الرقابة المالية: بدء برنامج تدريبي لـ500 جمعية على التمويل متناهي الصغر

كتب - مصطفى عيد:

بدأت أمس السبت فعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي ينظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بحضور نحو 500 جمعية ومؤسسة أهلية تسعى لاستكمال إجراءات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأحد نشرته على موقعها الإلكتروني، أكد شريف سامي رئيس الهيئة في كلمته في بداية البرنامج، حرص الهيئة على تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، فهو على الرغم من الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجهها مصر يعد أهم قنوات التمويل المتاحة لشريحة عريضة من الشعب المصري.

وكشف عن أن وجود نظام إشرافي للتمويل متناهي الصغر يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، بالإضافة إلى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الإفصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط سواء من خلال الشركات أو الجمعيات الأهلية.

وأشار سامي إلى أن هذا البرنامج الذي يعقد على مدى يومين باستضافة كاملة من الهيئة وتحملها لكافة نفقات السفر والمبيت والإعاشة للمشاركين من جميع أنحاء مصر، يعد بمثابة معسكر تدريبي مغلق يهدف إلى مساعدة الجمعيات الأهلية على استيفاء متطلبات الترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأوضح أن خبراء الهيئة سيقومون بتقديم شرح مفصل لكافة معايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وقواعد العمل وضوابط عقود التمويل، وإجراءات الاستعلام الائتماني، وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها، وكيفية إعداد لوائح الإقراض الخاصة بالجمعيات.

وأضاف سامي أن عقد هذا البرنامج يأتي سعياً من الهيئة لتيسير كافة السبل أمام الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر لسرعة الحصول على ترخيص نهائي بممارسة النشاط، حيث تنتهى المهلة الممنوحة للحصول عليها في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

ونوه إلى أنه لأول مرة في مصر تقوم جهة رسمية بنشر أفلام إرشادية تعليمية على شبكة الانترنت تستهدف توعية الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف الجوانب المنظمة لعملها في مجال التمويل متناهي الصغر حيث أنتجت الهيئة ستة أفلام وأتاحتها لأكثر من 600 جهة تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر.

وبينت الدكتورة ملك رضا المدير التنفيذي للوحدة أن الضوابط ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاث فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، الفئة الأولى ذات المحافظ الأكثر من 50 مليون جنيه، والفئة الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها محافظ تمويل تتراوح بين 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة الثالثة للأقل من 10 مليون جنيه.

وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباءً غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة.

وكانت الهيئة عقدت فى منتصف شهر سبتمبر الماضي ورشة عمل حول التمويل متناهي الصغر شارك فيها المئات من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد التمويل متناهي الصغر في ثلاثة مدن في وقت واحد هي الجيزة وأسيوط والإسكندرية من خلال آلية الفيديو كونفرانس.

وتم توزيع نسخة إلكترونية من كل القوانين والقرارات التنظيمية للنشاط على كل الحضور، وسبق ذلك عقد العديد من فعاليات التوعية والتدريب في بني سويف والمنيا والأقصر والفيوم وبورسعيد والإسكندرية والقاهرة.