الجمارك تحقق إيرادات بقيمة 3.5 مليار جنيه في شهرين

كتب - أحمد عمار:

قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن حصيلة الجمارك ارتفعت خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 22 بالمئة، حيث سجلت نحو 3.5 مليار جنيه

وأكد مجدي عبد العزيز، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، تعامل سلطات مكافحة التهريب بالمصلحة بصورة جدية مع أية معلومات أو بلاغات تتلقاها عن محاولات التهرب من أداء الرسوم الجمركية.

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات بعدم تجاهل أية معلومات أو شكاوى أو بلاغات حتى ولو كانت لا تحمل توقيعًا أو تحوي معلومات عن وقائع غير محددة، حيث تتولى سلطات المكافحة تحليل هذه المعلومات ومتابعة ما بها من خيوط.

وقال ''إن هذا يتم في إطار من السرية حتى تكتمل عناصر المخالفة من الناحية القانونية ويتم ضبط مرتكبيها''.

وأضاف أن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، و يرجع ذلك لإيمان الجمارك بأن هذه المحاولات لا تضر فقط بالأمن القومي لمصر وإنما الأخطر انها تضر بمستقبل الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد المصري ككل.

وأوضح أن هذه الجهود المتواصلة والتشدد في عمليات فحص الرسائل الواردة انعكست في محورين الأول زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة في العام المالي الماضي بأكثر من 30 بالمئة وفي شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي بنسبة 22.2 بالمئة لتسجل 3.5 مليار جنيه.

''والمحور الثاني يتمثل في عشرات المحاولات للتهريب التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة بما يؤكد يقظة رجال الجمارك وتفانيهم في أداء عملهم''.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد حسنين مدير عام المكتب الفني بمكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الإدارة العامة لجمارك دمياط طبقت بالفعل هذه التعليمات في البلاغ المقدم لها والذي نشرته إحدى الصحف الحزبية بشأن محاولة أحد مستوردي الحديد إدخال شحنة من الحديد الصيني على أنها خام البليت كي يتهرب من أداء الرسوم الجمركية ورسم الحماية المقرر على واردات الحديد.

وأضاف أنه طبقًا لما نشرته الجريدة فإن الشحنة لم تصل حتى الآن للموانئ المصرية وبالتالي فلا يمكن اتخاذ أية إجراءات قانونية إزاء هذا المستورد فلا يوجد في القانون جريمة تسمى الشروع في التهريب.

وأشار إلى أن كل أجهزة المكافحة في العالم تدرك أهمية البلاغات التي ترد إليها بشان محاولات للتهريب يجرى الإعداد لها، ولكنها تعي أن بعض البلاغات قد تكون مجرد ''كيدية''، أو تستهدف صرف الانتباه عن محاولات القيام بعمليات تهريب أخطر كتهريب المواد المخدرة مثلا.

وطالب الدكتور مجدي عبد العزيز وسائل الإعلام، بمراعاة الاعتبارات القانونية فيما تنشره من تقارير وأخبار، قائلًا ''فلا يعقل أن تنشر معلومات عن مخالفة لم تقع أصلًا، فهذا يعد بمثابة تحذير للمخالف لتدارك الأمر وتغيير خططه''.