الأونكتاد: الاقتصاد العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى معالجة الديون السيادية

القاهرة - (أ ش أ):

قالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''الأونكتاد''، إن إيجاد آلية متفق عليها دوليًا لمعالجة الديون السيادية بإنصاف وكفاءة ، أمر بالغ الأهمية لتخفيف الضرر الناجم عن الصدمات المالية واستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون والحد من خطر العدوى.

وأضافت المنظمة - فى تقريرها حول التجارة والتنمية لـ٢٠١٥- أنه بينما تشكل قوانين الإفلاس جزءًا لا يتجزأ من أي اقتصاد سوقي على المستوى الوطني، لا توجد جهة نظيرة على المستوى الدولي لمعالجة أزمات الديون السيادية.

وبحسب التقرير، فإن النظام الحالي لحل أزمات الديون السيادية هو نظام مجزأ يتناول حالات فردية.

وأشار إلى أن هذا الأمر أفضى لنشوء وضع تترك فيه الحكومات الوطنية وحيدة فلا يكون أمامها إلا استخدام أدواتها هي، أي مواجهة عدد كبير من الدائنين الذي يسعى بعضهم لاستغلال الفراغ الحالي أو عدم وجود قواعد واجراءات دولية للجوء الى المضاربة على الديون السيادية، مستخدمين اجراءات التقاضي للحصول على أرباح هائلة.

''وبذلك تجعل هذه الجهات الغير متعاونة عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية أكثر صعوبة، كما تلحق الأذى بمصالح الدائنين الآخرين وتقوض إمكانيات تحقيق الانتعاش الاقتصادي في الدول المدينة''.

ويبحث تقرير الأونكتاد مزايا ومساوئ مجموعة من المقترحات القانونية والمستندة إلى آليات السوق وإلى مبادىء قانونية توجيهية في اتجاه ايجاد آلية لمعالجة الديون السيادية، بحيث يمكن أن تنال دعم الحكومات والمستثمرين على السواء.

ونقل التقرير عن موخيسا كيتويي الأمين العام للأونكتاد قوله: إن "مثل هذه الآلية لا تهدف فقط إلى تسيير عملية إعادة هيكلة منصفة للديون التي لم يعد من الممكن تحمل أعباء خدماتها وفقًا لشروط العقد الأصلي، بل إنها تساعد أيضًا في منع حدوث انهيار مالي في البلدان التي تواجه صعوبات في خدمة ديونها الخارجية".

ولفتت المنظمة الأممية إلى ما وصفته بالوضع "الهش جدًا" للاقتصاد العالمي، موضحة أن الاقتصاديات الناشئة تواجه صعوبات الآن في حين أن أداء الاقتصاديات المتقدمة لا يزال غير قادر على تحقيق ما هو أكثر من مجرد النمو الضعيف وذلك بعد ثماني سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الديون السيادية الخارجية، تحسنت في العديد من البلدان النامية خلال العقد الأول من هذه الألفية وهو ما يرجع إلى رواج الصادرات وارتفاع الايرادات، مسلطًا الضوء على تزايد الديون الخارجية بشكل تدريجي في معظم البلدان النامية وذلك في ظل بيئة اقتصادية تتسم بهبوط اسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملات وتباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي.

وذكر التقرير أنه يمكن إحراز تقدم من خلال تحسين عقود سندات الديون السيادية للتقليل إلى أدنى حد من التاثير السلبي للمستثمرين أو الدائنين الرافضين للحلول البديلة في حالة التعسر في السداد ولضمان أن تكون المصالح الجماعية للدائنين هى المهيمنة وليس أفعالهم أو ما يتخذونه من اجراءات.

واكد التقرير أنه على المدى الطويل فإن الخيار المفضل الذي يتسم بالكفاءة والانصاف يتمثل في تطبيق نهج قانوني يستند إلى معاهدة متعددة الأطراف ويحدد مجموعة من القواعد والمعايير الملزمة المتفق عليها مسبقًا كجزء من آلية دولية لمعالجة الديون السيادية.