مستثمرون: لا تأثير لفارق سعر الدولار في التعامل مع الضرائب

كتبت- إيمان منصور:

نفى بعض المصنعين والمنتجين تأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء على المحاسبة الضريبية المفروضة عليهم، مؤكدين أن الضريبة تتم فرضها على صافي الربح وليس على تكلفة الإنتاج.

وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصدر مسئول بمصلحة الضرائب قوله إن المصلحة لا تعتد في احتساب التكاليف إلا بالمصروفات المؤيدة بمستندات، فضلاً عن النسبة القانونية غير المؤيدة بواقع 7 بالمئة، سواء نتجت عن فروق أسعار العملة أو غيرها من المصروفات.

وأشار المصدر إلى أن المصلحة تطلب من الممولين وقت تقديم الإقرار الضريبي، إثبات جميع المصروفات بالمستندات، وهو ما يكفله لها القانون ، منوهًا إلى أن إعادة النظر في نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات غير واردة في الوقت الراهن.

وبلغت نسبة الزيادة في فارق سعر العملة بين السوق السوداء والبنوك خلال الفترة الماضية أكثر من 8 بالمئة وهو ما يؤثر على ارتفاع تكلفة المواد المستوردة اللازمة للتصنيع، أو أسعار السلع المستوردة بالنسبة للتجار، وذلك بخلاف البنود التي لا يتم إصدار مستندات تثبت تكلفتها بالنسبة للضرائب

ولكن بعض الصناع والتجار أكدوا من ناحيتهم أن التكلفة التي يقدمونها لمصلحة الضرائب يحاسبون عليها، وأن ما يهم الضرائب هو صافي الأرباح التي يحققونها وهي التي يحاسبون عليها.

ومن جانبه، قال وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف إنه لا علاقة بين المحاسبة الضريبية وسعر المنتج حيث أن الضرائب تفرض على نسبة صافي الأرباح وليس تكلفة الإنتاج، بجانب أن سعر المنتج غير ثابت ويتحرك طبقًا لأسعار التكلفة.

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن التجار يقومون برفع سعر المنتجات بحسب الارتفاع الذي يشهده سعر الدولار، وبالتالي ليس لديهم مشكلة في المحاسبة على صافي الربح في النهاية مع الضرائب.

وفي نفس السياق، أكد شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن هذه السياسة الضريبية مفروضة منذ أكثر من 20 عامًا، وأنه لا تأثير لها بأي شكل على الصناع أو المنتجين، حيث أن المنتجين الذين يستوردون المواد الخام سيقومون برفع الأسعار بنفس نسبة ارتفاع أسعار هذه المواد الناتجة عن فرق سعر العملة بين السوقين الرسمية والسوداء، وإدخال نسبة الارتفاع في التكلفة.

وأشار خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إلى أن مصلحة الضرائب تفرض ضريبة على أرباح الشركات بنسبة ما بين 20 و25 بالمئة والتي تعتمد كأساس للمحاسبة على صافي ربح الشركة، وليس لها علاقة بالتكلفة.

من جانبه، شدد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات خلال اتصال مع مصراوي على عدم وجود أي تأثير لتغيير سعر الدولار ارتفاعًا أو انخفاضًا أمام الجنيه المصري على تحصيل الضريبة المقررة على الصناع أو التجار، منوهًا إلى أن المنتجين لم يقدموا أية شكاوي بسبب فارق سعر صرف الدولار الحالي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا