تسجيل أكبر زيادة للقروض.. عودة الثقة للاقتصاد والبنوك

تقرير - مصطفى عيد:

أشاد خبراء مصرفيون بالزيادة الشهرية القياسية للقروض الممنوحة من البنوك خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين معتبرين أن ذلك علامة على عودة الثقة في الاقتصاد، وأن مصر أصبحت تسير على الطريق الصحيح.

وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال التقرير الشهري الأخير أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) بلغ بنهاية أكتوبر الماضي 612 مليار جنيه مقابل 597.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بزيادة نحو 14.6 مليار جنيه، وهي أكبر زيادة شهرية في 7 سنوات على الأقل.

وكانت أرصدة القروض حققت في شهر سبتمبر أكبر زيادة شهرية في 7 سنوات على الأقل بحسب تحليل محرر مصراوي للنشرات الشهرية للبنك المركزي المصري إلا أن الزيادة في أكتوبر تعدت زيادة سبتمبر التي بلغت نحو 13 مليار جنيه.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سلوى حزين مدير مركز واشنطن للدراسات المصرفية إن هذه الزيادة تعود إلى حصول بعض المشروعات التي تعثرت خلال السنوات الماضية على تسهيلات ائتمانية جديدة وأنها هذه المشروعات قامت بإعادة جدولة ديونها حتى تستطيع التحرك من جديد، بالإضافة إلى بدء المشروعات الجديدة التي حصلت على الموافقات اللازمة في الحصول على تسهيلات ائتمانية لتنفيذ مشروعاتها.

وأضافت حزين خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن الاقتصاد بدأ في التحرك خلال الفترة الأخيرة بعد المرحلة التي أعقبت الثورة والتي تجمدت بها بعض المشروعات، وذلك بسبب أن هناك ثقة الآن في مستقبل جيد،.

وأشارت إلى أنه بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتقلده السلطة في يونيو الماضي أصبح هناك خطة واستراتيجية واضحة لمصر يتم تنفيذها، بعدما عانت مصر من التعامل قبل الانتخابات مع بعض الدول والمؤسسات الدولية لأنها كانت "دولة بلا رأس"، منوهة إلى أن هناك توقعات جيدة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.

وتوقعت حزين أن يكون هناك دور قوي للجهاز المصرفي خلال المرحلة المقبلة في تمويل المشروعات، مؤكدة على أن الاقتصاد القوي لا يقوم إلا بوجود جهاز مصرفي قوي.

وظهرت بعض المؤشرات التي تظهر تحسنًا خلال النصف الثاني من عام 2014 منها تحقيق معدلات نمو قوية خلال أول ربع من (2014 - 2015)، والبدء في بعض المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والمشروع القومي للطرق، كما شهدت هذه الفترة إصلاح هيكلية في الموازنة العامة تقوم في جزء كبير منها على رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل تدريجي.

ومن ناحيته، قال يحيى أبو الفتوح المشرف العام على مجموعة مخاطر الائتمان للشركات بالبنك الأهلي المصري إن تحقيق البنوك أكبر زيادة شهرية للإقراض خلال شهري سبتمبر وأكتوبر هو مؤشر جيد يدل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن السوق المصري بدأ في التحرك، وأن المستثمرين أصبحوا مستعدين بشكل أكبر على إقامة المشروعات خلال الفترة الحالية وذلك بسبب عودة الثقة إليهم.

وأوضح أبو الفتوح أن هذه الثقة عادت للمستثمرين بسبب السير في إكمال الخطوات السياسية بعد إقرار الدستور، وانتخاب رئيس للجمهورية، والسير الآن في إجراءات الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى عودة الاستقرار الأمني، وأيضًا خطوات الإصلاح الاقتصادي وظهور بعض المؤشرات الإيجابية مثل الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس، والمشروعات القومية التي بدأت الدولة في تنفيذها مثل مشروع حفر قناة السويس، وزيادة معدلات النمو.

ولفت إلى أن زيادة الإقراض خلال الفترة الأخيرة يدل على أن البنوك بدأت في التخلي عن حذرها في الإقراض، بالإضافة إلى أن العملاء بدأوا في العودة للاستثمار وهو ما عاد بفرص التمويل إلى البنوك التي كانت تبحث عنها خلال الفترة الماضية ولكن لم تجدها بسبب عدم رغبة المستثمرين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا