مدير بشركة عقارية: السوق بدأ في التعافي خلال الفترة الأخيرة

كتب - مصطفى عيد:

قال المهندس إيهاب لبيب مدير عام شركة "أبراج مصر" العقارية، إن مؤتمر "Money Talks" لقواعد الاستثمار، يعد فرصة جيدة لنقل الخبرات الاستثمارية المختلفة بين خبراء القطاعات الاقتصادية، للتعرف على أفضل سبل الاستثمار فى مصر .

ووفقًا لبيان للشركة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف لبيب خلال المؤتمر، أن السوق العقاري من القطاعات الواعدة والذي بدأ في التعافي خلال الفترة الراهنة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما ساهم في عودة الطلب على الإسكان المتوسط والفاخر، فضلًا عن إيجاد وخلق مشروعات جديدة ومطورين عقاريين جدد داخل السوق.

وأشار إلى أن مساهمة الدولة في القطاع العقاري من أبرز الإيجابيات التي ساهمت في تنشيط السوق العقاري بتدشين المشروعات الحكومية السكنية بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلًا عن البنية التحتية ومنها طريق الساحل الشمالي الجديد الذي سوف يساهم في تنمية منطقة الساحل الشمالي بشكل كامل.

وأوضح لبيب أن الاستثمار العقاري في مصر يتميز بجاذبيته الشديدة لكافة المستثمرين بكافة أنواعهم وفئاتهم وشرائحهم نظرًا لوجود 100 مليون مستهلك داخل مصر، كما أن العقار في مصر يعتبر من أرخص عقارات المنطقة رغم ارتفاع سعر الأراضي وتأثير الدولار على ارتفاع الخامات.

ونوه إلى أنه مع ذلك تظل الأسعار منخفضة عن مثيلتها فى المنطقة العربية، ويظل حجم الطلب أكبر كثيرًا عن العرض في السوق العقاري المصري مهما ازدادت المشروعات العمرانية فالعقار المخزن الآمن لمدخرات المواطنين كما يقال (العقار يمرض ولا يموت) فهو أفضل وسيلة للاستثمار في مصر.

وكشف لبيب عن وجود اتجاهات حديثة في الاستثمار العقاري وهو العائد الثابت الإيجابي التشغيلي، حيث أن هناك فكرًا جديدًا في المشروعات الإدارية والفندقية بغرض التأجير تحقق عائدًا ثابتًا ومضمونًا ومستثمرًا، وبدأ ذلك الاتجاه ينتشر بشكل كبير في مصر لإنشاء وحدات بغرض التأجير.

ولفت إلى أن العقبة الرئيسية في تلك المشروعات تتمثل في ضرورة توافر رأس المال نظرًا لعدم البيع وتوفير إيرادات، كما أن هناك اتجاهًا آخر للمناطق الجديدة في قلب القاهرة الذي بدأت شركات كثيرة تتجه إليه، بالإضافة إلى الساحل الشمالي.

وقال لبيب إن الفكر الأساسي يظل متركزًا حول العقار كأفضل الاستثمارات وأكثرها أمانًا وحفاظًا على القيمة السوقية للأصول كملاذ آمن للمدخرات في ظل التضخم وارتفاع أسعار الدولار، وينمو السوق العقاري بين 15 إلى 20 بالمئة سنويًا ومع ذلك لا يغطي الطلب المتزايد على القطاع بصفة سنوية.