توقعات بتحسن أداء البورصة في آخر ربع من 2015.. والانتخابات كلمة السر

كتبت - إيمان منصور:

أوضح خبراء سوق المال أن أداء البورصة المصرية شهد مزيدًا من الهبوط على مدار عام 2015 وخاصة الربع الثاني والثالث وحتى الآن، مازالت البورصة تعاني من غياب السيولة وفقد عوامل الجذب.

وتوقع خبراء، استطلع مصراوي رأيهم، أن يشهد الربع الأخير تحسنًا في أداء المؤشرات تأثراً بإجراء الانتخابات البرلمانية واستقرار الأوضاع في مصر.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في شهري أكتوبر الحالي ونوفمبر المقبل وهو الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التي تم إعلانها في الثالث من يوليو 2013 والتي تكتمل بها المرحلة الانتقالية.

الانتخابات البرلمانية

وقال محمد سعيد الخبير المالي إن البورصة مازالت تعاني حتى اليوم من تراجع المؤشرات وانخفاض رأس المال وغياب السيولة وذلك منذ الربع الثاني والثالث لهذا العام، حيث لم تكن هناك أي مؤشرات تقول إنه سيحدث تحسن في أداء البورصة.

وأضاف سعيد خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن البورصة منذ بداية العام لم تستجب لأي تحفيزات، وكان المحفز الأول الذي كان له تأثير إيجابي على أداء المؤشرات الإعلان عن افتتاح قناة السويس الجديدة، كما كان لعيد الأضحى نفس الأثر على حركة المؤشرات.

وتوقع سعيد أن إجراء الانتخابات البرلمانية سيكون من المحفزات الهامة للتأثير على البورصة إيجابياً، منوهًا إلى أنه إذا تم إجراء الانتخابات دون حدوث عنف أو مشكلات ستترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا على أداء البورصة، وتحقيق مكاسب لتعويض الخسائر الماضية.

السياسة النقدية

ومن جهته، قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال إن أداء السوق المصري شهد المزيد من السلبية وغياب المهنية خلال الربع الثاني والثالث لهذا العام، وتمنى أن يتحسن الأداء خلال هذا الربع.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن أداء المؤشرات سيبدأ في التحسن خلال هذا الربع حيث أنه لأول مرة منذ خمس سنوات سيكون هناك مجلس نواب لمصر.

وتوقع سعيد أن يكون إجراء الانتخابات البرلمانية حافز له أثر إيجابي على الاستثمار في البورصة.

وأوضح أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي مع المستثمرين في توفير الدولار والتضييق على المستوردين له أثر كبير على عزوف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة.

وطالب سعيد مجلس إدارة البنك تغيير السياسة النقدية للمساهمة في تحسين أداء المؤشرات وتحقيق مكاسب للسوق المصري.

ويضع البنك المركزي المصري حدًا أقصى للإيداع بالدولار 50 ألف دولار شهريًا، وهو ما يؤثر على التحويلات للخارج واللازمة للاستيراد أو خروج أرباح المستثمرين الأجانب.