنافسية بين البنوك مما يعود بالنفع على القطاع المصرفي ككل.

ولفت جمجوم إلى أن باقة الخدمات الجديدة تعتمد على 6 عناصر رئيسية هي العلاقة البنكية من خلال فتح قنوات اتصال مع العميل بشكل دوري، بالإضافة إلى إدارة السيولة النقدية من خلال توفير حسابات متنوعة بأسعار تنافسية مثل الحساب الجاري، وحساب التوفير، والودائع لأجل، والشهادات ذات العائد الثابت.

ونوه إلى أن هذه العناصر تشمل أيضًا الاستثمارات من خلال تقديم مجموعة من الحلول الاستثمارية الشاملة للعملاء، والحماية من خلال تقديم حلول تأمينية عن طريق كبرى شركات التأمين، وعنصر القروض والتسهيلات الائتمانية من خلال تقديم مجموعة من القروض والتسهيلات والتي يصل بعضها إلى مدد طويلة الأجل، بالإضافة إلى صرف الراتب مقدمًا، وقروض السيارات، والبطاقات الائتمانية البلاتينية.

وأشار جمجوم إلى أن هذه العناصر تشمل تقديم الخدمات المصرفية الأخرى مثل "كول سنتر" خاص بكبار العملاء، وقاعات خاصة بهم في الفروع، وتطبيقات خدمات الانترنت البنكي والخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، والأولوية في تنفيذ كافة المعاملات البنكية، منبهًا إلى أن الشريحة المستهدفة من هذه الخدمات هي من لديها 350 ألف جنيه كودائع بالبنك كحد أدنى، أو من يصرف راتبه عبر البنك ويزيد عن 20 ألف جنيه.