وزيرة التضامن: تغطية 20% من فقراء مصر بدعم نقدي خلال 4 سنوات

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم الوزارة لكافة صرفيات برنامج "تكافل وكرامة" عن الدفعة الثانية من بداية البرنامج مارس 2015 لكافة المستحقين.

وكان البرنامج بدأ قبيل عيد الأضحى المبارك من صرف الدعم النقدي للفئات المستفيدة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بالجمهورية، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة في سبتمبر وأكتوبر 151.6 مليون جنيه لتغطي 123.6 ألف أسرة/مستحق، وتم رفض 52.4 ألف أسرة تقدمت بطلب الدعم النقدي بنسبة توازي 30 بالمئة من إجمالي الأسر المتقدمة وذلك لعدم استحقاقها طبقاً لمعايير الفقر التي يتم ميكنتها واحتسابها إحصائياً.

ووفقًا لبيان للتضامن اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أشارت الوزيرة إلى أن إجمالي المبالغ المنصرفة منذ بداية البرنامج وحتى الآن بلغ 301 مليون و175 ألف جنيه تقريباً، وأنه تم تطبيق البرنامج في المراكز الأكثر فقراً في محافظات سوهاج وأسيوط والأقصر والجيزة، وجاري التسجيل حاليًا في أسوان وقنا وبعض عشوائيات القاهرة.

وقالت إنه من المقرر أن يتم التوسع الأفقي والرأسي تدريجيًا من أجل مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي لتصل إلى ثلاثة ملايين أسرة خلال أربع سنوات أي 20 بالمئة من نسبة الفقراء في مصر.

وأضافت الوزيرة أن القيمة المضافة لهذا البرنامج تتمثل في سعيه إلى تحقيق التنمية الشاملة للأسرة وتمكين الأم والأسرة للاستثمار في أبنائها والحصول على حقوقهم الصحية والتعليمية، حيث يتعين حضور الأبناء لفصول الدراسة بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة من السنة الدراسية، والالتزام بمتابعة خدمات الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل بالوحدات الصحية كشرط لضمان استمرارية الحصول على الدعم النقدي، كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا للفئات غير القادرة على العمل كالمسنين وذوي الإعاقة.

وقال البيان إن برنامج "تكافل وكرامة" نجح بالفعل في بناء قاعدة بيانات مميكنة لتسجيل الفئات الأكثر فقرًا والفئات المهمشة التي تستحق الدعم النقدي والخدمي طبقًا لخرائط الفقر وإحصائيات الدخل والإنفاق.

ولفت إلى أن البيانات الصحيحة والمحدثة تمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة وكفء لمد مظلة عادلة للحماية الاجتماعية في مصر، وهو برنامج قومي أطلقته الحكومة في مطلع العام الحالي وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والداخلية والصحة والتربية والتعليم بهدف إيجاد مظلة حماية اجتماعية مؤثرة وعادلة.