وزير الاستثمار يوضح معدلات النمو والبطالة والتضخم المستهدفة في (2015-2016)

كتب - أحمد عمار:

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن مصر خطت خطوات هامة خلال الفترة الماضية نحو التحسن خاصة في المجال الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في مسئولية التنمية بجانب الحكومة في كافة المجالات خاصة ذات الأولوية منها.

ووفقًا لبيان للاستثمار اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف الوزير خلال كلمته بفعاليات "منتدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي ينظمه معهد التمويل الدولي، أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على تحقيق معدلات نمو إيجابية وسط المعدلات العالمية التي تشهد انخفاضات جدية.

ولفت إلى أن معدل النمو بلغ 4.7 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى للعام المالي (2014 - 2015) مقارنة بنحو 1.6 بالمئة خلال نفس الفترة للعام المالي السابق عليه، مشيراً إلى استهداف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و5.5 بالمئة خلال العام المالي الحالي.

ونوه الوزير إلى أن السياسة الاقتصادية لمصر تتمثل في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما يشمله ذلك من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة والتي شهدت معدلاتها انخفاضاً.

وأوضح أن معدلات البطالة بلغت 12.8 بالمئة في الربع الأول للعام المالي (2015 - 2016) مقارنة بنحو 13.1 بالمئة خلال نفس الربع للعام المالي السابق، منبهًا أيضًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية.

وقال سالمان إن عجز الموازنة بلغ 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي (2014 - 2015) مقارنة بنحو 12.2 بالمئة للعام المالي السابق عليه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 44 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6 بالمئة نتيجة الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها خلال العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف أن قطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أهم القطاعات للاقتصاد المصري والتي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي (2014 - 2015) بلغت 24.6 بالمئة، و10.1 بالمئة، و9.25 بالمئة، و7.2 بالمئة، و5.1 بالمئة على التوالي.

وأشار سالمان إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50 بالمئة في العام المالي (2002 - 2003)/ ونحو 62.2 بالمئة للعام المالي (2013 - 2014)، ونحو 70.2 بالمئة للعام المالي (2014 - 2015)، مؤكداً التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في تقدم ونمو الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن القطاعات الرائدة في إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال التسعة شهور الأولى للعام المالي (2014 - 2015) هي قطاع التنقيب والبترول والغاز الطبيعي بنسبة بلغت 17.8 بالمئة، والتصنيع بنسبة 14.8 بالمئة، وقناة السويس والنقل والتخزين بنسبة 13.7 بالمئة، والتشييد والبناء بنسبة 13.2 بالمئة، والخدمات الاجتماعية بنسبة 10 بالمئة.

ونوه وزير الاستثمار إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 4.1 مليار دولار للعام المالي (2013 - 2014) إلى نحو 6.4 مليار دولار للعام المالي (2014 - 2015) نتيجة الزيادة في المشروعات الجديدة المنفذة بقيمة 3.8 مليار دولار بنسبة 69.1 بالمئة مقابل استثمارات بلغت 2.2 مليار دولار للعام المالي (2013 - 2014)، مؤكداً أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية إنما تعطي صورة إيجابية عن تعافي الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي (2015 - 2016) تستهدف معدل نمو يتراوح بين 5 و 5.5 بالمئة، ومعدل بطالة أقل من 12 بالمئة، وجذب ما يقرب من 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، ومعدل تضخم أقل من 10 بالمئة، وعجز موازنة أقل من 10 بالمئة، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

وأوضح الوزير أن هناك حزمة جديدة من التعديلات التشريعية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر تصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف في النهاية إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيراً إلى أن استهداف تأسيس 1000 شركة شهرياً بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، واستهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75 بالمئة في جملة الاستثمارات المنفذة وهي أهداف يمكن تحقيقها.

وأكد أن الاقتصاد المصري يحمل الكثير من مقومات النجاح والمتمثلة في نظام مالي يتسم بالمرونة، وقطاع مصرفي قوي، وعمالة مدربة وجاهزة للتدريب تمثل 26 مليون نسمة، وعدد سكان يبلغ نحو 90 مليون نسمة تتراوح أعمار نصفهم بين 15 و44 سنة، ونقطة جغرافية هامة على الخريطة العالمية زادت أهميتها بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وسهولة الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق الأقصى.

وشدد الوزير على أن هذه المقومات وغيرها تشير إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي لمصر كان أحد العوامل الهامة للنمو الاقتصادي.

وقال إن تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر تضمن عدة مؤشرات إيجابية خاصة عن المبادرات الحكومية للإصلاح، وعودة إصدار سندات دولارية في السوق الأوروبية في إشارة للإصدار الأخير الذي بلغ 1.5 مليار دولار وهو ما يؤكد على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي لمصر.

وأضاف أن مصر دولة منفتحة على الاستثمار بما لديها من إمكانيات تتمثل في نحو 15 ميناءً تجاريًا، و20 مطارًا، و108 منطقة صناعية، و13 منطقة استثمارية، ونحو مليون مستهلك مصري يضافون سنوياً، بالإضافة إلى نحو 24 ألف كيلو متر طرق، وتربطها علاقات تجارية واستثمارية مع مختلف دول العالم تؤهلها للوصول لنحو 1.6 مليار مستهلك، وهي كلها عوامل تساعد على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.