خبراء اقتصاد: رفع الدعم ''انتفاضة الحرامية''.. وهناك تلاعب بالصناديق الخاصة

كتبت- ندا أسامة:

افتتح محمد عبد القدوس، وكيل نقابة الصحفيين، المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة 6 إبريل بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ومؤسسة الدفاع عن المظلومين، الأحد، بمقر نقابة الصحفيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية فى مصر، وذلك بحضور عدد من الاقتصاديين وأساتذة الجامعات تحت عنوان ''تداعيات قرارات رفع الدعم والبدائل المقترحة''، بحضور الدكتور جميل محمد الخبير الاقتصادي، والدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي.

وردد شباب حركة 6 أبريل هتافات تنتقد تعامل السلطة مع محدودي الدخل، بينها ''على مرتب شرطة وجيش.. والفقير مش لاقي يعيش''، ''شالوا الدعم عن الفقراء علشان يرضي الأغنياء''، منتقدين القرار الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الدعم عن الوقود.

قال الدكتور جميل محمد، الخبير الاقتصادي، إننا نمر في مصر بتحديات من كل النواحي اقتصادية وسياسية والقصة أكبر من ذلك وهي الموازنة العامة التي تعكس رؤية الإدارة السياسية ومصروفاتها والعجز وصل إلى 10 % في صندوق الموازنة العامة وتلك كارثة.

وأكد أن الفقير في مصر هو الذي يسدد فاتورة أي تغيير على مستوى الإدارة السياسية، مشيرا إلى أن هناك ضغوط عديدة بالموازنة العامة للدولة من الناحية الدستورية والذي يوضح في مواده أنه يجب أن يشمل جميع إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ولكن لا توجد آلية كافية للكشف عن تلك المصروفات، مشيرا أن وظيفتها هي تحديد نسب للبحث العلمي والصحة والتعليم الجامعي وتلك النسب يجب الالتزام بها بحيث أن تتضمن جميع إيرادات ومصروفات الدولة دون أن يقع خارج الموازنة العامة وللأسف لم نرى ذلك .

وأضاف الخبير الاقتصادي، أننا لدينا أكثر من 44 جهة رقابية ومع ذلك لدينا خسائر كثيرة بالإضافة إلى سلطة تنفيذية ورقابة خارجية أيضاً والتي تتمثل في الجهاز المركزي للمحاسبات للمراقبة على الحكومة، وللأسف منذ إقرارنا للدستور لم تقدر الحكومة على ترتيب قوانينه ليكون على قدر التحدي لمراقبة الدولة دستورياً .

وأكد أن الصناديق الخاصة تم إقرارها بقانون رقم 74 منذ 40 عام للإنفاق على بعض المشروعات الخاصة بالمحليات طبقاً للخطة العامة للدولة، والتي عملت على تخصيص مبلغ لهذا الصندوق للإنفاق ولكنها لم تلتزم به، مشيراً إلى أن آخر إحصاء للصناديق الخاصة في مصر تقدر بنحو 6440 صندوق، وتقدر أرصدة تلك الصناديق بنسبة تتراوح بين 40 و47 مليون دولار، مؤكداً أن هناك 65 مليار جنيه لم يشرف على أوجه صرفهم طبقا للجهاز المركزي للمحاسبات، مما يؤكد على وجود تحايل صريح على الصناديق الخاصة، ويؤكد حجم الفساد المنتشر على المعاملات والأرصدة.

وطالب بوقوف الشباب لمحاربة الفساد لأن لدينا هدر غير طبيعي للموارد، ويزداد الفقير فقرا ويزداد الدعم، بالإضافة إلى التجميل المتعمد لبعض البنوك لإظهارها بشكل غير طبيعي مؤكداً على أننا نعاني من تجميل متعمد للواقع .

وشبه الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، رفع الدعم عن الفقراء الآن بانتفاضة الحرامية أو كما يطلقون عليها، في عهد السادات، مشيراً إلى أن الفرق بسيط والمتمثل في انتفاضة الشعب المصري حينها والآن لم نر أي انتفاضات الآن.

قال عبدالقدوس إن 6 أبريل كان لها وجها سياسيا فقط، ولأول مرة يقدمون وجها آخر، وهو وجه اقتصادي لمناقشة رفع الدعم.

وقال زيزو عبده، المتحدث باسم مؤسسة الدفاع عن المظلومين، سنسعي إلى إيجاد حلول بديلة عن رفع الدعم، ونعمل على مدار الساعة لرفع بلاغات ضد غلاء الأسعار، والذي يستنزف الطبقات الكادحة، وسوف نعلن عن النتائج في مؤتمر تدشيني بعد العيد لإعلان خطة عمل لمواجهة الدولة بكافة أوده الفساد.

وأضاف محمد صلاح، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة الحالية في الفترة الأخيرة ، خاصة رفع الدعم، جاءت لتقضي علي الأخضر واليابس لمحدودي الدخل وجاءت لحماية شبكات المصالح لرجال الأعمال، منوها إلى أن رفع الدعم ليس آخر قرار .

وأوضح صلاح، أن بند دعم التأمين الاجتماعي اختفي بعد أن كان متواجدا في ميزانية 2013، ودعم المنح والأنشطة الاقتصادية انخفضت في الدستور الحالي ، منوهاً إلى أن حالة التقشف التي تتخذها الحكومة حالياً ستعمل على رفع الأسعار بشكل مخيف، ومن سيدفع فاتورة ذلك هم الفقراء ومحدودي الدخل مقابل توغل الأغنياء، مما يؤكد أن الفقراء هم من سيدفعون على حساب محدودي الدخل، وذلك يؤكد على توجه القيادة الحالية على حساب الطبقات المهمشة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا