وزير النقل: النقل البحري مسؤول عن 90% من تجارة مصر الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

قال المهندس هاني ضاحي وزير النقل، إن انعقاد المؤتمر الدولي الأول للهندسة البحرية والمنصات يتزامن مع عودة الاستقرار السياسي والأمني لمصر وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من المشروعات التنموية والاقتصادية الكبرى، لتترجم الاستفادة من المواقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به مصر ويتوسط العالم ويعتبر محور ارتكاز لأهم مناطق التبادل التجاري بين قارات العالم.

وأضاف ضاحي - في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بمدينة الجبيل السعودية، ووزعتها وزارة النقل في بيان لها اليوم الأربعاء-، أن الموانئ البحرية هي العنصر الفاعل في صناعة النقل البحري والمنفذ الرئيس والأساسي للتجارة الخارجية للدولة وحلقة رئيسية في سلسلة النقل متعدد الوسائط، بالإضافة إلى دورها المهم والحيوي في عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن نحو 90 بالمئة من تجارة مصر الخارجية تنقل من خلال 15 ميناء تجارياً، بالإضافة إلى 22 ميناء تخصصياً موزعة جغرافياً على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وقال إن هذا الأمر الذي دعا القيادة السياسية بمصر بتوجيه الحكومة الحالية إلي إعطاء اهتمام كبير وأولوية كبرى لتطوير منظومة النقل البحري وتطوير الموانىء البحرية، وإنشاء مناطق تنموية صناعية وزراعية في ظهير هذه الموانئ لتشكل منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد القومي في المرحلة القادمة.

وأضاف ضاحي "وخلق العديد من فرص العمل وتطوير هذه الصناعة لترتقي إلى المستويات العالمية، وتتولى وزارة النقل حالياً المخططات الاستراتيجية والدراسات الفنية الاقتصادية لهذه المنظومة لإقرارها على المستوى القومي ليبدأ العمل بها على مراحل بداية من نهاية هذا العام".

وأشار إلى أن هذا يتواكب مع بداية تنفيذ مشروع القرن والذي يشمل ازدواج وتوسعة الممر الملاحي لقناة السويس بطول 72 كم ليستوعب حركة التجارة العالمية المتجهة من جنوب وشرق آسيا إلى الشرق الأوسط، ومن ثم إلى أوروبا ويقلل ساعات انتظار السفن العابرة للقناة من حوالي 13 ساعة إلى 3 ساعات فقط؛ ما سيتيح استيعاب حوالى 97 سفينة في اليوم بدلاً من 49 سفينة حالياً.

وبين ضاحي أن هذا المشروع العملاق يشمل تطوير وتنمية منطقة إقليم قناة السويس بإنشاء مناطق لوجيستية وصناعية وتنموية وزراعية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في الظهير الخاص بالموانئ التي يتم تخطيط تطويرها والواقعة داخل محور القناة.

وهي موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والسخنة والطوير والعريش والأدبية، بالإضافة إلى ربط شرق القناة بغربها عن طريق إنشاء 6 أنفاق محورية أسفل قناة السويس 4 منها للسيارات واثنين للسكة الحديد لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية في سيناء.

وأضاف أنه يتم على التوازي حالياً إنشاء شبكة طرق جديدة ذات مستويات عالية من الجودة والكفاءة ومدعمة بمناطق لوجيستية وحارات مستقلة للشاحنات ومزودة بنظم المراقبة الحديثة، مشيرا إلى أن إجمالي أطوال هذه الشبكة الجديدة يبلغ3200كم، تمثل 12 بالمئة من شبكة الطرق الحالية.

وتابع إن" الشبكة الجديدة تمثل شرايين للتنمية تمتد من غرب البلاد متجهه شرقاً وشمالاً وجنوبا لتربط المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق اللوجيستية والصناعية بالموانئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط''.

ووجه وزير النقل الدعوة للمستثمرين السعوديين والعرب للمشاركة مع نظرائهم المصريين في الاستثمار في هذه المشروعات ليتحقق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية .

وأوضح أن هذا المؤتمر يعد وسيلة مهمة لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مختلف فروع الهندسة البحرية ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة وخاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمنشآت البحرية مثل الموانئ والمنصات البحرية لإنتاج ونقل المنتجات النفطية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الفنية بين المتخصصين والعاملين في هذه المجالات.

وعن التعاون في مجال النقل البحري بين مصر والسعودية، قال الوزير إنه تم إعادة تشغيل الخط الملاحي الذي يربط بين مصر والسعودية (ميناءي بور توفيق وضبا) في شهر يوليو الماضي بعد توقف 8 سنوات وهو يعتبر أحد المسارات الرئيسية لنقل الحجاج والمعتمرين والعاملين المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية.

أشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين في مجال النقل البحري تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لإزالة أي معوقات تصادف حركة النقل بين البلدين ومن المخطط انعقادها خلال الشهر الجاري.

نوه بأنه سبق التعاون بين البلدين في مجال إنشاء المنصات البحرية حيث قامت الشركات المصرية بتصنيع 5 منصات بحرية عملاقة بمنطقة أبوقير بالإسكندرية ونقلها وتركيبها بمنطقة الإنتاج المشترك بمنطقة الخافجي على الحدود السعودية الكويتية بالإضافة إلى تصنيع المنصة البحرية والكوبرى البحري الرابط بين مجموعة منشآت بحرية بمنطقة جبل الزيتون بالبحر الأحمر ونقلها وتركيبها بميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية.

أوضح أن للشركات المصرية خبرة كبيرة في مجال تصميم وتصنيع وتركيب المنصات البحرية حتى 3000 طن للمنصة الواحدة وتمتد خبراتها حتى 30عاما في هذا المجال.

وجه وزير النقل الشكر للسعودية على دعوة وزارة النقل المصرية للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي المهم الذي يعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي تنظمه وزارة النقل السعودية والمؤسسة العامة للموانئ بالاشتراك مع الأكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحري.

يشارك بالمؤتمر، نخبة متميزة من الخبراء والعلماء وكبريات الشركات المتخصصة في مجال الهندسة البحرية وهندسة المنصات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا