وزير المالية: مصر أكبر متلق للمساعدات الفرنسية عالميًا

باريس - (أ ش أ):

قال وزير المالية الدكتور هاني قدري، إن مصر أكبر متلق للمساعدات وبرامج التمويل الفرنسية على مستوى العالم في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين التي تعيش حاليًا عصرها الذهبي.

وأكد وزير المالية -في تصريحات اليوم الجمعة عقب لقائه مع نظيره الفرنسي ميشيل سابان بباريس- أن فرنسا تهتم بدعم مصر في كافة المحافل الدولية وتحرص على الاطلاع على تطوارت الإصلاح الاقتصادي المصري التي تشهد لها المؤسسات الدولية وآخرها مؤسسة موديز للتقيم السيادي.

وشدد على أن القيادة السياسية في مصر والإدارات المعنية بالشأن الاقتصادي نجحت في تحويل رؤيتها التي طرحتها العام الماضي إلى إنجازات في قطاعات مختلفة.

وأوضح الوزير أنه استعرض -خلال لقاءه مع نظيره الفرنسي- ما تم إنجازه من إصلاحات على مستوى السياسة الاقتصادية، وكذلك رؤية مصر واستراتيجيتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين على ثلاثة مسارات متكاملة لا يمكن فصلهما تتعلق بسياسات الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبرى وجذب الاستثمارات بشكل عام للقطاع الخاص.

''وكذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وإعادة تدوير الفوائض التي يحققها الاقتصاد المصري أو الوفورات التي تتم من داخل الموازنة العامة لصالح الإنفاق في برامج لها مكون اجتماعي مرتفع''.

وأكد جهود الحكومة لتبني السياسات الملائمة لوضع مصر على خارطة الاقتصاد العالمي واستعادة تدفقات الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من أجل فتح آفاق للتشغيل لمختلف الفئات المهنية والحرفية.

وأشار إلى مشروع قناة السويس وما يفتحه من آفاق للتنمية متمثّلة في التجمعات الصناعية واللوجيستية والخدمية وأودية التكنولوجيا التي يخطط لإنشائها والتي ستسمح بالخروج من الاقتصاد النمطي وتوسيع مجالات الاستثمار لتستفيد منها الأجيال الحالية و القادمة.

ولفت وزير المالية إلى أن قناة السويس منذ 1869 يتم استغلالها كممر مائي فقط، وأن الرؤية الآن هي إزالة جميع معوقات الاستثمار في هذه المنطقة والانتقال بها إلى مستقبل اقتصادي جديد لمصر.

وأكد أن البرامج الجاري تنفيذها هي التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر لأن الدعم العيني لا يصل بالضرورة بكامله إلى المستفيدين النهائيين، بالإضافة إلى الاستهداف السليم لمن يستحقون الدعم لمواجهة الفجوات في الدخول وفي القدرة على الحصول على الخدمات,

وأوضح أن الحكومة تهدف كذلك إلى تحسين الخدمات مثل الإسكان الاجتماعي والمنخفض التكاليف والتوسع في استكمال البنية التحتية في المناطق الأقل حظًا في التنمية خلال العقود السابقة، عبر أنماط استثمار مختلفة مثل إنشاء محطات صرف صحي مدمجة يمكن إنشاؤها في التجمعات السكانية الصغيرة كبديل عن المحطات العملاقة التي قد لا يتوافر لها التمويل في أجل قصير.

''وكذلك استكمال المشروعات المفتوحة تزامنًا مع إطلاق المشروعات الجديدة''.

وشدد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يركز على الجانب الاجتماعي لخدمة الطبقات الأكثر احتياجًا مع توفير إجراء اقتصادي لضمان استدامة تمويل البرامج الاجتماعية حتى لا يعود الأمر بالسلب على استقرار الاقتصاد المصري.

وحول دور فرنسا لدفع الاقتصاد المصري، أكد وزير المالية أن فرنسا شريك رئيسي لمصر وتربطها بها علاقات تاريخية واقتصادية وسياسية، متوقعًا أن تكون فرنسا من الدول الرائدة في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات تتسم بالتقنيات العالية وبالمعرفة ونقل المعرفة.

ولفت إلى أن محور قناة السويس يفتح مثل هذه الآفاق أمام الاستثمارات الفرنسية.

وأشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد جمعية ارباب الاعمال الفرنسيين "ميديف" إلى مصر، مشددًا على أنه حان الوقت بعد اكتمال المخطط العام لمحور قناة السويس لتنظيم زيارة أخرى إلى القاهرة وقناة السويس ليكون الفرنسيون من ضمن المبكرين في اقتناص فرص الاستثمار المتاحة.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها وزير المالية الدكتور هاني قدري مع نظيره الفرنسي بباريس، بالإضافة إلى الزيارات المتعددة التي قام بها ميشال سابان إلى مصر ومشاركته في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي.

ويغادر وزير المالية الدكتور هاني قدري، اليوم العاصمة الفرنسية متوجها إلى واشنطن في زيارة تستغرق 48 ساعة يلتقي خلالها مع وزير الخزانة الأمريكي بجانب كبار المسئولين بوزارة الخارجية الأمريكية.

كما من المقرر أن يلتقي الوزير مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي وعدد من كبار المسئولين بالبنك الدولى، لمناقشة سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ومع مجموعة البنك الدولى.