3 رابحين من أزمة ضريبة البورصة

كتب - محمد سليمان:

عاصفة من الجدل والتصريحات النارية شهدتها مصر خلال الأيام الماضية عقب قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وشهدت البورصة المصرية خسائر قياسية تجاوزت 34 مليار جنيه خلال الجلسات الثلاث التي شهدتها الأزمة (الأربعاء والخميس والاحد الماضيين)، فيما اعتبره محللون عقاب جماعي من المستثمرين للحكومة على قرار فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية للمساهمين (للاطلاععلىتفاصيلالضريبة)

ووفقًا للقانون المطبق حتى هذه اللحظات فإن الأرباح الرأسمالية في البورصة وتوزيعات الشركات على المساهمين معفاة تمامًا من الضرائب.

وبعد الهدوء النسبي للعاصفة، وارتفاع مؤشرات البورصة خلال التعاملات التالية بالسوق عقب تعديلات أجرتها الحكومة على مشروع القانون، يبرز محرر مصراوي أبرز الرابحين من الأزمة.

أولًا: الحكومة وسد العجز

قالو زير المالية هاني قدري أنه من المتوقع ان تبلغ حصيلة الضريبة على أرباح البورصة نحو 4.5 مليار جنيه سنويًا.

وتعاني مصر من عجز واضح في الموازنة العامة للدولة، حيث من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة للدولة عن عام (2014 - 2015) إلى نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي.

وكان وزير المالية قد أعلن أن قرار فرض ضريبة على أرباح البورصة يأتي في إطار سلسلة من التغيرات في الضرائب على الدخل ستفعلنها الحكومة خلال الفترة المقبلة، في محاولة لسد عجز الموازنة.

ثانيًا: عصر المضاربات ينطلق

ينص مشروع قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية على "تفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة في البورصة بواقع 10 بالمئة من صافي ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة في آخر كل سنة، وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاثة سنوات".

وتساعد طريقة المحاسبة النهائية للضريبة على اتجاه المستثمرين إلى المضاربات قصيرة الأجل، والبعد عن الاستثمار طويل الآجل الذي يحصل المستثمر بموجبه على توزيعات نقدية من الشركات.

وتشهد مصر اهتمامًا من قبل الأفراد أكثر من المؤسسات وذلك على عكس المتبع في كافة دول العالم الذي يتفوق فيها استثمارات المؤسسات على الأفراد.

كما يغلب على أداء المستثمرين الأجانب والعرب في البورصة المصرية الاتجاه نحو المضاربات السريعة على الأسهم، في محاولة لتحقيق أقصى ربح في أقل وقت، وهو ما قد يرتفع خلال الفترة المقبلة خاصة مع تراجع أسهم الأسهم بشكل مغري.

ثالثًا: اغراء الأسعار

شهدت أسعار عدد كبير من الأسهم تراجعًا ملحوظًا خلال الجلسات الماضية، مع اتجاه المستثمرين للبيع المكثف، ما أفقد الأسهم جزء كبير من قيمتها السوقية.

ومثلت الأسعار المغرية للأسهم عامل جذب قوي لمتمرسي صيد الصفقات خاصة الأجانب والعرب الذين يغلب على استثمارهم في السوق المصري طابع المضاربة.

ويعد التراجع الكبير في أسعار الأسهم الذي شهده السوق مؤخرًا فرصة سانحة لبعض المستثمرين للشراء بسعر أقل من السعر العادل للأسهم، وتحقيق أرباح أكبر.

وسجل الأجانب صافي مشتريات خلال أيام الأزمة الثلاث (الأربعاء والخميس والأحد) بلغ 23.5 مليون جنيه، كما سجل المصريون صافي شرائي خلال نفس الفترة بلغ 47.9 مليون جنيه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا