وزير التموين يستعرض إجراءات الدولة لتخفيض الأسعار بعد توجيهات السيسي

كتب - مصطفى عيد:

استعرض الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، الإجراءات التي قامت بها الحكومة ووزارة التموين خلال الفترة الأخيرة للعمل على تخفيض أسعار السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بعد إعلان عبد الفتاح السيسي في أوائل الشهر الحالي أن الدولة ستنتهي من تدخلها لضبط الأسعار في الأسواق بنهاية الشهر الحالي.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء للإعلان عن مبادرات السلاسل التجارية لخفض أسعار عدد من السلع - حضره محرر مصراوي - إن مصر عرفت اقتصادها بشكل واضح بأنه اقتصاد سوق منضبط يراعي العدالة الاجتماعية، وهو ما يختلف فيه دور الدولة عن الاقتصاد المخطط مركزيًا والاقتصاد الموجه.

وأضاف أنه على الرغم من اختلاف دور الدولة في اقتصاد السوق المنضبط إلا أنه أكبر وأقوى من دورها في الاقتصاد الموجه مركزيًا، حيث يقوم على معالجة إخفاقات السوق، مشيرًا إلى أن 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر يقوم على القطاع الخاص، بالإضافة إلى نفس النسبة من الوظائف يتم إتاحتها من خلال هذا القطاع.

وأشار الوزير إلى أن سعر السلع في اقتصاد السوق يعتمد على التفاعل بين الكميات المعروضة، والطلب عليها، وإذا هناك إرادة للتأثير على هذه الأسعار لابد من العمل على التأثير في هذه المحاور، وهو ما تعمل عليه الدولة في الفترة الأخيرة من خلال زيادة المعروض من السلع في الأسواق.

ولفت إلى أن الدولة تعتمد في تحركها على الشكل المؤسسي بدرجة كبيرة، كما قامت بتعديل التشريعات وتطويرها بما يسهل عليها إجراءات الأعمال، حتى تستطيع العودة لمرة أخرى لدخول السوق بآليات السوق وأدواته عبر التعاقد على كميات كبيرة من السلع وطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة حيث تعد الدولة لاعبًا رئيسيًا إلى جانب القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أنه "يفاصل في أسعار السلع التي تتعاقد عليها الدولة" لتوفيرها في الأسواث عن 90 مليون مصري وهو ما يمنحه موقفًا وشروطًا أفضل للتفاوض والحصول على سعر أرخص، منبهًا إلى أن منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية عادت الملاذ للمواطن عند ارتفاع الأسعار.

ونوه إلى أنه على الرغم من هذا الدور إلا أن الدولة لن تقوم به وحدها لأنها جزء من السوق وهو ما جعلها تتجه للتعاون مع القطاع الخاص الوطني المصري، والذي نتج عنه إعلان السلاسل التجارية من القطاع الخاص مبادرات لتخفيض الأسعار استجابة منها لمبادرة الدولة والتي ستستمر في تثبيت أسعار هذه السلع لفترة تستمر شهورًا.

وأكد الوزير أن الدولة إلى جانب أنها منافس شريف للقطاع الخاص فهي تعمل على إتاحة إنشاء المزيد من المنافذ التجارية والمراكز اللوجستية لأن الاستثمار في مجال التجارة الداخلية واللوجستيات بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى تخفيض الأسعار، فهو يوفر 50 ضعف فرص العمل التي يوفرها الاستثمار في المجالات الأخرى.

وشدد على أن لجنة "السيطرة على الأسعار" التي يرأسها، والتي شكلها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في أوائل الشهر الحالي وتضم في عضويتها عدد من الوزارات والهيئات المهمة في الدولة، مجتمعة بشكل دائم في رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة التطورات والخطوات التي يتم اتخاذها لتخفيض وضبط الأسعار.

وقال الوزير إن الدولة رصدت مجموعة من السلع الأساسية التي تهم المواطن والتي ستركز على توفيرها للمواطن بأسعار شبه ثابتة ولمدة شهور خلال الفترة المقبلة، حيث قامت الدولة بالتعاقد على 800 ألف رأس ماشية على 3 سنوات لتوفير اللحوم بسعر موحد لجميع الأنواع 50 جنيهًا للكيلو جرام من خلال منافذها بالإضافة إلى بعض الشركاء بالقطاع الخاص من صغار الجزارين في المناطق الشعبية.

وأضاف أن يتم استيراد كميات كبيرة من الدواجن للعمل على توفير الدواجن المجمدة في الأسواق بسعر لن يزيد عن 20 جنيهًا للكيلو جرام، ولكنه قد يقل عن ذلك، لافتًا إلى أن الأسعار التي أعلنتها السلاسل التجارية لبعض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيوت والألبان والجبن من خلال العروض التي طرحتها كانت موجودة من 4 أو 5 سنوات ولا تعود إلى شهور فقط.

وأشار الوزير إلى أنه تم رصد نحو 36.5 ألف منفذ يمكن الاستفادة منها عبر طرح السلع بأسعار مخفضة من خلالها منها 11.5 ألف منفذ تابع للدولة بخلاف محلات البقالة التموينية، كما تم رصد كميات الإنتاج من السلع الأساسية والاستهلاك في جميع منافذ ومناطق محافظات الجمهورية ومقارنتها بعدد السكان بحيث يتم الدفع بكميات من هذه السلع في المناطق التي لا تصل إليها بشكل كافٍ لإحداث التوازن.

ولفت إلى أن الدولة تقوم أيضًا بتسيير سيارات متنقلة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في المناطق عالية الكثافة السكانية، كما تم طرح مبادرة "جمعيتي" لفتح الباب أمام الشباب لإنشاء منافذ في القرى والمناطق لتوفيرالسلع الغذائية عبر نظام استغلال العلامات التجارية "فرنشايز" بالاتفاق مع عدد من الشركات، بالإضافة إلى إتاحة صرف السلع التموينية وسلع الشركات التابعة للقابضة الغذائية عبر هذه المنافذ.

وأوضح الوزير أنه تم أيضًا رصد جميع ثلاجات التبريد ومخازن السلع لاستغلالها في حفظ وتخزين السلع، بالإضافة إلى افتتاح 105 شونة حديثة خلال وقت قريب تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية لتخزين الحبوب، بالإضافة إلى إقامة عدد من الصوامع التي توفر طاقة تخزينية تبلغ 2.5 مليون طن والتي تحتاجها الحبوب الأساسية أو التي يتم استخدامها لتعليف الدواجن والماشية ليتم توفيرها للمواطن كلحوم بأسعار مخفضة بعد ذلك.

حضر المؤتمر أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلاء عز أمين عام الاتحاد، وأحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، وعدد من رؤساء ومسؤولي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ورؤساء ومسؤولي السلاسل التجارية التي أعلنت عروضها بالاتفاق مع وزارة التموين.