الصناعة: تشكيل لجنة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط إجراءاتها

كتبت- إيمان منصور:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا تشكيل لجنة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط إجراءاتها.

وأوضح ''قابيل'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن اللجنة ستعقد برئاسته وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالتراخيص، وذلك للوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة إصدار التراخيص ووضع خطة عمل جذرية لتطوير هذه المنظومة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية.

وأشار إلى أن هدف اللجنة هو الإسراع في إصدار هذه التراخيص دون أي تعقيدات بيروقراطية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذي تناول خلاله خطط الهيئة لتطوير سياسات التنمية الصناعية سواء فيما يتعلق بتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي وتخصيص الأراضي وترفيقها، وكذلك البرامج الجاري تنفيذها لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

وقال وزير الصناعة، إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل مع كافة جهات الدولة، بهدف القضاء على التشابكات التي تقف عائقًا أمام تحقيق خطة التنمية الصناعية الشاملة.

وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية تمثل الذراع الفنية الرئيسية لتحقيق خطة الوزارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية المستهدفة، ومن ثم فإن تطوير أداء الهيئة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وشدد على أهمية توجيه سياسات الهيئة نحو تنمية المناطق الصناعية وخلق التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المجمعات الصناعية خاصة في صعيد مصر.

وفي هذا الإطار، طالب الوزير بضرورة وضع خطة محددة لمعرفة الوضع الحالي لهذه المجمعات وسبل تطويرها والإرتقاء بها وتقديم المساندة الكاملة لها للعمل على تطويرها ورفع قدرتها التنافسية نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه في تنمية الصعيد اقتصاديًا وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائه والذي يمثل أحد أولويات وبرامج عمل الحكومة.

ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تيسير كافة الإجراءات أمام المستثمرين من خلال المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة أو الفروع المنتشرة بالمحافظات.

وأكد أن خطة عمل الهيئة خلال المرحلة الحالية ترتكز على تنفيذ إستراتيجية الوزارة خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية خطط التوسع والاستثمار في القطاع الصناعي وكذلك إتاحة الدراسات الفنية اللازمة لمساعدة المستثمر في اتخاذ القرار المناسب لبدء مشروعه.

''وكذلك تطوير البنية التكنولوجية للهيئة من خلال تفعيل الخدمات المدفوعة اليكترونياً عن طريق الموقع الاليكتروني للهيئة، والربط الاليكتروني بين المركز الرئيسي للهيئة والفروع القائمة بالمحافظات إلى جانب ميكنة الإجراءات الخاصة بخدمات الهيئة، الأمر الذي يسهم في إتاحة خدمات الهيئة أمام المستثمرين في أماكن تواجدهم'' .