هل تصبح المشروعات متناهية الصغر سلاح الحكومة في وجه البطالة والفقر؟

كتب - مصطفى عيد:

تتجه الحكومة المصرية نحو تفعيل نشاط التمويل متناهي الصغر خلال المرحلة المقبلة في خطوة تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة، والعمل على الحد من معدلات الفقر، وذلك إلى جانب إنشاء مشروعات كبرى تحقق التنمية ومعدلات النمو المستهدفة وتعمل على جذب الاستثمار الأجنبي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر نوفمبر الماضي قانونًا لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، تلاه إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من ضوابط نشاط التمويل، بالإضافة إلى إقرار شروط الترخيص للشركات لممارسة هذا النشاط، وضوابط ممارسة الشركات للنشاط بعد الترخيص لها.

وبالتوازي، بلغ حجم تعاقدات الصندوق الاجتماعي للتنمية مع 4 بنوك خلال شهري نوفمبر وديسمبر بلغ 660 مليون جنيه لإقراض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، بالإضافة إلى التفاوص مع 6 بنوك أخرى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام عدد من العقود المتنوعة لتوفير التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال المرحلة المقبلة.

ومع النشاط الحكومي الملحوظ في هذا المجال أثيرت تساؤلات بشأن فرص نجاح التوجه الحكومي في تحقيق أهدافه مع عدم الاتجاه بالشكل الكافي خلال السنوات الماضية لتمويل المشروعات الصغيرة رغم المبادرات العديدة التي طرحت في هذا المجال.

ومن جانبه، توقع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة عدم نجاح الحكومة في تحقيق أهدافها من خلال التوجه نحو نشر المشروعات متناهية الصغر رغم المجهود ''الطيب'' المبذول.

وأرجع إبراهيم ذلك خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إلى أن الدولة تتعامل مع مشكلات المشروعات متناهية الصغر على أنها مشكلة تمويل فقط، وهو ما قد يؤدي لإهمال بقية الجوانب الأخرى التي تتسبب في فشل المشروعات مثل المشكلات التسويقية، ووجود دراسات جدوى للمشروعات، والمشاكل الفنية، وغيرها.

وقال إنه بدون رعاية حقيقية من الدولة والعمل بهذا النشاط تحت مظلتها لن تنجح هذه الجهود، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجهت نفس المصير خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب التعامل بنفس الأسلوب مع مشكلاتها.

وأضاف إبراهيم أنه بالرغم دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة إلا أنه لا توجد استراتيجية واضحة يتم تنفيذها على أرض الواقع بشأن هذا المجال.

ومن ناحيته، قال أسامة الأنصاري أستاذ التمويل بكلية التجارة بجامعة القاهرة إن النشاط الأخير للحكومة بشأن التمويل متناهي الصغر يحتاج إلى استراتيجية تفصيلية لمدة معينة ووجود خطة للمشروعات صاحبة الأولوية والتي يحتاج المجتمع، بالإضافة إلى مسح جغرافي للتركيز على مناطق معينة تحتاج إلى مثل هذه المشروعات.

واشترط الأنصاري خلال اتصال هاتفي مع مصراوي عدم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر تتسبب في أزمات مجتمعية أخرى مثل مشروعات تزيد من مشكلات المرور، أو تشغل الأرصفة أو غيرها، محذرًا من إصدار قرارات دون استراتيجية واضحة بشأن ما تهدف الحكومة إليه في هذا المجال.

وأشار إلى مشكلات قد تواجه تنفيذ مثل هذه المشروعات مثل عدم دراية وخبرة المستثمر الصغير، وعمل دراسات جدوى للمشروعات، بالإضافة إلى تسويق المنتجات وغيرها من المشكلات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا