لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

القضاء الإداري يؤيد فرض الضريبة العقارية على جمعية رجال أعمال الإسكندرية

04:33 م الأربعاء 21 يناير 2015

جمعية رجال اعمال الاسكندرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الإسكندرية - محمد أحمد و محمد عامر:

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الأولى بالبحيرة - بتأييد قرار وزير المالية الصادر بفرض الضريبة العقارية على العقار المملوك لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية فرع إيتاي البارود، ورفض الدعوى التي أقامها محمد بهاء الدين غتوري بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية وألزمتها المصروفات.

وصدر القرار، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة.

وأكدت هيئة المحكمة في الجلسة على أن كافة جمعيات رجال الأعمال تخضع للضريبة العقارية إذا مارست عملًا تجاريًا بقصد تحقيق الربح استثناءً من أصل إعفاء الجمعيات من تلك الضريبة، مشددين على وجوب قيام رجال الأعمال بدورهم الاجتماعي تجاه الوطن لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لتقليل معدلات بالبطالة والقضاء على الفقر.

وقالت المحكمة "إن المشرع الدستوري جعل الهدف من النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق تنمية موارد الدولة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، كما جعل أداء الضريبة واجب والتهرب منه جريمة، وأن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 أعفى من الضريبة الأبنية المملوكة للجمعيات بصفة عامة لكنه نص على ألا تعفى من الضريبة إذا حققت ربحًا"

وأضافت "الثابت أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية المشهرة برقم 952 لسنة 1988 ولها فرع بإيتاى البارود يقوم بمنح قروض بفائدة 13 بالمئة على نحو ما قدمته الحكومة من مستندات خلال بطاقات متابعة عميل للجمعية، والمعمول بها في الجهات المقرضة، ومن ثم فإن مقر جمعية رجال الأعمال بإيتاي البارود يكون قد فقد ميزة الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية باعتبارها مارست عملًا تجاريًا بقصد تحقيق الربح، ويتعين معه خضوع الجمعية للضريبة على العقارات المبنية."

وتابعت المحكمة أنه إذا كان سعي رجال الأعمال إلى تحقيق الأرباح والمكاسب المالية هدفًا مشروعًا فإن ذلك يجب أن يتقيد بالواجب الوطني في دعم الاقتصاد القومي ومراعاة الالتزامات الأخلاقية تجاه رأس المال بما يؤدى إلى تحقيق المسئوليات الاجتماعية التي لا يجوز تجاهلها أو التفريط فيها، وأنه في ظل سعي الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية يتضاعف الدور الاجتماعي لرجال الأعمال لرد الجميل للوطن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: