مصر تبحث التعاون مع الأمم المتحدة في المشروعات العمرانية الجديدة

كتب - مصطفى عيد:

التقت اليوم الأحد الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بالدكتور جون كلوس المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat) وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في ليما خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر 2015.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي تلقى مصراوي نسخة منه، أشادت الوزيرة بالدور المتميز الذي تقوم به الأمم المتحدة ومؤسساتها في مصر باعتبارها شريك أساسي للتنمية، مؤكدة على دعم وزارة التعاون الدولي الكامل لمشاريع الأمم المتحدة، وكذا اعتزازها بالجهود التي يبذلها البرنامج في مصر خاصة في قطاعات التنمية الحضرية، مبدية رغبة الحكومة المصرية في توسيع أفق التعاون بينها وبين البرنامج خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أبدى كلوس استعداد البرنامج لزيادة أوجه التعاون مع مصر، حيث تطرقت المباحثات بين الطرفين إلى المعاونة الفنية ونقل الخبرات وبناء الكوادر البشرية التي يمكن أن تقدمها المنظمة لمصر في مجال تطوير مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة.

وتم الاتفاق مبدئيًا على تقديم هذه الخبرات للاستفادة منها في المشروعات الحالية لتنمية المحافظات الأكثر فقرًا بصعيد مصر الجاري التعاون مع البنك الدولي لتنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وأيضًا المشروعات العمرانية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، وسوف يتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة إلى أنه من المقرر إيفاد بعثة فنية تتولى التنسيق مع وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية في هذا المجال.

ومن جانبها، رحبت الوزيرة بالمقترح سالف الذكر خاصة لما يتمتع به برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات من خبرات في هذا المجال، وأكدت أنها سوف تتولى التنسيق بين مسؤولي البرنامج في مصر ووزارة الإسكان وغيرها من الجهات المعنية.

كما ناقش الجانبان التحضيرات الأولية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة "Habitat III" في أكتوبر من عام 2016.

ويأتي هذا اللقاء في وقت مهم فى أعقاب قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015 التي عقدت بنيويورك خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر 2015 والتي تعد بمثابة نقطة انطلاق لعمل المجتمع الدولي والحكومات نحو تحقيق أهداف القضاء على الفقر بكافة صوره ونشر قيم المساواة والعدل وتحسين المناخ وذلك بحلول عام 2030.